banner
مقالات مختارة
banner

قمة المناخ في أنطاليا تنهار... هل انتصر النفط؟

{clean_title}
جهينة نيوز -
قمة المناخ في أنطاليا تنهار... هل انتصر النفط؟
د. أيوب أبودية

لم يكن اختتام مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية، حدثاً عادياً في مسيرة المفاوضات الدولية حول المناخ. فقد امتدت المباحثات إلى يوم الأحد 22 تشرين الثاني، وسط خلافات حادة انتهت إلى عجز الدول المشاركة عن اعتماد الوثيقة السياسية الرئيسية للمؤتمر، في واحدة من أكثر اللحظات إحراجاً لمسيرة العمل المناخي الدولي.

لقد اجتمع ممثلو نحو مئتي دولة لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تهدد مستقبل البشرية، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق حتى على ذكر السبب الرئيسي لتغير المناخ في الوثيقة الختامية: الوقود الأحفوري، المتمثل في النفط والغاز والفحم.

لم يكن الخلاف هذه المرة حول تفاصيل فنية أو اختلافات في المصطلحات الدبلوماسية، بل كان صراعاً واضحاً بين العلم والحقائق والمصالح الاقتصادية، وبين ضرورة حماية مستقبل الأرض للأجيال القادمة.

وقفت دول الاتحاد الأوروبي، ومعها بريطانيا وعدد من الدول الجزرية الصغيرة والدول النامية الأكثر تعرضاً لآثار التغير المناخي، مطالبة بأن يتضمن الاتفاق التزاماً واضحاً بتسريع الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.

في المقابل، عارضت دول منتجة للنفط والغاز إدراج إشارات صريحة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري في الوثيقة النهائية، في حين أن المفارقة تجري في الوقت الذي أصبح فيه من الثابت علمياً أن حرق الفحم والنفط والغاز هو المصدر الرئيسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن استمرار الاعتماد عليها بالمعدلات الحالية يجعل تحقيق أهداف اتفاق باريس أكثر صعوبة.

وقد عبّر وزير البيئة والمناخ الأيرلندي داراغ أوبراين، متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي، عن رفضه للوثيقة المقترحة، مشيراً إلى أنه لا يمكن قبول اتفاق مناخي لا يذكر الوقود الأحفوري، وهو المحرك الأساسي لأزمة الاحترار العالمي.

من أبرز نقاط الخلاف في أنطاليا إصرار الدول النفطية على إعطاء دور أكبر لتقنيات التقاط الكربون وتخزينه، باعتبارها وسيلة للحد من الانبعاثات الناتجة عن استمرار استخدام الوقود الأحفوري.

ومن الناحية العلمية، لا يمكن إنكار أهمية هذه التقنيات، خصوصاً في بعض الصناعات التي يصعب إزالة انبعاثاتها بالكامل، مثل صناعة الإسمنت والحديد والصلب. لكن المشكلة تكمن في ارتفاع تكلفتها وفي تحويل هذه التقنيات إلى مبرر للاستمرار في استخراج النفط والغاز والفحم، بدلاً من تقليص استخدامها تدريجياً والاستثمار في بدائل الطاقة المتجددة التي فرضت نفسها رغم أنف المنادين بقدرتها المحدودة والمطبلين للطاقة النووية.

فالتقاط الكربون ليس حلاً سحرياً، وهو مكلف، ولا ينبغي أن يصبح بديلاً عن خفض الانبعاثات من مصادرها. كما أن كلفته واستهلاكه للطاقة وقدرته المحدودة على معالجة الحجم الهائل للانبعاثات تجعل الاعتماد عليه وحده أمراً غير واقعي.

إن المطلوب هو الجمع بين الحلول التقنية والتحول الحقيقي في أنظمة الطاقة، وليس استخدام التكنولوجيا لتأجيل القرارات الصعبة.

لم يكن موقف الولايات المتحدة أقل تأثيراً في المشهد المناخي الدولي. ففي عهد دونالد ترامب، تراجعت الحكومة الأمريكية عن المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وابتعدت عن سياسات دعم التحول إلى الطاقة النظيفة، مع إعطاء الأولوية لتوسيع إنتاج النفط والغاز. كذلك حال كندا وأستراليا.

وهكذا نجد أن العالم يتحدث عن خفض الانبعاثات في المؤتمرات، بينما تستمر الاستثمارات في البنية التحتية التي قد تكرس الاعتماد على الوقود الأحفوري لعقود قادمة.

كشفت قمة أنطاليا عن مشكلة هيكلية في النظام الدولي للتفاوض حول المناخ. فقرارات مؤتمرات الأطراف تعتمد بصورة أساسية على التوافق بين الدول، وليس على التصويت بالأغلبية. وهذا يمنح الدول المعترضة قدرة كبيرة على تعطيل اعتماد القرارات الرئيسية، حتى عندما تكون غالبية الدول مؤيدة لها.

وقد أثار ذلك انتقادات واسعة من علماء المناخ والمدافعين عن البيئة، باعتبار أن استمرار هذا الأسلوب يجعل مصالح عدد محدود من الدول قادرة على إعاقة التقدم الجماعي.

ومن هنا يبرز سؤال مهم: هل يمكن إصلاح آلية اتخاذ القرار في مؤتمرات المناخ بحيث تسمح بتمرير القرارات الضرورية بأغلبية مؤهلة، مع الحفاظ على حقوق الدول الأقل قدرة وتأثراً بالقرارات الدولية؟

إن استمرار الاعتماد على الإجماع المطلق قد يجعل المفاوضات المناخية رهينة المصالح السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن تكون أداة فعالة لحماية الكوكب وحقوق الأجيال القادمة.

