لا يحتاج التعديل الوزاري الى كثير من التحليلات والقراءات، فهو التعديل الثاني في حكومة الدكتور عمر الرزاز، ولا اقول إنه جاء مفاجئا أو مخيبا للآمال... فمثل هذه الاقوال نسمعها في جميع أو معظم التعديلات أو التشكيلات، فلا تعديل ولا تشكيل لأي حكومة يمكن أن يحظى بإجماع عام عليها من قبل الشارع، ولكن الاشارات الأبرز في هذا التعديل هي أنه يشير بأن لا تعديل حقيقيا حدث.. ولولا « حادثة البحر الميت « واستقالة وزيرين لبقي الوضع على ما هو عليه، والدليل أن التعديل اقتصر بالفعل على تعيين وزيرة للسياحة، ووزير للتربية والتعليم بديلين عن الوزيرين المستقيلين، وتم فصل البلديات عن النقل، وهناك وزير واحد فقط هو وزير النقل الذي كان أمينا عاما لهذه الوزارة التي نتمنى لها الاستقرار بعد أن تعاقب عليها كثيرون في الآونة الاخيرة - لم يعمّروا طويلا- وهذه الوزارة يعوّل عليها الكثير خاصة وهي تحمل واحدا من عناوين وملفات الحكومة الكبيرة في هذه المرحلة وهو «النقل».
كذلك هناك وزير سابق مخضرم عاد للحكومة وهو الاستاذ الدكتور وليد المعاني، وهو رجل يحمل فكرا وتوجها خاصا في التعليم العالي الذي سبق وأدار ملفاته سابقا، ولكن استمرار الربط بين وزارتين كبيرتين يبقى موضع خلاف بين مؤيد ومعارض.
أما الوزيران المصري (الثابت) في البلديات فهو امتداد لخبرات متراكمة في هذا الميدان، والسيدة شويكة التي تنقلت في أكثر من وزارة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن الواضح أن المراهنة على شخصها في انجاح الملفات التي توكل اليها وتتسلمها، وهي الآن أمام تحد جديد في السياحة، اضافة لتفويضها بصلاحيّات «تطوير الأداء المؤسّسي». 
الأهم في موضوع التعديل الوزاري، أو في من دخلوا الوزارة أو خرجوا منها... ما يهم المواطن العادي البسيط الذي لا تعنيه هذه الأخبار، والذي يعنيه ما يمكن أن تقدم له الحكومة من خدمات ملموسة على يد أي وزير.
 فالحكومة وهي تخرج من تحديات ضريبة الدخل، والموازنة وبعد قانون العفو العام، هي الآن أمام تحديات ومهمات كبيرة تتطلب قدرات - لا أقول خارقة ولكن - قادرة على الاقناع في العمل والانتاجية، المهم أن يكون لكل وزارة برنامجها التفصيلي وخطتها التي تحاسب عليها.
 ونحن نتطلع الى دولة الانتاج، نحتاج الى وزراء قادرين على الانتاج وعلى التنفيذ، والمواطن يطلب أن يلمس خدمات على أرض الواقع وتحديدا ( كما وعدت الحكومة في قطاعات التربية والصحة والنقل ).. وبعيدا عن الاسماء ينتظر المواطنون من الحكومة بمجملها تطويرا سريعا في الخدمات، وكما أن نجاح أي وزير في تنفيذ خطط الحكومة في وزارته يعد نجاحا لكل الحكومة، فان العكس صحيح ، وهنا تأتي أهمية التعديل... فهو في الشكل ( لا تعديل).. أما في المضمون فقابل الايام كفيلة بالاجابة، ليس فقط على تعديل الأمس بل على حكومة اليوم والغد من خلال انتاجيتها وعطائها.