لا يكاد يمر يوم في لبنان إلا وتتفجّر فضيحة من العيار الثقيل تهز البلاد لساعات عدة، لتأتي بعدها فضيحة أخرى تغطي على سابقاتها، مما يعكس ثقافة الفوضى والفساد التي باتت مستشرية في السنوات الماضية.

وعلى وقع الفضائح تستمر دورة الحياة في لبنان، حيث يمعن المسؤولون في ممارساتهم غير المسؤولة من دون أي حسيب أو رقيب، في حين يعاني الشعب من طبقة سياسية تمعن بالأرض خرابا وفسادا، وتتصرف وكأن الدولة ومؤسساتها وأجهزتها ملكا خاصا لها، حسبما يرى مراقبون.

ومر لبنان بصيف صاخب بكل المقاييس، بدأ بانتخابات مثيرة للجدل أعادت التجديد لمن هم في الحكم، وكرست منطق السلاح وسيطرة ميليشيات حزب الله المرتبطة بإيران على مفاصل الدولة.

أما شعارات الإصلاح ومكافحة الفساد والوعود بتحسين الواقع الاقتصادي، فتبخرت في الهواء غداة الاستحقاق الانتخابي، الذي انتهى بأكثر من 7 آلاف مخالفة.

وعلى أثر ذلك، دخلت البلاد مرحلة جديدة من الفساد المستشري، ليبقى الهم الشاغل لمعظم السياسيين والزعماء تقاسم الحصص فيما بينهم واقتسام الصفقات وما تبقى من مقدرات الدولة.

مرسوم التجنيس الفضيحة

في يونيو الماضي، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، مرسوما يقضي بإعطاء الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص الأجانب معظمهم من السوريين، منهم رجال أعمال وقريبون من النظام السوري وأسماء مالية مشبوهة مقربة من سياسيين ومتنفذين.

واعتبر مرسوم التجنيس فضيحة من العيار الثقيل، تبادل فيه السياسيون المسؤوليات والتبريرات، ووعدوا بإعادة التدقيق بالأسماء المشمولة، قبل أن يوضع الملف في الأدراج، ليسحب من التداول الإعلامي بين ليلة وضحاها من دون إجراء أي تحقيق أو محاسبة.

وتقول الباحثة السياسية منى فياض، لـ"سكاي نيوز عربية" إن "مرسوم التجنيس ككل الفضائح في لبنان، يتم الكشف عنها ولا تتم متابعتها في ظل غياب آليات المحاسبة الجدية وتعطيل دور القضاء والمؤسسات المنوط بها هذا الدور".

ورأت فياض أن "من هم في الحكم باتوا خبراء بطرقهم الملتوية في الاستفادة من كل شيء"، متسائلة: "من يطالب بإعادة النظر بمرسوم التجنيس اليوم؟ فهذا ملف من عشرات ملفات الفساد في لبنان".

القمع وكم الأفواه

تحولت بيروت في الأشهر الأخيرة إلى عاصمة لقمع الحريات، حيث شهدت البلاد عشرات الاستدعاءات الأمنية لناشطين وصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي لانتقادهم سياسات عهد عون ووزير خارجيته جبران باسيل.

ويرى ناشطون أن "وظيفة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية تحولت إلى مكتب أمني يستدعي الناشطين ويوقفهم لساعات بتهم متعددة، مما اعتبر ضربة قاضية لحرية التعبير في البلاد".

ومؤخرا، توالت التوقيفات على نحو غير مسبوق، حيث تتنافس مختلف الأجهزة الأمنية بطريقة بوليسية على توقيف المعارضين بشكل غير قانوني.

ويؤكد رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، أن "عدد الاستدعاءات تصاعد من 6 سنويا إلى أكثر من 30 استدعاء خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مما يعد مؤشرا خطيرا للحريات في لبنان".

وأضاف في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية، أن "استمرار الاستدعاءات يهدف إلى ممارسة الضغط والترهيب على الناشطين والمعترضين على أداء السلطة الحالية، وهذا الأمر خطير وسيكون له تداعيات في المستقبل تتمثل باعتقال الأشخاص وتوقيفهم واحتجازهم بسبب آرائهم من دون أي أسباب قانونية".

