مالية الأعيان تناقش واقع قطاعي التنمية والصحة

عمان – الأنباط

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان أمس برئاسة الدكتور رجائي المعشر في اجتماعين صباحي ومسائي واقع قطاعي التنمية الاجتماعية والصحة بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ووزير الصحة الدكتور محمود الشياب تمهيداً لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة حين وروده من مجلس النواب.

واكد المعشر اهمية قطاعي التنمية الاجتماعية والصحة في تحقيق الاهداف الاقتصادية ومعالجة بؤر الفقر وخلق فرص العمل للحد من نسبة البطالة.

وأضاف ان الاردن أصبح مرموقاً في المجال الطبي ويحظى بالسمعة الطيبة العالية دولياً.

وبينت لطوف بحضور امين عام الوزارة ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ان عدد الاسر الفقيرة في الاردن بلغ 200 الف اسرة عدد المنتفع منها 92 الف اسرة فقط، وانه على مدار الخمس سنوات الماضية خرجت 40 الف اسرة الغالبية العظمى منها بسب الوفاة وتشغيل احد افرادها، حيث كانت تتقاضى معونة 50 دينار شهرياً مقارنةً بـ 10 الاف اسرة جديدة منتفعة تتقاضى معونة شهرية 200 دينار تقريباً.

واشارت إلى ان 71 بالمائة من فجوة الفقر تم معالجتها من قبل الذراع الرئيسي للوزارة صندوق المعونة الوطني، وان 63 بالمائة من المنتفعين هم من كبار السن والاطفال الايتام وذوي الاعاقة وجميعهم غير قادرين على العمل، وتم السماح لأبناء هذه الفئات بالعمل لمدة سنة قبل اعادة احتساب النسب لأسرهم على ان يعفى 15 بالمائة من دخلهم من الاحتساب اطلاقاً ويحسب فقط 25 بالمائة من باقي نسبة الدخل كدخل للأسرة .

من جانبه عرض الشياب بحضور الامين العام والمدراء العامين للوزارة الابعاد الرئيسية التي تعنى بها الوزارة، وهموم القطاع والمشاكل التي يعاني منها، وخطط وبرامج الوزارة الحالية والمستقبلية.

واشار الى وضع استراتيجية صحية متكاملة شاملة للقطاع الصحي تتكون من تسعة محاور رئيسية لمعالجة مواضيع الرعاية الصحية الاولية، التأمين الصحي، الدواء، الحوسبة، الاعتمادية، الحاكمية، اللامركزية، والموارد البشرية، والكوادر الطبية المؤهلة.

واضاف ان القطاع يعاني مشاكل عده منها نقص الكوادر الطبية المختصة، سوء توزيع المراكز الصحية، الهدر بالأدوية، وقلة المخصصات المالية.

وبين انه يتبع للوزارة 32 مستشفى و 483 مركزا صحيا شاملا واوليا، وان نسبة الانفاق بلغت 2.2 مليار على القطاع تشكل ما نسبته 9 بالمائة من الانفاق الحكومي.

وأشار إلى ان نسبة التغطية التأمينية للمواطنين بلغت 68 بالمائة، وان الديون المترتبة على وزارة المالية للتامين الصحي بلغت 118 مليون دينار.

ولف إلى وجود مشاريع طبية كبيرة تعمل عليها الوزارة مثل انشاء مبنى الاسعاف والطواري في مستشفى البشير، وبرنامج حكيم وتوسعته ليشمل القطاع الخاص، وربط شركات التامين مع الملف الطبي، ودعم برامج الاعتمادية، وبرامج التدريب والتأهيل.