حذر رئيس جمعية العلاج الطبيعي الأردنية، نضال أبو سليم، من ممارسة مهنة العلاج الطبيعي من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير مرخصين، مؤكدا أن هذه الممارسات المخالفة تهدد سلامة المرضى، وتؤخر مراحل التشخيص والعلاج، فضلا عن إساءتها لسمعة القطاع الطبي.

وشدد أبو سليم في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، على أهمية تكامل الجهود بين وزارتي الصحة والداخلية، والجهات الأمنية، والمؤسسات الإعلامية، والجمعيات المهنية، لتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات على الممارسات الصحية غير المرخصة، بما يضمن حماية المرضى وتنظيم المهنة.

وأوضح أن العلاج الطبيعي مهنة علمية وصحية تتطلب تأهيلا أكاديميا وترخيصا قانونيا، ولا يمكن اختزالها في تمارين أو استخدام أجهزة بصورة عشوائية، وأن غير المؤهل يفتقر للمعرفة بالأمراض ومؤشرات الخطورة، ما يجعل تعامله مع الحالات الصحية خطرا حقيقيا.

ولفت إلى أن الممارسات الخاطئة تؤدي إلى تفاقم الإصابات وإضاعة الوقت العلاجي، لا سيما في إصابات العمود الفقري، والجلطات، والأمراض العصبية، والكسور، وهشاشة العظام، ومرحلة ما بعد العمليات الجراحية، مبينا أن الحالات المتضررة تصل غالبا إلى المختصين بعد تفاقمها، ما يرفع من صعوبة العلاج وكلفته ومدته.

وأكد أن عدم تمييز المرضى بين الممارس المرخص وغير المرخص ينسب الضرر الناجم إلى الكوادر الأردنية عموما، ما يضعف ثقة المواطنين بالخدمات الصحية ويؤثر سلبا على السمعة الطبية التي بناها الأردن عبر سنوات في الاختصاصات المختلفة.

وطالب بتغليظ العقوبات على انتحال الصفة المهنية أو ممارسة المهن الصحية دون ترخيص، وتصعيدها في حال التكرار أو حدوث ضرر للمريض، لتشمل إغلاق المنشآت المخالفة، وحظر الإعلانات غير المرخصة، وتوفير آلية سريعة لاستقبال الشكاوى والتحقق منها.

وأشار إلى استعداد الجمعية لتقديم المشورة الفنية للمشاركة في لجان التوعية وتوثيق البلاغات وتحويلها للجهات المختصة.

وثمن جهود وزارتي الصحة والداخلية والجهات الأمنية في متابعة المخالفات وإنفاذ القانون، داعيا المواطنين إلى التحقق من مؤهلات المعالجين وتراخيصهم والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، لأن صحة الإنسان ليست مجالا للتجربة أو التسويق.