الكهرباء والانهيار.. أم الفضائح

لا تكترث الطبقة السياسية لهموم المواطنين المعيشية وللوضع الاقتصادي المتداعي، الذي ينذر بانهيار قريب، فتم تجميد قروض الإسكان، وجرى التكتم على حقيقة الحالة الاقتصادية ووضع المالية العامة.

وزادت نسب البطالة، وسط تسريح مئات الموظفين من شركات خاصة، لكن الهدر لم يتوقف في البلاد بعكس حالة الإنكار التي انتهجها من هم في السلطة لتغطية عجزهم وفشلهم في إنقاذ الدولة من أزماتها.

ولفت الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن "استمرار الأوضاع على حالها وسط عدم تشكيل حكومة جديدة سيراكم العجز والدين العام في لبنان"، واصفا الوضع بالدقيق.

وتشير تقارير إلى أن البلاد بأسرها ستغرق في العتمة مع بداية شهر نوفمبر بفعل الأعطال المستمرة في شركة كهرباء لبنان، وتضاعف ساعات التقنين من التيار الكهربائي في مختلف المناطق اللبنانية، وعدم قدرة البواخر التركية المستأجرة على سد النقص في التغذية الكهربائية.

ويصر فريق الرئيس على السير قدما في صفقة استئجار البواخر لأهداف مالية، حسب خبراء.

وشكل رفض وزير الطاقة المحسوب على التيار الوطني الحر لعرض من شركة "سيمنز" الألمانية لمساعدة لبنان على تحسين الشبكة الكهربائية في البلاد فضيحة كبرى، أحرجت الوزير ومعه الفريق الداعم لمسار الكهرباء الكارثي.

ورأى النائب السابق محمد قباني، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "المعالجات الحالية لملف الكهرباء بعيدة عن أي حل جذري، ولا بد من تطبيق قانون قطاع الكهرباء الصادر عام 2002".

ويؤكد أيضا على ضرورة "إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع يليها خارطة طريق واضحة للمعالجة، وذلك من شأنه إبعاد الموضوع عن المناكفة السياسية وإبعاد من يسيطر على الكهرباء اليوم، لأن الفساد وصل إلى معدلات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، وهذا أمر كارثي وغير مقبول".

المطار.. ثقب أسود

طرحت حول مطار رفيق الحريري الدولي علامات استفهام كثيرة خلال الأشهر الماضية، بعد أن هزته فضيحة تلو الأخرى تتعلق بمستوى الخدمات فيه، وبصراع الأجهزة الأمنية داخله على المهام والصلاحيات، وواقعه الأمني.

فقبل نحو أسبوعين، توقفت حركة المطار لأكثر من 3 ساعات بعد عطل طرأ على نظام تسجيل المسافرين، مما أدى إلى زحام غير مسبوق.

وتسبب إشكال بين جهاز أمن المطار وعناصر من قوى الأمن الداخلي بوقف حركة المسافرين لتسعين دقيقة، مما كشف حجم التخبط الذي يعيشه هذا المرفق الذي يعتبر بوابة البلاد إلى الخارج.

وتحدثت تقارير، أوائل الصيف الماضي، عن عدم ختم جوازات سفر الإيرانيين القادمين والمغادرين إلى لبنان من قبل الأجهزة المعنية في المطار. ولم يحصل الرأي العام حتى الآن على أي توضيحات مما جرى.

وآخر فضائح المطار، تمثلت بإنزال 150 راكب من طائرة كانت ستقلع إلى القاهرة بحجة وضعها بتصرف رئيس الجمهورية، المشارك بأعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مع وفد مرافق فاق الستين شخصا، لتشتعل بعدها حملات إعلامية وسياسية ضد شركة طيران الشرق الأوسط، واتهامات بكشف الرئيس أمنيا.

رئيس تحرير موقع "جنوبية"، علي الأمين، اعتبر أن "ما يحصل في مطار بيروت يعكس التصدع الكبير الذي وصلت إليه الدولة اللبنانية، لا سيما على صعيد المؤسسات، ويؤشر إلى غياب تام لسلطة الدولة، وتغليب منطق المحاصصة ما يضر بالمواطن وحركة المسافرين والقادمين من والى لبنان".

