موظفة تعمل في "الأشغال" و "المالية" وتتقاضى 125 دينارا مكافآت شهرية

"الأشغال" تصرف مكافآت وعلاوات من مخصصات المشاريع الرأسمالية

إنفاق 4 ملايين دينار على بند المحروقات متجاهلة بلاغات الرئاسة

عمان-جهينة نيوز -فرح شلباية

بلغت قيمة النفقات الفعلية على بند المحروقات في وزارة الأشغال العامة والاسكان لعام 2014 قرابة الـ 4049720 ،وبنسبة زيادة 137%عن سنة 2012،ونسبة زيادة 121% عن عام 2013 .

جاء ذلك في تقرير ديوان المحاسبة الخامس والستين لعام 2016 ،والذي بين أن وزارة الأشغال لم تلتزم ببلاغات الرئاسة المتعددة والمتعلقة بترشيد وضبط النفقات وعدم التقيد بأحكام المواد القانونية التي تنظم استخدام المركبات الحكومية .

وكشف التقرير عن تكبد الوزارة غرامات وفوائد تأخير بسبب التاخير في تحويل مبالغ اشتراكات الضمان الاجتماعي، بالاضافة لعدم الدقة في تقدير النفقات حيث تم رصد مبالغ لبعض المشاريع التي كان مقررا تنفيذها دون الصرف الفعلي منها ،وكذلك تخصيص مبالغ للانفاق الجاري على بعض البنود التي لم يتم الصرف منها.

فيما دون التقرير من ضمن التجاوزات التي سجلت بحق الوزارة، قيامها بصرف مكافآت وعلاوات الميدان من مخصصات المشاريع الرأسمالية في ظل اشتراط القانون بعدم اصدار أي قرار بمنح مكافأة إذا لم تتوفر المخصصات، في حين صرفت بعض العلاوات لموظفي الميدان لمن لاينطبق عليهم تعميم وزارة الأشغال.

ولدى تدقيق حساب النفقات في الوزارة لشهر آب 2014 تبين قيام الوزارة بصرف مبلغ  5000دينار على اعلان موحد في 10 مواقع الكترونية بنفس التاريخ مما يعتبر ذلك خلافا لقرار مجلس الوزراء والمتعلق بحصر الاعلانات الحكومية في الصحف الورقية وبالرغم من وجود موقع الكتروني رسمي للوزارة.

فيما أشار التقرير إلى تقاعس الوزارة في تسجيل وترحيل أرقام وتواريخ مستندات الصرف لسلف الموظفين على الدفتر ليتم تدقيقها أصوليا ،بالاضافة لعدم تسجيل تسديد السلف سواء خلال العام أو نهاية العام في السجل بشكل أصولي،فيما لوحظ وجود بعض الشطب والتعديل على الدفتر بشكل متكرر .

وتحدث التقرير عن تقاضي موظفة مكافأة مالية من وزارة الأشغال بقيمة 125 دينارا شهريا كما تتقاضى مكافاة اخرى بقيمة 100 دينار من وزارة المالية دون علم الأولى بعد ان تم تكليفها للعمل في الاخيرة لمدة اسبوعين من كل شهر على مشروع نظام إدارة المعلومات المالية والحكومية .

بينما أضاف التقرير إلى وجود بعض الموظفين الذين استنفدوا رصيد إجازاتهم السنوية الممنوحة لهم مع الاستمرار بأخذ اجازات دون اتخاذ أي اجراء قانوني بحقهم،مع اعتماد تقارير طبية صادرة عن طبيب خاص .

وبلغت قيمة الأوامر التغييرية على انشاء جدار استنادي بطول 80 مترا 479738 دينارا وفقا للبيان، مما دفع الديوان لمطالبة الوزارة بتقديم تقرير يبين أسباب ومبررات اصدار الأوامر التغييرية الثلاث، و أشار أيضا  إلى عدم احتفاظ الوزارة بكشوفات الدوام المسحوبة "جهاز البصمة" لغايات احتساب العمل الاضافي.

وكشف التقرير عن تعطل بعض أجهزة المختبر في الوزارة دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لصاينتها،وحاجتها للعديد من الأجهزة والمعدات لغايات دقة القراءة ، وغرفة نقع عينات الباطون بحاجة إلى مكيف لتكون القراءات دقيقة، بالاضافة لحاجته إلى صيانة وتوفير أدوات السلامة العامة للعاملين فيه.//