د. أيّوب أبو ديّة

          من المؤسف أن حالة ممرات المشاة بائسة جداً في المدن الأردنية، ربما باستثناء العقبة، فإذا أخذنا مثالاً على ذلك من العاصمة، وهو الشارع الحيوي الرئيس الأول في عمّان والذي يمتد من الدوار الثالث حتى الدوار السابع، وإذا تفحصنا أحوال ممرات المشاة على هذا الطريق والشريان الحيوي نجد أن هناك ممراً واحداً للمشاة فقط أمام السفارة الإسبانية بالقرب من القصور الملكية العامرة، وبعدها لا يوجد أي ممر للمشاة، باستثناء أمام السفارة الكندية حيث تم تخطيط نصف الشارع قبل أشهر وترك النصف الأخر بدون تخطيط؛ وهذه قضية تدعو إلى الدهشة لعدم الاكتراث والاستهتار بتنظيم الشوارع في مدينة رئيسة كعمّان وتحديدا على شارع حيوي الذي من المفترض أن يكون هناك أيضاً بلورات بأنوار متقطعة إرشادية تدل على أن هناك مقطعاً للمشاة في تلك المنطقة، هذا هو الحد المطلوب من أي مؤسسة تنظيمية مسؤولة عن الشوارع سواء كانت وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمّان أو البلديات.

أما المقطع الثاني للمشاة الواقع على ذلك الشارع الحيوي الممتد من الدوار الثالث إلى الدوار السابع فهو أمام المسجد الواقع بين الدوار السادس والدوار السابع والمتمثل في الجسر العلوي. فهل هذا يليق بمدخل مدينة رئيس كعمّان نزهو بها أمام عواصم الكثير من المدن العربية والعالمية. فإذا كان الأمر كذلك في العاصمة عمّان وعلى طول أهم شوارعها فمن العبث الحديث عن الشوارع الفرعية الأخرى.

          والمؤلم أيضاً أن المدارس عندما ينتهي دوامها يخرج الطلبة منها على نحو غير منظم، ولا يوجد أي أشخاص ناضجون أو أساتذة أو متطوعون يساعدونهم على قطع الشارع في خضم فوضى السير ولا أخلاقيات العديد من السائقين والمستهترين من الشبان.

أذكر أنه أمام مدارس سمير الرفاعي عند بداية شارع وصفي التل كان هناك رجل مسن فيما مضى يحمل إشارة قف ويسهم في مساعدة الطلبة على عبور الشارع عند خروجهم من المدرسة في فترة تتوافق فيها مع أزمة خانقة للمرور، حيث يحضر أهالي الطلبة لاستعادة أطفالهم ويكون الموظفون قد بدأوا يتركون وظائفهم عند فترة الظهيرة. أما اليوم فلا يوجد أحد هناك والأمر مرهون بعطف وسماحة وطيبة وكرم سائقي المركبات حتى يتوقفوا هنيهة للسماح للطلبة بالعبور. فهل يجوز حدوث ذلك في دولة متحضرة أو حتى شبه متحضرة؟

لذلك فإنني أقترح أن أبادر أنا شخصياً بالقيام بهذه المهمة في فترات معينة بالتعاون مع زملاء لي في إحدى الجمعيات البيئية بشرط أن يتم إعطاؤنا تصاريح من مسؤولين وتزويدنا باللباس اللازم للحماية والأمان لنقوم بهذه المهمة متبرعين بها من وقتنا الخاص لضمان سلامة الطلبة أمام المدارس وكي نكون مثالاً لتعميم هذه الفكرة على باقي مدارس المملكة، والتي نعتقد أنها ينبغي أن تكون من مهمات مدراء المدارس قبل أن تكون مسؤولية وزارة التربية والتعليم.//