ورأى الأمين، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "مطار بيروت لم يصل حتى في عز الحرب الأهلية اللبنانية إلى ما وصل إليه اليوم من تسيّب، مما يفضح الإدارة العامة في لبنان ومن شأن هذا كله أن يضرب سمعة لبنان".

المحارق السرطانية

فضيحة أخرى لم يخجل سياسيو لبنان من تمريرها عبر البرلمان، تمثلت بالتصديق على قانون لإدارة النفايات الصلبة، الذي يجيز إمكانية إنشاء محارق للنفايات من شأنها أن تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وقال الناشط السياسي أدهم الحسنية، إنه "تم تمرير قانون إدارة النفايات الصلبة بعد تراكم الفشل في إدارة الملفات الحياتية من قبل الطبقة السياسية، والمحارق هي الطريق الأسرع لتقاسم الأرباح وتظهيره على أنه انتصار للعهد والحكومة أمام أزمة النفايات، إنما هو في الواقع الأخطر بيئيا وصحيا على الإطلاق". وأضاف: "سيقتلوننا بالسرطان".

وإنشاء المحارق سيدر مبالغ طائلة لمصلحة داعميها، وتشير المعلومات إلى أن 6 محارق ستنشأ في مناطق متفرقة من لبنان، مما ينذر بكارثة بيئية قد تفوق أزمة النفايات التي اندلعت قبل 3 سنوات.

سياسات كيدية

كل شيء في لبنان أصبح مباحا ومتاحا للطبقة السياسية التي لا تشبع، فالتيار الوطني الحر على سبيل المثال، بات يستولي على عشرات الإدارات الرسمية، ويستخدم نفوذه بشكل سلبي داخل المؤسسات الرسمية.

فمنذ قرابة الشهر، طرد وزراء محسوبون على فريق رئيس الجمهورية موظفين ومدراء يعملون في وزاراتهم، لأنهم محسوبون على فريق سياسي آخر، وذلك ردا على استبدال موظفة في وزارة التربية مؤيدة للتيار الوطني الحر.

وقال الباحث السياسي مكرم رباح، لـ"سكاي نيوز عربية" إن "مقاربة رئيس الجمهورية وفريقه إلى السلطة والحكم، أثبتت جنوحا لا حدود له، فطمع الرئيس وصهره جبران باسيل باحتكار التمثيل المسيحي وحتى التطاول على حصص الجماعات الأخرى بات موثقا وواضحا".

وفي لبنان أيضا، يتبادل السياسيون الشتائم فيما بينهم ويساهمون يوميا في توتير الشارع ورفع درجة الاحتقان، كل ذلك خدمة لمصالحهم السياسية والشعبوية.

وفي الكيدية السياسية أيضا، عمد مناصرون لميليشيات حزب الله إلى تسمية شارع في ضاحية بيروت باسم العقل المدبر لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بالتزامن مع أعمال المحكمة الدولية، دون أن تعمد وزارة الداخلية إلى إزالة اللافتات ولجم ممارسات من شأنها اشعال فتنة في البلاد.

عشرات الفضائح ضجت بها البلاد خلال الأشهر الماضية، لكن الطبقة السياسية تتصرف وكأن شيئا لم يكن، وبعضهم يتصرف وكأن الدولة غائبة كليا عنهم، وهذا ما أجمع عليه متابعون.

دخلت البلاد شهرها الخامس من دون حكومة تعالج قضايا الناس وتنهض بالاقتصاد المتزعزع، لكن هذا الواقع المأساوي لن يحرك ساكنا لدى من هم في موقع الحكم والمسؤولية، فالفضائح تستمر وتتواصل، والمحاسبة تبقى غائبة حتى إشعار آخر.

