الصبيحي: معدل البطالة بين الإناث يصل إلى  ضعفي معدلها العام

عمان 

   نظّم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في  منطقة غور الصافي  بلواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك حول حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي، في قاعة الأميرة بسمة بغور الصافي .

    وشاركت في الجلسة ممثلات عن الجمعيات والمراكز والهيئات النسائية المحلية، والوزارات والمؤسسات الرسمية، في لواء الأغوار الجنوبية.

   وتضمّنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى " دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية للمرأة"، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد على دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في تلك المنشآت، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان، مضيفاً أن البطالة وانخفاض مشاركة المرأة بسوق العمل وتوسع القطاع غير المنظم يؤثر سلباً على نسب التغطية بالضمان وبالتالي تضعِف مستوى الحماية الاجتماعية في المجتمع.

    وأكّد أنه على الرغم من ارتفاع نسبة المشتركات بالضمان إلى (28%) من إجمالي المشتركين؛ إذْ يبلغ عددهن (351) ألف مشتركة فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (270) ألف مشترك إلا أن هذه النسبة لا تزال متدنية ، الأمر الذي انعكس على عدد المتقاعدات الذي وصل إلى (33) ألف متقاعدة بنسبة (16%) فقط من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (207) آلاف متقاعد، مشيراً إلى أنه من الصعب تحقيق تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة؛ إذ لا بدّ من انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان وسياسات التشغيل لرفع مستوى تمكين المرأة الأردنية، مبيناً أن (31624) مؤمناً عليها استفدن من تأمين الأمومة بمبلغ إجمالي وصل إلى (41) مليون دينار .

   وأشار الصبيحي إلى ضرورة إيجاد خارطة طريق واضحة المعالم لزيادة التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ، مؤكداً  أن دعم مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة تتضمن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، مما يسهم في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية، مبيناً أن معدل البطالة بين الإناث يصل إلى  ضعفي معدلها العام، إذْ يبلغ معدل بطالة الإناث (33% ) فيما المعدل العام للبطالة في المملكة ( ذكوراً وإناثاً) وصل إلى (18%)، مبيناً أن قانون الضمان الاجتماعي جاء منسجماً مع النوع الاجتماعي، في تطلّعه لتمكين المرأة وحمايتها من الفقر وإدراكه أن للرجال والنساء تطلّعات وإسهامات في العملية التنموية على حدّ سواء.

    وتناولت الورقة الثانية "المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضَّمان الاجتماعي"، وقدّمتها مدير إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في مؤسسة الضَّمان الاجتماعي مي القطاونة، التي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيمــا يتعلـق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها: (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، أو منافـع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة، وقدمت شرحاً لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنتها التأمينات المطبّقة في المؤسسة، موضحة أهميتها، وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها، ودورها في تحقيق الحماية للمرأة مستقبلاً.

    وتطرّقت الورقة الثالثة إلى "تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة"، وقدّمها محمود الحياري من مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي الذي أوضح أن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركات اللواتي لهن فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، واستعرض الأسس والآليات المتعلقة بهذا الاشتراك، مقدما شرحاً حول تأمين الامومة وأهميته للمرأة العاملة والأسس والإجراءات المرتبطة بهذا التأمين.