معالم الانفراجة التي تحدّث عنها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه كتابا قبل نحو شهر، كان لي الشرف أن أكون بينهم، بدت معالمها تتضح تماما، ممثلة بتحركات جلالته العربية والاقليمية والدولية، وكان آخرها زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للأردن وزيارة جلالته للعراق للشقيقة بغداد ولقائه القيادات العراقية.
سنوات عجاف مرت على الأردن جرّاء الظروف الأمنية والسياسية التي حدثت بدول عربية، لكن مع بدء تعافي هذه الدول مما ألم بها من إرهاب وعنف، يشرع الباب أمام بدء مرحلة من التعاون ورفع وتيرتها بما ينعكس ايجابا على مصالح الأردن والبلدان الشقيقة، وعلى الأخص الجوانب الاقتصادية، فالمصالح متبادلة والنتائج الإيجابية ستنعكس على الجميع.
أعتقد أن لقاءات جلالة الملك الأخيرة، ستنعكس تماما على تعافي الاقتصاد الأردني، فلطالما كانت مصر والعراق عمقا عربيا هاما سياسا واقتصاديا، واي تحسن في اقتصاداتها واستقرارها سينعكس ايجابا على الاردن، ولعل أهم ثمرة في هذا التعاون هو التخفيف من وطأة ملف الطاقة الذي يعاني منه الاردن والذي تسبب لسنوات في تراجع مستوى معيشة المواطن الاردني.
عودة ضخ الغاز المصري الى الأردن، بعد انقطاع لسنوات، سيساهم في التخفيف من كلفة توليد الكهرباء التي ارتفعت مؤخرا الى أرقام صعبة الاحتمال، ويمكن ان يؤدي الى التخفيف من حجم مديونية شركة الكهرباء التي تحمّل المواطن جزءا كبيرا منها،  وفاقمت معاناته، الا أن على الحكومة تعظيم هذه الفائدة وعكسها على المجتمع حتى يلمس المواطن نتائج التحركات الملكية.
وقد كان العراق وسيبقى عمقا عربيا ثابتا، ودليل ذلك أن الأحداث والظروف الأمنية والسياسية التي ألمت به خلال السنوات الماضي، انعكست على الأردن بشكل جلي، ولعل أثرها كان واضحا في الجانب الاقتصادي، ما يدعو الى التسريع بما نتج ايجابا عن الزيارة الملكية، وهي المضي في تنفيذ أنبوب النفط وانشاء المناطق الصناعية وتأهيل الطريق البري لتعود الحركة التجارية والتصديرية الى أوجها كما كانت على الدوام.
عمقنا العربي، هو الحل لكل مشاكلنا الاقتصادية، وتحديدا ما ارتبط منها بملف الطاقة الذي يشكل تحديا اقتصاديا صعبا للأردن والعبء الأكبر على موازنة الدولة وجيوب المواطنين، في ظل نأي دول كبرى بنفسها عن تقديم مساعدات للأردن في هذا الصدد، وتنكرها لما أفرزته قضية اللجوء السوري من تحديات اقتصادية واجتماعية عجزت دول أوروبية عن تحمل جزء منها، في الوقت الذي تستمر فيه المملكة ودول الجوار في التعامل مع هذه القضية الانسانية نيابة عن دول العالم المتقدم.
متفائلة بأن تنعكس تلك التحركات الملكية كمؤشرات ايجابية على الاقتصاد الاردني خلال العام الحالي، لكنها تحتاج جهدا حكوميا لتعظيم ما يمكن ان يرشح من فائدة أو تعاون نتيجة هذه المحادثات العربية.