لبنان

فساد

الفساد في لبنان

أخبار لبنان

التيار الوطني الحر

ميشال عون

جبران باسيل

أزمة الكهرباء بلبنان

مطار بيروت

الأكثر قراءة

علوم وتكنولوجيا

منذ سنوات ونحن نقلي البطاطا بشكل خاطئ

منوعات

ملكة جمال العراق تتلقى رسالة.. وتستغيث باكية في بث مباشر

منوعات

فستان زفاف لن ترتديه أي عروس

علوم وتكنولوجيا

العثور على حيوان "منقرض" في إندونيسيا

الأكثر مشاهدة

02:03

عالم

تسونامي يجتاح جزيرة إندونيسية

02:02

عالم

إندونيسيا.. ارتفاع في عدد ضحايا الزلزال

02:05

عالم

إيران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي

02:12

عالم

الإعلام الإيراني ينشر فيديو لاعتراض سفينة أميركية

فساد الحوثي يعصف بالريال اليمني.. وتجار صنعاء يحتجون

lقبل 3 ساعات

       

أبوظبي - سكاي نيوز عربيةمع استمرار الأزمة المالية التي يمر بها اليمن نتيجة استنزاف الحوثيين ثروات البلاد وتسخيرها لخدمة أعمالها التمردية، أغلقت العشرات من المحال التجارية أبوابها مؤخرا، في العاصمة صنعاء وأوقفت نشاطها بسبب انهيار الريال اليمني أمام العملات الصعبة.

وازداد الوضع الاقتصادي سوءا في صنعاء مع اعتقال ميليشات الحوثي الموالية لإيران، مئات التجار وملاك المنشآت التجارية في العاصمة.

وقال تجار جملة إن تجارتهم أضحت مهددة بالانهيار بسبب عدم تمكنهم من شراء بضائع جديدة بعد الانتهاء من بيع بضائعهم، جراء تهاوي سعر الريال أمام الدولار إلى معدل 820 ريال مقابل العملة الأميركية.

وتواصل العملة المحلية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المتمردين، تراجعه أمام الدولار بصورة يومية.

وسجلت حركات احتجاج بين التجار، الذين عزوا خطوتهم إلى العمل في وضع قلق فضلا عن دفع الضرائب أكثر من مرة واعتقال عدد منهم.

وأغلق عدد من المحال التجارية في صنعاء وأوقفت عملية البيع والشراء في أسواق باب السلام وباب السبح وباب اليمن وعدد من المحلات التجارية في منطقة التحرير، بسبب انهيار سعر الريال الذي سجل تراجعا بنسبة 300 في المئة منذ بدء الانقلاب.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب الحوثي، قرارا باعتقال 710 تاجر ومالك منشأة تجارية، وعادة ما يتم الإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، في واحدة من إجراءات الحوثيين غير المشروعة للحصول على المال.

فساد حوثي

وأرجع اقتصاديون التراجع في سعر الريال والذي وصل إلى مرحلة الانهيار، إلى تسابق نافذين من قيادات التمرد الحوثي على شراء العملات الأجنبية، وتحقيق أرباح خيالية في سوق المشتقات النفطية.

وحسب مصادر اقتصادية، فتح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة الماضية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، شهية "لوبي الفساد" في ميليشيا الحوثي المحتكرة لسوق المحروقات، للإقبال لشراء ما تبقى من عملة أجنبية وتهريبها للخارج لاستيراد شحنات جديدة من منتجات النفط وبيعها بأسعار السوق السوداء، حيث اقترب سعر لتر الوقود من الألف ريال.

وخلال الساعات القليلة الماضية، قفز سعر الدولار الأميركي في صنعاء من 760 إلى 820 ريالا، حتى مساء الاثنين 1 أكتوبر 2018، بفارق زيادة تصل إلى ستين ريالا.

ويقوم تجار النفط التابعين لميليشيات الحوثي باستيراد شحنات المشتقات النفطية بعيدا عن التعاملات المصرفية السليمة وفتح الاعتمادات عبر البنوك، وهو ما اعتبره اقتصاديون تدميرا ممنهجا يستنزف العملة الصعبة ويسرع انهيار العملة المحلية بشكل كبير.

وكشفت مصادر اقتصادية عن قيام مليشيات الحوثي بضخ 50 مليار ريال يمني في السوق لشراء العملة الأجنبية، وتعزيز أرباحها في سوق المشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي يسجل أرباحا خيالية.

