المجلس يعيد "َضريبة الدخل" للاعيان وحديث عن توافقات مسبقة

"النواب" يوافق "الاعيان" في ضريبة الصناعة ويتمسك بقراراته الاخرى

احتمال الجلسة المشتركة لا يزال قائما إذا اصر الاعيان على قرارهم

 ــ عمان - وليد حسني

في الوقت الذي وافق فيه مجلس النواب على قرار الاعيان المتعلق بالضريبة على القطاع الصناعي فقد تمسك النواب بباقي التعديلات التي ادخلها على مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والتي خالف الاعيان فيها النواب.

جاء ذلك في جلسة قصيرة نسبيا عقدها مجلس النواب صباح امس نظر خلالها بمشروع قانون ضريبة الدخل المعاد من مجلس الاعيان حيث وافق النواب فيها على قرار الاعيان المتعلق بالضريبة على القطاع الصناعي بعد ان اعلن رئيس لجنة الاقتصاد النيابية خير ابو صعيليك موافقة اللجنة على قرار الاعيان إثر ترحيب غرف الصناعة بتعديلات الاعيان شريطة وضع نظام حوافز لهذا القطاع، وهو ما اكد عليه نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الذي قال ان النظام سيكون ناجزا سنة 2019 .

وستصبح نسبة الضريبة بموجب التعديل على القطاع الصناعي باستثناء قطاع الادوية 25% سنة 2019، و20 % سنة 2020، و15 % سنة 2021، و10 % سنة 2022، و5 % سنة 2023 .

اما بالنسبة لقطاع الادوية  والملابس فقد اصبحت نسبة الضريبة 50% لسنة 2019، و30 % لسنة 2020، و20 % لسنة 2021، و10 % لسنة 2021، و5 % لسنة 2023 .

ورفض النواب قرار الأعيان بفرض ضريبة مقطوعة تصل الى 10 % على الارباح الرأسمالية للاسهم، و10 % على ارباح الاسهم التي تزيد عن 10 الاف دينار التي توزعها الشركات المساهمة العامة على مساهميها.

وتمسك النواب بالابقاء على الحد الادنى للضريبة البالغ 500 دينار مخالفا بذلك قرار الاعيان الذي فرض ضريبة الف دينار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس نشاطا استثماريا يخضع للضريبة في حال عدم التزامها بتنظيم السجلات والبيانات المالية .

وتمسك النواب بقرارهم بخفض نسبة التقاص الى 50 % مخالفا بذلك قرار الاعيان الذي اقرها بنسبة 100 % من ضريبة الأبنية والمسقفات والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات.

ويعيد النواب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وهو يحظى بخلاف بين المجلسين، وليس امام مجلس الاعيان غير الموافقة على قرار النواب او التمسك بقراره السابق.

وفي حال تمسك الاعيان بقراراتهم السابقة فليس أمام المجلسين غير الاجتماع في جلسة مشتركة لحسم الخلاف بينهما وفقا لما ينص عليه الدستور والذي يشترط تصويت ثلثي اعضاء المجلسين من الحضور.

ووفقا لمصادر نيابية فان توافقات تمت بين المجلسين قبل انعقاد جلسة النواب صباح امس، مرجحة قبول الاعيان بقرارات النواب مما سيجنب المجلسين الذهاب الى جلسة مشتركة لحسم الخلاف على المواد المختلف عليها بينهما.//