تعتزم الولايات المتحدة تقليص عمليات نقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى الصين "لتجنب تحويلها غير المشروع" إلى "أغراض عسكرية، أو غير مصرح بها".

وقالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان "إن إجراءات الأمن القومي هذه، هي نتيجة عمليّة إعادة النظر في السياسة الحكومية التي تم إطلاقها بعد القلق حيال جهود الصين للحصول على مواد نووية، ومعدات وتكنولوجيا متقدّمة من الشركات الأميركية".

ونقل البيان عن وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري قوله إنّ "الولايات المتّحدة لم يعد بإمكانها تجاهل تداعيات" التصرّفات الصينية "على الأمن القومي".

وتعد هذه الإجراءات أحدث خطوة في مساعي الولايات المتحدة المتسعة للضغط على الصين.

وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة ستظل تسمح بالصادرات النووية المدنية للصين، لكنّ هذه الصادرات ستواجه تدقيقا متزايدا.

والقواعد الجديدة ستُطبق "على الفور" ولكن فقط على التراخيص المستقبلية أو الحالات التي لا تزال قيد الدرس من جانب السلطات.

وتشمل الإجراءات مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية المملوكة للدولة و"المتهمة حاليا بالتآمر لسرقة التكنولوجيا النووية الأميركية"، حسبما ذكرت الوزارة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي أميركي قوله إن الإدارة تدرك أهمية السوق الصينية للصادرات الأميركية من السلع والخدمات النووية.

وأضاف "الصناعة الأميركية قد تعاني من هذا القرار على المدى القصير، لكن جهود الصين المنسقة لنسخ وسرقة المنتجات النووية الأميركية ستؤدي على المدى الطويل إلى خسارة دائمة للأسواق العالمية وللوظائف في الولايات المتحدة".