افتتاح أعمال مؤتمر دعم النوع الاجتماعي في قطاع العدالة

عمان 

  قال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، إن المملكة تعد من أوائل دول الإقليم التي قامت بتطوير استراتيجية شاملة ومتكاملة لمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

واشار المشاقبة، خلال افتتاحه أعمال مؤتمر دعم النوع الاجتماعي في قطاع العدالة، الذي بدأ أعماله في فندق الميريديان امس السبت، الى ان تطوير الاردن الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة لمنظومة حقوق الإنسان والمرأة، جاء انطلاقا من ثوابت السياسة الأردنية لكونه ديدن النظام السياسي الأردني ومنهج فكر القيادة.

واضاف، في المؤتمر الذي يشارك فيه قضاة ومتخصصون يمثلون جهات ذات علاقة بقطاع العدالة، إن المرأة الأردنية حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة متجاوزة الكثير من المعيقات الاجتماعية خلال أدائها لدورها المنوط بها بمختلف الميادين، لافتا الى ان نحو 181 سيدة تعمل في السلك القضائي الأردني، وحصدت ما نسبته 16 بالمائة من مقاعد مجلس النواب الحالي، حيث تعتبر النسبة الأعلى في تاريخ المشاركة السياسية للمرأة الأردنية، بالاضافة لعملها عضوا في السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء منذ عشرات السنين.

ولفت الوزير، إلى بعض التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون العقوبات المعدل رقم 23 لسنة 2017، من خلال إلغاء نص المادة 308 التي كانت تتيح للجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض، والإفلات من العقاب أو وقف ملاحقته متى أبرم عقد زواج مع المجني عليها، حيث كانت تشكل هذه الفقرة عدوانا صارخا على المرأة الأردنية.

كما أشار إلى تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، التي كانت تجيز للمحكمة منح القاتل في جرائم القتل العذر المخفف متى توافرت شروطه، حتى أضحى بهذا التعديل، عدم سريان مفعول العذر المخفف في حال كانت المجني عليها امرأة.

من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي في عمان اندريا ماثيو فونتانا، إن المؤتمر يأتي ضمن جهود التنسيق والتطوير والدعم ما بين الاتحاد الأوروبي وأجهزة العدالة في الأردن في مختلف القضايا والمسائل المرتبطة بدعم وتمكين المرأة الأردنية.

وأشار إلى الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمملكة بكافة المجالات، خاصة القضائية، متطلعا إلى نجاح المؤتمر في أعماله التي بين أنها تركز على علاقة النوع الاجتماعي بقطاع العدالة، وبالسياسات والأهداف الإنمائية، ودور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في دعم النوع الاجتماعي، والعملية التشريعية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وحمايتها في التشريعات الوطنية، والناظمة لقضايا الأسرة، فيما يناقش المؤتمرون التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال مدير مشروع دعم تطوير القضاء في الأردن ألفونس لينتز، إن المشروع يهدف الى دعم النظام القضائي المعني بالمتغيرات كافة، الأمر الذي يمكن الجمهور من الحصول على الخدمات القضائية المختلفة بشكل أسرع وضمن درجة كفاءة أعلى من خلال تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قطاع العدالة، ومراعاة ديمومة التنسيق والمتابعة معها.

ويبحث المؤتمرون عدة مواضيع ذات تماس مباشر بقطاع العدالة منها: ضمانات المحاكمة العادلة من منظور النوع الاجتماعي، وتحديات الوصول للعدالة من منظور النوع الاجتماعي، والإطار التشريعي الناظم للحق في المساعدة القانونية، ودور التدريب الأساسي والمستمر في تعزيز مفهوم النوع الاجتماعي، والمرأة في السلطة القضائية، والمفهوم الأوسع لمشاركتها، كما يعرض لدراسة استطلاعية ترصد الاحتياجات التدريبية للقضاة الإناث والتحديات المجتمعية والعملية التي تواجههن.