رغم انخفاض المبيعات .. ايرادات "الأراضي" مرتفعة !

رحامنة: ارتفاع تملك الأجانب وزيادة المبيعات وراء نمو ايرادات الدائرة

دية: استمرار ارتفاع رسوم معاملات البيع والشراء تسهم في زيادة الايرادات

الانباط-آية شرف الدين

إيرادات دائرة الأراضي مرتفعة على الرغم من وجود انخفاض في حجم المبيعات، حيث أن انخفاض عدد البيوعات: 6.8%، وانخفاض حجم التداول: 1.8%

وبلغ ارتفاع إيرادات دائرة الأراضي: 4.3% ، ويبقى السؤال المطروح كيف يفسر الارتفاع الإيرادات على الرغم من وجود انخفاض؟

و ارتفاع إيرادات دائرة الأراضي والمساحة لايعني بالضرورة زيادة حجم المبيعات العقارية، إذ إن قيمة الإيرادات ترتبط بقيمة العقارات ومواقعها، وليس بعدد معاملات البيع فقط.

لذلك تسهم معاملة بيع واحدة العقار مرتفع القيمة، لا سيما في مناطق مثل غرب عمان في تحقيق إيرادات مرتفعة للدائرة نتيجة الرسوم المستوفاة، حتى مع وجود تراجع في عدد معاملات البيع.

وبالتالي، فإن ارتفاع الإيرادات لا يعكس بالضرورة نشاطا أكبر في السوق العقاري، ولا يمكن اعتباره مؤشرا مباشرا على زيادة حجم البيوعات، في ظل إمكانية ارتفاع الإيرادات بالتزامن مع انخفاض عدد المعاملات.

ومن هذا المنطلق قال نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد رحامنة في حديثه للأنباط أن ارتفاع إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بالرغم من انخفاض حجم التداول يعود إلى سببين السبب الأول هو ارتفاع تملك الأجانب، مشيرا أنه يسهم في رفع إيرادات دائرة الأراضي كون الأجانب يتم دفع نسبة 6 % بالنسبة للملكية للشقق والاراضي .

ولفت رحامنة أن السبب الثاني في ارتفاع إيرادات دائرة المساحة والأراضي هو الارتفاع في مبيعات الأراضي أكثر من الشقق، مبينا أن الشقق معفى من الرسوم والأراضي، حيث تستوفي 6 % ، ولاسيما أنه يؤدي إلى ارتفاع إيرادات دائرة الأراضي بالرغم من انخفاض عدد المبيعات وانخفاض حجم التداول العقاري.

ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي منير دية أنه يرتبط ارتفاع إيرادات دائرة الأراضي والمساحة على الرغم من تراجع حجم المبيعات العقارية، إلى مجموعة من العوامل، أبرزها رفع القيم الإدارية للعقارات الأمر الذي أدى إلى زيادة الرسوم المستوفاة عند تنفيذ معاملات البيع والتنازل، مقارنة بالفترات السابقة.

وأشار دية ان تركز عمليات البيع في العقارات ذات القيم المرتفعة والمناطق ذات الأسعار العالية، بدلا من العقارات منخفضة القيمة التي تشهد تداولا بين المواطنين أسهمت في رفع إجمالي الإيرادات على رغم من تراجع عدد المعاملات، مبينا أن هذا التوجه وفق القراءة المطروحة، يعكس تراجعا في القوة الشرائية لدى شريحة من المواطنين، مقابل تركز النشاط العقاري في العقارات مرتفعة القيمة، التي تستهدف أصحاب الدخول المرتفعة والمستثمرين سواء لأغراض الاستثمار أو التملك.

ولفت دية انه تتركز عمليات البيع والشراء بصورة أكبر في العاصمة عمان في ظل محدودية الحوافز والإعفاءات المقدمة للمحافظات، مشيرا أنه الأمر الذي يقلل من فرص تنشيط التداول العقاري فيها، ويحد من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب لإقامة المشاريع الإسكانية والتجارية ومشاريع التطوير العقاري.

وفي السياق ذاته أن استمرار ارتفاع رسوم معاملات البيع والشراء، التي تصل إلى نحو 9% وفق التقديرات الواردة، إلى جانب ارتفاع القيم الإدارية للعقارات ساهم في زيادة الإيرادات، دون أن يقابل ذلك ارتفاع مماثل في عدد العقارات المبيعة.

وأضاف دية ان لتنشيط السوق العقاري وتحقيق تحسن مستدام في حركة التداول والإيرادات، تبرز الحاجة إلى تقديم إعفاءات وتخفيضات على رسوم البيع والمعاملات العقارية، وأيضا إعادة النظر في القيم الإدارية لتكون أكثر قربا من الأسعار الحقيقية للعقارات، مضيفا إلى جانب وضع حوافز استثمارية تشجع على توجيه الاستثمارات نحو المحافظات، بما يسهم في تحريك السوق وتوسيع النشاط العقاري خارج العاصمة.

وفي ختام حديثه أشار دية إلى أبرز العوامل التي من شأنها تنشيط حركة التداول العقاري وزيادة حجم المبيعات، منها خفض أسعار الفائدة على تمويل المشاريع الإسكانية، إلى جانب تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة لشراء الأراضي المخصصة للسكن وتطوير المشاريع الإسكانية، مشيرا لأهمية توفير حزم تمويلية بأسعار فائدة منخفضة، بما يشجع المواطنين والمستثمرين على شراء العقارات وتطويرها، مما يسهم في تحفيز الطلب وزيادة حجم المبيعات وحركة التداول في السوق العقاري.