لم يقتصر الخلاف في أنطاليا على الوقود الأحفوري، بل امتد إلى تمويل التكيف مع التغير المناخي. فالدول النامية، وخاصة الدول الجزرية والبلدان المعرضة للجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى البحار، تطالب الدول الصناعية بتوفير التمويل اللازم لمساعدتها على مواجهة الأضرار التي لم تكن مسؤولة تاريخياً عن معظم أسبابها.

وكانت إحدى المسائل الخلافية في المفاوضات إسقاط هدف مقترح لتوفير 120 مليار دولار سنوياً لتمويل التكيف، من إحدى نسخ مشروع الاتفاق. وهذا يعكس استمرار الفجوة بين الوعود المالية التي تقدمها الدول الغنية وبين الأموال التي تصل فعلياً إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.

فمن غير العدل أن تتحمل الدول الفقيرة، التي أسهمت بدرجة أقل في تراكم الانبعاثات التاريخية، القسم الأكبر من الأضرار الناتجة عن النشاط الصناعي للدول الغنية.

في اتفاق باريس للمناخ عام 2015، تعهدت دول العالم بالعمل على حصر ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع السعي إلى إبقاء الارتفاع دون درجتين مئويتين. لكن العالم يبتعد تدريجياً عن هذا الهدف فقد تجاوز العالم اصلا مؤشر 1.5, وتشير التقديرات المناخية الحديثة إلى أن السياسات الحالية تقود إلى مسار قد يصل إلى نحو 2.8 درجة مئوية من الاحترار بحلول نهاية القرن، إذا لم تحدث تغييرات جوهرية في السياسات والانبعاثات.

وهذا الفارق ليس مجرد رقم على مقياس الحرارة، بل يعني زيادة كبيرة في احتمالات موجات الحر الشديدة، والجفاف، وحرائق الغابات، والفيضانات، وارتفاع مستويات البحار، وتراجع الإنتاج الزراعي، وتزايد الضغوط على الموارد المائية والهجرات البيئية.

وبالنسبة إلى منطقتنا العربية، فإن هذه المخاطر تكتسب أهمية استثنائية، نظراً إلى محدودية الموارد المائية وارتفاع درجات الحرارة أصلاً، واعتماد قطاعات واسعة من السكان على الزراعة والموارد الطبيعية الهشة غير المستدامة.
ولكن، هل ما زالت الطاقة المتجددة قادرة على إنقاذ الموقف؟

على الرغم من الإخفاق السياسي في أنطاليا، فإن التحول العالمي في قطاع الطاقة لم يتوقف. فالطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبحتا في كثير من الأسواق من أكثر مصادر توليد الكهرباء تنافسية من حيث الكلفة، كما تتطور تقنيات تخزين الكهرباء والبطاريات والشبكات الذكية بوتيرة متسارعة رغم أنف المعارضين والمشككين والمروجين لمصادر طاقة بديلة، كالطاقة النووية. 

كما أن التحول الطاقي لا يقتصر على إنتاج الكهرباء، بل يشمل كفاءة استخدام الطاقة، والعزل الحراري للأبنية، وتطوير وسائل النقل العام، والتخطيط الحضري المستدام، وإعادة تدوير المواد، والحد من الهدر في الموارد المحدودة.

وهنا يجب ألا نغفل أن توفير وحدة من الطاقة عن طريق تحسين الكفاءة قد يكون أقل كلفة وأسرع تنفيذاً من بناء محطة جديدة لإنتاجها. وهذا جانب يتم تحييده أو تقزيمه في العادة رغم النجاحات المذهلة.

إن ما حدث في أنطاليا ليس مجرد تعثر دبلوماسي في مؤتمر دولي، بل هو انعكاس لأزمة أعمق في قدرة النظام السياسي والاقتصادي العالمي على التعامل مع التحديات التي تهدد البشرية جمعاء.

لقد أصبح العلم واضحاً، والتكنولوجيا متاحة، والبدائل تتطور، لكن المصالح الاقتصادية قصيرة الأمد لا تزال تعيق اتخاذ القرارات الضرورية لقصر النظر ولضرورة تمويل الحروب بدل الاستثمار في السلام.

ولا يجوز أن نحمّل الدول المنتجة للنفط وحدها مسؤولية الأزمة، فالدول الصناعية الكبرى تتحمل أيضاً مسؤولية تاريخية كبيرة، كما أن أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة في العالم كله تحتاج إلى مراجعة جادة.

المطلوب ليس الانتقال الفوري وغير المدروس من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة، بل وضع مسار زمني عادل وواقعي لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع ضمان أمن الطاقة واستقلاليتها وحقوق الدول النامية والعاملين في القطاعات المتأثرة بالتحول.

إن المشكلة لم تعد في نقص المعرفة أو التكنولوجيا أو الموارد، بل في غياب الإرادة السياسية. وإذا كان النفط قد صنع جانباً كبيراً من ثروة العالم الحديث، فلا يجوز أن يتحول الدفاع عن هذه الثروة إلى سبب في تدمير شروط الحياة على الكوكب. فالأرض ليست ملكاً لجيلنا وحده، ومستقبل الأجيال القادمة ليس سلعة قابلة للمساومة في أسواق النفط والسياسة.
تابعو جهينة نيوز على google news
 
Email : info [at] johinanews.com
 
تصميم و تطوير