عمان 

وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية JEDCO امس الأربعاء اتفاقيات مع 25 شركة صغيرة ومتوسطة انضموا إلى برنامج "تسريع نموّ المشاريع الإقتصادية" الذي أطلقته المؤسسة بتمويل من شراكة دوفيل G7 وصندوق التّحوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- من خلال الذراع التمويلي لبنك الإستثمار الأوروبي (EIB) الموجه لدعم الشراكة والإستثمار في منطقة الشرق المتوسط (FEMIP) وبميزانية تصل إلى 2.6 مليون يورو.

ووقع الإتفاقيات القائم بأعمال المدير التنفيذي محمد المهيرات وممثلين عن الشركات المعنية، والتي ستقوم بتنفيذ خطط النمو لتطوير أعمالها، حيث تم اختيار تلك الشركات من بين 170 طلباً تم استلامها وفق إمكانية وفرصة نمو الشركة وطموحها للتوسّع.

وبيّن المهيرات أنه قد تمّ استقبال 170 طلباً خلال الدورة الثالثة، حيث ستتعامل المؤسسة مع مدراء تنمية الأعمال في الشركات الفائزة  والتي تمثّل قطاعات إقتصادية مختلفة بهدف تحقيق التنمية الإقتصادية المحلية في محافظات إربد، الزرقاء، العقبة ، المفرق والعاصمة.

وأضاف أن المؤسسة ستقوم من خلال مدراء تنمية الأعمال بمساعدة تلك الشركات على تنفيذ خطط النمو وتقديم الدعم المستمر لها فيما يتعلّق بتحليل المعيقات وإحداث التغييرات الضرورية اللازمة لتحقيق التنمية المتسارعة المطلوبة وتوجيهها إلى جهات أخرى للحصول على الدعم الفني أو المالي اللازم لتلبية احتياجاتها بشكل فعّال.

وسيسهم توقيع هذه الإتفاقيات في زيادة مبيعات الشركات بنسبة 22 بالمائة خلال عام 2018 وتوفير 409 فرص عمل جديدة .

ولفت المهيرات إلى أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودوره الهام في الإقتصاد الوطني و توفير فرص عمل جديدة لا سيّما وأن هذا القطاع يساهم في بناء قطاع خاص قادر على المنافسة على الصعيد الدولي.

وقال المهيرات أن 75 ريادياً بمجال أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة انضموا إلى البرنامج حيث من المتوقع زيادة مبيعاتهم بنسبة 38% وتوفير 1323 فرصة عمل جديدة .

ودعا المهيرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية للانضمام إلى البرنامج في المستقبل لما له من أثر إيجابي يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لاستراتيجية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق رؤية الأردن عام 2025

يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية تعتبر المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الإقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.