واستولى المتمردون بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، على شركة النفط وصادروا مهامها ووظائفها، واحتكروا أعمالا وأنشطة تجارية عدة، في مقدمتها استيراد النفط والغاز، وتعطيل وظائف شركة النفط اليمنية، وتحويل الإيرادات التي كانت الشركة توردها للحسابات الحكومية في البنك المركزي، إلى إيرادات خاصة، وذلك عبر شركات يملك أغلبها قيادات الحوثي منهم محمد عبد السلام وعبد الكريم الحوثي.

المركزي اليمني يحذر

وفي السياق ذاته، حذر البنك المركزي اليمني عددا من البنوك التجارية ومحلات الصرافة من عمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق السوق، وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): "إذا لم تتوقف فسوف نتخذ الإجراءات القانونية، منها إيقاف خدمات السويفت وإدخالها في القوائم السوداء، واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد".

وأضاف زمام أن المخالفين سيحالون إلى القضاء اليمني، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف جميع التعاملات مع هذه البنوك أو شركات الصرافة، وأوضح أن البنك المركزي "سيقوم بمراجعة مدى التزام تلك البنوك وشركات الصرافة خلال 5 أيام من تاريخ هذا الإعلان".

وأكد المسؤول المصرفي أن البنك المركزي اليمني ومجلس إدارته يتابعان التطورات السلبية والآثار الكارثية لتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية بشكل غير مسبوق وليس له مبررات اقتصادية مثل زيادة الاستيراد، وإنما ذلك بسبب المضاربات في أسواق العملات.

وقال: "البنك المركزي يمارس صلاحيته القانونية إزاء البنوك بما يكفل حسن إدارتها وتنفيذ التزاماتها من قبل المودعين والمساهمين، وأن تكون البنوك عاملا مساعدا في استقرار الاقتصاد، وأن تعمل في المجالات المخولة العمل بها قانونا، وليس القيام بالأعمال المخلة بالاقتصاد اليمني والمساعدة في تدهور الريال من خلال دخول أسواق المضاربة".

وأوضح زمام أن البنك المركزي وفر عددا من وسائل التمويل للبنوك التجارية سواء من الوديعة السعودية التي جعلت إجراءات السحب سريعة وسهلة، أو من الموارد التي خصصتها الدولة من عائدات بيع النفط الخام، وآخر مبلغ خصص كان مائة مليون دولار.

وأكد أن جميع الإيرادات السيادية للمحافظات التي تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية تورد إلى حسابات البنك المركزي، بما في ذلك إيرادات بيع النفط الخام من حضرموت وشبوة، فيما تم إقفال كافة الحسابات التي تعمل خارج إطار البنك المركزي.

اليمن

الريال

انقلاب

ميليشيات الحوثي

صنعاء

الأكثر قراءة

منوعات

ساعة الأحلام.. ما السر في ارتفاع ثمن "الروليكس"؟

علوم وتكنولوجيا

تحذير.. أكبر تجربة علمية قد تغير الأرض وتدمر البشر

شرق أوسط

إيران تقصف سوريا بصواريخ باليستية "ردا على هجوم الأحواز"

رياضة

صحيفة تكشف أسرار رحيل رونالدو بعد "الخيانة"

الأكثر مشاهدة

01:38

منوعات

ملكة جمال العراق تستغيث

00:23

عالم

صواريخ إيرانية على أهداف بسوريا

00:37

عالم

الكاميرا ترصد اغتيال زعيم انفصاليي أوكرانيا

00:20

عالم

المقاتلة الخارقة.. ميكويان ميغ 31

السعودية تقدم 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني

lآخر تحديث قبل 9 ساعات

       

أبوظبي - سكاي نيوز عربيةوجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع، الاثنين، بإيداع مبلغ مئتي مليون دولار أميركي منحة للبنك المركزي اليمني، دعما لمركزه المالي.

وأوردت وكالة الأنبا السعودية (واس) أن ذلك يأتي "استمراراً لنهج المملكة العربية السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق والحكومة اليمنية، وانطلاقاً من اهتمامها في تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية".

وستساهم هذه المنحة، إضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه 3 مليارات دولار أميركي في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني. وفقا لـ"واس"

وتؤكد السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني.

