أيدت محكمة إماراتية حبس الناشط الإماراتي أحمد منصور 10 سنوات؛ على خلفية انتقاده السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت منظمة العفو الدولية.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته، الإثنين 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، إن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا «نهائي ولا يمكن استئنافه»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي 31 مايو/أيار 2018، أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على الناشط الحقوقي، بعد إدانته بـ «الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة» على شبكات التواصل الاجتماعي.

إدانة الناشط الإماراتي أحمد منصور بسبب «إهانة حكام الإمارات»

وأكد مصدران مطلعان، لـ «رويترز»، قرار تأييد محكمة استئناف إماراتية حكماً بالسجن 10 سنوات على الناشط البارز أحمد منصور، لانتقاده الحكومة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، من بين 5 نشطاء أُدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011، لكنهم حصلوا على عفو.

وأُلقي القبض على الناشط الإماراتي أحمد منصور مجدداً، في مارس/آذار ،2017 من منزله بعجمان، لاتهامه بنشر «معلومات كاذبة وشائعات، ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية».

كما وُجهت إليه تهمة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من أجل «الإضرار بالوحدة الوطنية والسِّلم الاجتماعي وسمعة الدولة».

وحُكم عليه في مايو/أيار 2018، بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار). وذكر المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، أن المحكمة أيدت أيضاً حكم الغرامة.

والتعاون مع منظمات إرهابية

وكانت نيابة أمن الدولة وجّهت إلى الناشط الإماراتي أحمد منصور تهماً عدة، منها «الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة وإلى دول شقيقة، من شأنها التأثير على علاقات الدولة بهذه الدول الشقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي».

كما اتهمته بـ «التعاون مع منظمة إرهابية»، لكنه حصل على حكم بالبراءة من هذه التهمة.

وكان منصور اعتُقل في مارس/آذار 2017. وأثار اعتقاله احتجاج منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية و»هيومن رايتس ووتش».

وفي عام 2011، حُكم على منصور بالسجن 3 سنوات، بعد ادانته بـ «شتم» السلطات إثر محاكمته مع 4 آخرين، إلا أنه أُطلِق سراحه بعد 8 أشهر، بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ومنذ ذلك الوقت، سُحب منه جواز سفره ومُنع من السفر.

تضامُن البرلمان الأوروبي مع الناشط الإماراتي

وكان نواب أوروبيون طالبوا، الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بالإفراج الفوري عن المعارض الناشط الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، لانتقاده السلطة في الإمارات.

وفي نصٍّ غير تشريعي، أُقرّ بـ322 صوتاً مقابل 220 صوتاً معارضاً، دعا البرلمان الأوروبي، الذي عقد جلسة عامة في ستراستبورغ، السلطات الإماراتية إلى «الإفراج فوراً ومن دون شروط، عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، لأنه سجين رأي، اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير». وتنطبق هذه المطالبة على «جميع سجناء الرأي» في الإمارات.

واعتبر البرلمان الأوروبي أن الناشط الإماراتي أحمد منصور (48 عاماً)، «قد يكون المُدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً».

وفي مايو/أيار 2018، أُدين منصور في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بحضورها.

وأثار توقيف منصور في مارس/آذار 2017، احتجاج منظماتٍ مُدافعةٍ عن حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية و «هيومن رايتس ووتش».

وكان منصور مُنح في 2015، بجنيف، جائزة مارتان إينال، المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تُعطى لأشخاص «يبرهنون على التزام كبير ويواجهون مخاطر شخصية جدية».

اقتراح تصحيح