حسب تقرير ديوان المحاسبة ... وبشكل يهدد الصحة والسلامة العامة

 مستشفى الأمير حمزة : تلاعب في العطاءات بأكثر من مليون دينار

علاجات منتهية الصلاحية بلغت قيمتها أكثر من 683 ألف دينار

عمان – جهينة نيوز – جمانة خنفر

كشف التقرير السنوي الخامس والستون الذي  اصدره ديوان المحاسبة لعام 2016  مخالفات في وزارة الصحة أحيل  بعضها  الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

بعد قيام ديوان المحاسبة بدراسة وتقييم ادارة النفايات الطبية في مستشفى البشير للاعوام 2011-2013 سجل مستشفى البشير مخالفات وملاحظات ابرزها  :

عدم تحقيق ادارة المستشفى الأهداف المناطة في  التخلص الآمن والسليم من النفايات الطبية الناتجة عن المستشفى لتأمين بيئة آمنة و نظيفة للمرضى والعاملين والزوار وعدم وجود مظلة تشريعية شاملة لادارة النفايات الطبية تغطي كافة الجوانب التنظيمية والفنية والبيئية الى جانب عدم شمول الهيكل التنظيمي للمستشفى على وحدة لادارة النفايات الطبية واقتصارها على لجنة فنية غير فاعلة على ارض الواقع وعدم اعداد خطة طواريء لتفادي اي اثار بيئية سلبية محتملة في حالات الطواريء المتعلقة بالنفايات الطبية الخطرة خاصة مع حالات انسكاب مادة الزئبق ولا يتم فصل النفايات الطبية عن المنزلية في اغلب الاحيان حسب انواعها المختلفة خلافا لاحكام تعليمات ادارة  النفايات  الطبية لسنة  2001 ويتم وبصورة متعمدة احيانا التخلص من النفايات  الطبية في اكياس النفايات المنزلية ،الى جانب التخلص من زجاجات العلاج الكيماوي بأكياس غير مخصصة مع عدم وضع ملصق عليها يميزها كما لايتم استخدام التقنيات الحديثة في جمع ونقل وفرز وتخزين النفايات الطبية والتخلص منها وعدم وجود مخزن مركزي ومخازن فرعية للنفايات الطبية الناتجة عن وحدات واقسام المستشفى المختلفة و يتم التخزين في أماكن غير مخصصة ولفترات طويلة وبكميات كبيرة مثل غرفة الحارقة وكراج الاسعاف وبشكل يهدد الصحة والسلامة العامة،وتزايد احتمالية تعرض العاملين في جمع ونقل النفايات للعدوى كون أجهزة التعقيم الخاصة بالنفايات الطبية الموجودة في المستشفى غير صالحة للعمل عند زيارة المستشفى ، ويتم نقل النفايات الطبية الخطرة والمنزلية في سيارة نقل واحدة غير مخصصة لنقل النفايات وبكميات تفوق طاقتها الاستيعابية ، والتخلص من مادة تحميض صور الاشعة (فكسر) من خلال شبكة الصرف الصحي الى جانب عدم وجود آلية للتخلص من بعض المواد الكيميائة الاخرى مثل مادة (الإكرليك )بالإضافة الى وجود تسرب للمواد الكيميائية ناتج عن غرفة عمليات الأشعة ،وعدم وجود شفاطات هوائية لسحب الأبخرة المتصاعدة كما أن الكادر الفني المسؤول عن جمع ونقل وتخزين النفايات الطبية غير كافي وغير مؤهل للتعامل مع النفايات الطبية.

واشار التقرير عن الفحص الفجائي على كميات المحروقات (السولار)

المعبئة بخزانات المحروقات في مستشفى البشير تبين وجود زيادة في كمية المحروقات الموردة حيث انها تزيد عن سعة الخزانات المخصصة في مختلف اقسام المستشفى ومباني سكن التمريض، وبعد مقارنة الكميات الموجودة في الخزانات بتاريخ اجراء الفحص الفجائي مع الكميات  بعد التعبئة تبين وجود زيادة كبيرة بالكميات المستهلكة ، وعدم تغيير اعضاء لجنة استلام المحروقات مع كل عملية تعبئة جديدة . وتم تحويل الموضوع الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وفي مستشفى الامير حمزة بين التقرير  وجود تلاعب في ارقام العطاءات في وتواقيع لجنة الاستلام بما فيها توقيع مندوبي ديوان المحاسبة على ضبوطات تسليم اللوازم بقيمة (1051341) دينار وتم تسجيل قضية تحقيقية في هذه المخالفة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

وفيما يخص المستودعات والاقسام في مستشفى الأمير حمزة بين التقرير

وجود مخالفة في استلام مادة   (Jorvit) لدى مشاركة ديوان المحاسبة في لجنة استلام الدفعة الثانية من هذه الماده  والمحالة على أحد المستودعات بموجب قرار إحالة صادر عن دائرة الشراء الموحد، تم التحفظ على استلام هذه الدفعة لأن تقرير الفحص المخبري للتشغيلة رقم (EM508) أثبت أن العينة مخالفة للقاعدة الفنية رقم (2010/9)، كما احتوت العينة على الصبغة الصناعية (E127) غير المسموح بها لهذا المنتج.

وذكرالتقرير  أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت بالسماح بالتخليص على البضاعة لهذه الشحنة على الرغم مما ورد أعلاه، مقابل تعهد أصحاب العلاقة بتصويب وضع تصنيع المستحضر والاعتماد على تشريعات هيئة دستور الأغذية (codex) فيما يتعلق بالألوان الصناعية.

ولفت التقرير الى عدم التزام عدد من الاطباء والموظفين بساعات الدوام الرسمي المقررة من الساعة (8) صباحا الى الساعة (4) مساء في مركز صحي جامعة اليرموك  واقتصارها للساعة (3) خلافا لاحكام المادة (96) من نظام الخدمة المدنية رقم (82)  وعدم التزام عدد الموظفين العاملين بنظام المناوبات بساعات الدوام المقررة ب(6)ساعات يوميا.

وبين التقرير اجراء فحص فجائي في مستودع الحقن والمراهم مديرية المشتريات والتزويد في الرصيفة تبين من خلاله وجود عدد من العلاجات منتهية الصلاحية تم شراؤها بموجب عطاءات خلال عام 2008 وما قبلها دون ان يتم الاستفادة منها ولايوجد تعهد باستبدالها حيث بلغت قيمتها الاجمالية 73020 دينار و خلال عام 2011 بقيمة اجمالية بلغت 16514 دينار وانتهاء صلاحية  مادة(pentostom 100mg ing ) بكمية 96 حقنة بقيمة اجمالية مقدارها 7929 تم شراؤها بقرار الشراء المحلي خلال عام 2006  ولدى اجراء فحص فجائي في مستودع الحقن والمراهم / الادوية المبردة بمديرية المشتريات والتزويد في الرصيفة بتاريخ 15/3/2016 تبين من خلاله وجود عدد من العلاجات منتهية الصلاحية منذ سنوات دون ان يتم الاستفادة منها ولايوجد تعهد باستبدالها حيث بلغت قيمتها الاجمالية 585971 دينار .