عمان 

قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أمس ، إن محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية بأشكالها المتعددة تشكل أولوية وطنية، أن الفساد في الأردن ليس بالشكل وبالحجم الذي يجري الحديث عنه، لافتاً إلى أن الحديث عن الفساد في الأردن، أغلبه انطباعي، وليس حقيقياً.

وأشار خلال رعايته الاحتفال الذي نظمتهُ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باليوم الدولي لمكافحة الفساد، إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تأتي دائماً بضرورة التصدي لهذه الظواهر الخطيرة، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وتكريس قيم المساءلة والنزاهة، وتعزيز سيادة القانون.

وأضاف أن كثير من قضايا الفساد، التي تحدث عنها البعض، وخاصة مع بداية ما يسمى بـ"الربيع العربي" غير واقعي وغير دقيق، وكثير من الاشخاص وجهت لهم تهم الفساد في الشارع بلا أدلة أو حقائق.

وأكد الفايز خلال الحفل الذي جاء تحت شعار "الواسطة ضياع للحقوق"، أن الأردن يسعى بقوة لمحاربة أشكال الفساد كافة، التي تتوفر لها الإرادة السياسية القوية، لافتاً إلى أنه يجب أن نؤمن ونقتنع، بان الفيصل في قضايا الفساد هو القضاء.

ولفت إلى أنه لا توجد دولة في العالم خالية من أي شكل من اشكال الفساد، لكن هناك تفاوتاً بين الدول في درجاته، ومدى تغلغله في المجتمع، والاردن كأي دولة اخرى، فيه فساد مالي واداري، وفيه اشخاص من ضعاف النفوس، مارسوا الفساد بأشكال متعددة، البعض طاله القانون، والبعض الاخر استغل الثغرات القانونية.

وبين الفايز أنه وفي إطار الاصلاح الشامل الذي تنتهجه المملكة في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، فقد انشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بإرادة ملكية سامية، بهدف ايجاد مرجعية مستقلة، معنية بمكافحة الفساد، وبمختلف اشكاله، وللوقاية منه، والتوعية بمخاطره.

وتابع الفايز قائلاً: "في اطار سعي جلالة الملك المتواصل والدائم لتعزيز منظومة النزاهة والحاكمية الرشيدة، فقد شكل جلالته اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، بهدف وضع ميثاق للنزاهة الوطنية، ومن اجل متابعة مخرجات اللجنة الملكية، لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، فقد عمل جلالته ايضا، على تشكيل لجنة ملكية اخرى، لتقييم العمل، ومتابعة الإنجاز، فيما يخص الخطة التنفيذية، لميثاق منظومة النزاهة الوطنية".

كما أوضح أن خطة المملكة في مكافحة الفساد التي وصفها جلالته، بالعلامة الفارقة في مسيرة الإصلاح الشامل، تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطن، من خلال تعزيز النهج الديمقراطي، وإرساء قيم العدالة، واحترام حقوق المواطنين، وصون حرياتهم، ترسيخاً لمبادئ النزاهة، التي يسعى جلالته دوما، لأن تشكل ركائز الحاكمية الرشيدة في المملكة، كما اقرت مختلف التشريعات، التي من شأنها، تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ومحاربة الفساد بقوة.

بدوره قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، إن الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد يأتي كجزء أساسي من الجهود الدولة الرامية للسيطرة على هذه الظاهرة.

وأكد أن الجهود الأردنية في إطارها الدولي تأتي لتعبر عن الإدارة السياسية الجادة للقادة الهاشمية وإيماناً منها بضرورة التصدي لهذه الآفة، انسجاماً مع روح الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، والتزاما بأحكامها في إطار الشراكة والتعاون الدولي.

وأوضح العلاف أن الأردن كان من الدول الفاعلة في مراحل التحضير لكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، لا بل كان من أوائل الدول التي صادقت عليها، حيثُ استضاف المؤتمر الدولي الاول لمكافحة الفساد في عمّان بعام 2008.

وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية لنزاهة ومكافحة افساد 2017-2025، التي استلهمت أهدافها من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تجفيف منابع الفساد وإغلاق منافذة، موضحاً أن الاستراتيجية جاءت منسجمة مع مضامين ميثاق النزاهة الوطني ورؤية الأردن 2025.

ولفت العلاف إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل منظومة النزاهة الوطنية لإيجاد بيئة مناهضة للفساد، والتوعية الوطنية الشاملة بمخاطر الفساد، وأضراره، والوقاية منه، وتجفيف منابعه بالعمل الاستباقي وإنفاذ القانون واحكام التشريعات وإقامة الشراكات.

وبين العلاف أن الأردن حقق قفزات نوعية خلال السنوات السابقة على صعيد جهوده الوطنية في مكافحة الفساد، والتي بدأت بتشكيل هيئة مكافحة الفساد، مروراً بتشكيل الأجهزة الوطنية الموازية.

وأعتبر أن التطور الأبرز الذي شهدته السياسة الأردنية في مجال مكافحة الفساد، يتمثل في حدثين رئيسيين، هما: إقرار ميثاق النزاهة الوطنية، وإنجاز عملية مراجعة واسعة شملت منظومة القضاء الأردني لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

من جانبه قال مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن ريتشارد تشامبرز، إن العالم يحتفل منذُ عام 2003 في الـ9 من شهر كانون الأول باليوم الدولي لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن احتفالات العالم لهذه السنة تأتي تحت عنوان "متحدون ضد الفساد من أجل التنمية والسلام".

وأشار إلى ان الأردن بذل جهوداً كبيرة لإتمام الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي لتأسيس نظام وطني للنزاهة مكافحة الفساد، كما أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ودعا تشامبرز إلى التركيز على أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وذلك لارتباطها الوثيق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورؤية الأردن 2025.

وأوضح أن العالم يحتفل في الـ10 من شهر كانون الأول أيضاً، بيوم حقوق الإنسان والذكرى الـ69 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد تشامبرز أن للفساد أثرا سلبيا كبيرا على حماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية، كما أن الفساد يقوض المساواة في الحقوق والفرص.

وبين أن مشاركة البرنامج الإنمائي في تدابير النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن تكمن عبر تقديم الدعم المباشر والمشورة الفنية لهيئة النزاهة، إضافة إلى دعم مشاركة الأردن على المستوى الإقليمي في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

من جهته قال رئيس هيئة المديرين لتحالف رشيد "الشفافية الدولية"/الأردن أسامة العزام، إن رؤية رشيد تتمثل في أردن متماسك بنظام نزاهة وطني من خلال تقوية دعائم الحكم الرشيد، المستند على أساس النزاهة.

وأكد أن شركة رشيد مع هيئة النزاهة تأتي لتنسيق الجهود والتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية، لافتاً إلى أن التحالف يعمل مع العديد من الوزارات والدوائر الحكومية.

وأوضح العزام أن التحالف أطلق العديد من المشاريع، منها: نظام النزاهة على المستويين الوطني والمحلي، ومناظرات الشفافية، وتفعيل دور المرأة القيادية في نشر قيم النزاهة، وإعداد التقارير الموازية الخاصة بالتزام الأردن باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أنه بقي نحو 100 يوم عن إعلان منظمة الشفافية الدولية لنتائج مؤشر مدركات الفساد، مؤكداً صعوبة المرحلة الحالية التي يجب أن يكون عنوانها "تدعيم الأمن من خلال مكافحة الفساد".