تسجيل 6046 شركة في المملكة برؤوس أموال تجاوزت 201 مليون دينار خلال 9 أشهر

مراقبة الشركات: تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال يوم واحد

عايش: ارتفاع رؤوس الأموال يعكس تنامي الثقة بالفرص الاستثمارية

 

الأنباط_رهف الزعبي

عكست مؤشرات تسجيل الشركات في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 استمرار حركة تأسيس الأعمال وتنوع الأنشطة الاقتصادية، إذ تجاوز عدد الشركات الجديدة 6 آلاف شركة، برؤوس أموال تخطت 201 مليون دينار، وسط جهود لتطوير الإجراءات وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.

وأعلنت دائرة مراقبة الشركات للأنباط عن تسجيل 6046 شركة في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بإجمالي رؤوس أموال مسجلة تجاوز 201 مليون دينار فيما بلغ إجمالي عدد الشركات القائمة في المملكة حتى نهاية أيلول الماضي 58,997 شركة، موضحة أن بيانات التسجيل أظهرت تنوعاً في الأنشطة والغايات الاقتصادية التي استقطبت اهتمام المستثمرين، تصدرتها الأنشطة التجارية والخدمية والتكنولوجية والعقارية والأنشطة الاستشارية والتسويقية، مبينه أن أبرز الغايات المسجلة شملت تصميم وتطوير برامج وأنظمة الحاسوب والاستشارات الإدارية والوساطة التجارية وتملك وإقامة المشاريع السكنية والتجارية وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وخدمات الدعاية والإعلان وتجارة المواد الغذائية والمطاعم والخدمات اللوجستية والاستشارات الحاسوبية.

وأضافت الدائرة أن ارتفاع أعداد الشركات المسجلة ورؤوس أموالها يمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار النشاط الاستثماري والإقبال على تأسيس الأعمال ويسهم تنوع الأنشطة الاقتصادية في توسيع قاعدة الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تتزامن مع جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الإلكترونية وتقليل الوقت والجهد اللازمين لتأسيس الشركات وممارسة أنشطتها.

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والإجرائية، أكدت الدائرة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل تسجيل الشركات وتحسين بيئة الأعمال، أبرزها نقل تسجيل الشركات العاملة في المناطق الحرة إلى دائرة مراقبة الشركات من خلال خدمة الاستثمار الشامل، بموجب تعديل المادة (7) من قانون الشركات بهدف توحيد مرجعية تسجيل الشركات وإنشاء سجل مركزي شامل لها، موضحة أن تعديلات قانون الشركات أتاحت تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال يوم واحد دون اشتراط دفع نصف رأس المال مقدماً مع منح الشركات مرونة لاستكمال دفعه خلال 60 يوماً.

ولفتت إلى استمرار إتاحة عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات إلكترونياً للعام السابع على التوالي ضمن جهود التحول الإلكتروني وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، مؤكدة مواصلة العمل على تحديث الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات بما يوفر بيئة تنظيمية أكثر كفاءة ومرونة ويحد من الأعباء الإجرائية على الشركات منذ مرحلة التأسيس وخلال مراحل ممارسة أعمالها.

بالمقابل، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن بنسبة 7.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل تراجع الشركات المشطوبة أو المفسوخ تسجيلها بنسبة 15%، يعكس تحسناً في نشاط قطاع الأعمال وزيادة الثقة بالبيئة الاستثمارية، مشيرا إلى تراجع عدد الشركات المشطوبة من 899 إلى 764 شركة، وانخفاض الشركات التي أغلقت خلال سنة تأسيسها بنسبة 50%، من 20 إلى 10 شركات.

وأضاف أن وصول زيادات رؤوس أموال الشركات إلى قرابة مليار دينار للعام الثاني على التوالي يعكس توجهاً نحو التوسع وتعزيز الأنشطة الاستثمارية، مع ضرورة التمييز بينها وبين رؤوس أموال الشركات الجديدة التي بلغت نحو 200 مليون دينار، مشيرا إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة شكلت نحو 77% من الشركات الجديدة المسجلة برؤوس أموال تجاوزت 76 مليون دينار، مقابل أكثر من 77 مليون دينار للشركات المساهمة الخاصة رغم قلة عددها، مبيناً أن هذه الأرقام تعكس اختلافاً بين عدد الشركات وحجم رؤوس أموالها وتؤكد أهمية النظر إلى طبيعة الشركات وحجم استثماراتها وليس أعدادها فقط.

وأكد عايش أن ارتفاع تسجيل الشركات لا يعني بالضرورة ارتفاع الاستثمار الفعلي، إذ يتطلب تقييم الأثر الاقتصادي معرفة حجم الاستثمارات المنفذة والوظائف المستحدثة والإنتاج والصادرات، منوها إلى أن الاختبار الحقيقي لهذه المؤشرات يتمثل في انتقال الشركات من مرحلة التسجيل إلى النشاط الإنتاجي الفعلي، بما ينعكس على النمو الاقتصادي وفرص العمل ودخل المواطنين.