سامرنايف عبدالدايم

تمثل ظاهرة الفساد الإداري والمالي منعطفاً هاماً في حياة المجتمعات والدول في كافة أنحاء المعمورة لما تمثله من خطر مدمر للقيم الأخلاقية والشعور بالمواطنة والولاء وتزايد الفقر وتراجع العدالة الاجتماعية وانعدام التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي وتدني المستوى المعيشي وانتشار الإحباط واللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف والانحراف وانتشار الجريمة وضياع أموال الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة المشاريع التي تخدم المواطنين.

وفي الجانب الاقتصادي والتنموي يعتبر الفساد المالي والإداري المسؤول الأول عن خفض الاستثمار والنمو الاقتصادي ويؤدي إلى تخفيض معدل الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة، ويساهم في فشل جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية ويؤدي إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني بسبب هدر الموارد والإيرادات العامة والكلفة المادية الكبيرة للفساد على الخزينة العامة للدولة.

وفي هذا الإطار، يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني دائماً في كافة اللقاءات سواء مع الحكومة او المواطنين على ضرورة تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد، من خلال تعزيز الرقابة بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.

ونؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حماية المال العام وعدم السماح بالعبث به تحت أي مبرر أو من أية جهة كانت وإنفاذ القانون والالتزام والتمسك بمبادئ النزاهة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص..

أملنا جميعاً في وطننا الغالي الحبيب أن تؤتي كل تلك القرارات والتوجيهات الملكية السامية الكريمة والأنظمة والقوانين أكلها كاملاً في حماية النزاهة ومكافحة الفساد وترسيخ مبدأ المساءلة لكل مسؤول ومحاسبة كل مقصر مهما كان موقعه.

@samerN13