السعودية

السعودية واليمن

حدود السعودية واليمن

الأمن المركزي اليمني

البنك المركزي اليمني

الأكثر قراءة

رياضة

كلوب: صلاح "حزين" وقد حان دوري

عالم

فيديو يرصد لحظة اغتيال محكمة لزعيم الانفصاليين في أوكرانيا

منوعات

زلزال إندونيسيا يهز المسجد.. والكاميرا ترصد رد فعل المصلين

رياضة

رونالدو وضحية الاغتصاب.. تفاصيل ما حدث في الفندق

الأكثر مشاهدة

01:51

عالم

ارتفاع كبير لأعداد المهاجرين من تركيا لأوروبا

01:54

شرق أوسط

حوادث اغتيال جديدة تشهدها البصرة

00:36

منوعات

كاميرا مسجد تصور لحظة زلزال إندونيسيا

00:59

عالم

صاروخ إيراني سقط في موقع إطلاقه

البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

lقبل 14 ساعة

       

أبوظبي - سكاي نيوز عربيةأرجأ البرلمان العراقي، الاثنين، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الثلاثاء، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وسط انقسام كردي.

وعلى النواب الـ329 الذين تم انتخابهم في مايو الماضي، الاختيار بين عدد من المرشحين للمنصب، ومن أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ومرشح حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين.

ويخوض الحزبان الكرديان الرئيسيان منافسة شديدة على المنصب، الذي يشغله الاتحاد الوطني الكردستاني منذ العام 2005، حين انتخب مؤسس الحزب الراحل جلال طالباني.

وقبيل جلسة البرلمان، تفاقم الخلاف الكردي، بسبب انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، إذ أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على اثنين وأربعين مقعداً، مقابل أربعة وعشرين للاتحاد الوطني الكردستاني.

وكان هناك اتفاق ضمني بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على أن تكون رئاسة العراق من حصة الأول، فيما يكون للثاني منصب رئاسة إقليم كردستان، الذي شغله مسعود بارزاني، حتى انتهاء ولايته العام الماضي وتجميد المنصب.

لذا، فهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحا لانتخابات الرئاسة العراقية، إذ يعتبر أن الاتفاق السابق بات بحكم الملغي، ولم يعد حكرا على حزب معين، خصوصا وأنه صاحب الكتلة الكردية الأكبر في البرلمان.

ويجري المرشحان البارزان منذ أيام، جولة في بغداد، التقيا خلالها قادة وزعماء الكتل السنية والشيعية للحصول على تأييدهم في التصويت.

أما المرشحون الخمسة الآخرون، أربعة أكراد وعربي سني، هم مستقلون أو ينتمون إلى أحزاب كردية صغيرة. ولا يمنع الدستور العراقي أي شخصية من أي قومية من الترشح للمنصب.

وبحسب الدستور العراقي، يفترض أن يتم انتخاب الرئيس قبل الأربعاء المقبل، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب.

وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية الاثنين، تؤجل الجلسة إلى اليوم التالي على أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس.

رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي

برهم صالح

فؤاد حسين

انتخابات

الأكثر قراءة

منوعات

أجمل 10 عملات ورقية في العالم.. لوحات فنية حقيقية

شرق أوسط

الصواريخ الإيرانية على سوريا.. فضيحة تجبر طهران على التحرك

علوم وتكنولوجيا

خبر سيئ لمستخدمي تطبيق واتساب

منوعات

عند "المثلث الأسود".. أهم مقعد على الطائرة

الأكثر مشاهدة

00:20

منوعات

فيديو يرصد رجلا خلف تيريزا ماي

01:56

عالم

إندونيسيا تستنجد بالعالم

02:19

شرق أوسط

رسالة مسربة تكشف انتهاكات الحوثي في الحديدة

01:41

علوم وتكنولوجيا

حساسية الطعام.. أخطارها أكبر مما تعتقد

الأخبار العاجلة

l قبل 48 دقيقة

فرنسا تجمد أرصدة تابعة للمخابرات الإيرانية

l قبل 57 دقيقة

"وحش الأربعة أمتار" يشيع الخوف والمرض