دولة الرعايا ... ودولة المواطنة !!!

 

المهندس هاشم نايل المجالي

 

لقد اصبحت المواطنة واحدة من اهم القيم والمقومات التي يتأسس عليها البناء الديمقراطي وفق رؤية اكثر حداثة، حيث يجب ان نرى أن فيها الفرد مواطن انسان يرتبط مع اقرانه في وطنه وبأرضه وانتمائه برابطة المواطنة في بنيان تنعدم فيه الفوارق المبنية على الجنس او الدين او العرق ، بعيداً عن التكتلات السياسية او الاجتماعية او وفق معتقدات بشرية خاصة بفصل الطبقات الاجتماعية عن بعضها البعض أو تميز مجموعة عن اخرى أو بناء تكتلات ومحسوبيات ، بل يجب ان تكون دولة المساواة والعدالة الاجتماعية وحقه بالعيش الكريم بعيدا عن مفهوم دولة الرعية او الراعي ، حيث النظر الى الانسان على انه فاقد الارادة والقدرة على تدبير شؤونه الحياتية والمعيشية والعملية خاصة عندما يتدخل بالشأن السياسي ، اي انه ينحصر في محور القبول عما يفرض عليه والطاعة في محور استبعاد الحرية السياسية حيث يصبح التطويع والطاعة هي المسلك الوحيد لارضاء المسؤولين .

بينما نجد ان المواطنة الصحيحة تعطي قدراً من الحرية الملتزمة التي يجب ان يتمتع بها المواطن بالاضافة الى ما يلازم تلك الحرية من مسؤوليات تقع على عاتقه اتجاه الدولة ومجتمعه بالاضافة الى الحقوق السياسية للمشاركة في الانتخابات اي بناء المواطنة الديمقراطية مقابل المفهوم الوطني وفق تشاركية وليس صراع متبادل .

بل يجب ان يتكون لدينا مفهوم الثقافة الديمقراطية حيث ان الديمقراطية ثقافة كونها ليست عَلماً ولا شعاراً انما هي تنشئة وتربية وتمرين وهندسة وتدبير وممارسة وتجريب ، وهي برامج قد تستغرق وقتاً طويلاً لترسيخها حتى تتجذر وتغدو سلوكاً يتشربه الفرد صباح مساء فهي مجاهدة واجتهاد يعبر عن كل شعور ملازم للفرد بالرضى او بالنقصان الذي يعاني منه كذلك فهو طموح دائم نحو العطاء وان تقترن افعالك باقوالك وان لا يصاحب الفرد شعور بالنقص وعدم الاكتمال او استحالة تحقق التطور والنهضة أو التهميش أو انه مسيّر وليس مخيّرا.

ودائماً يكون الابداع مشدوداً الى ازمة الابداع وان العقلانية لا تنفصل عن ازمة العقلانية فلا تعني اي ازمة ان نتوقف عن العطاء او الحركة ، بل يجب ان يكون لدينا روح التحدي لمواجهتها وروح التغير نحو الافضل حتى لو كان هناك جدل ونقد متبادل بين كافة الاطراف والجهات المعنية ، فالهامش ليس علاقته بالمركزية للدولة علاقة داخل بخارج فالهامش لا يكون بمنأى عن المركز بل هو مشدود اليه دوماً فكل داخل ينطوي على خارجه ، انها القوى المتنافرة لكنها هي التي تعمل على الثبات فهي علاقة كل الاجزاء ببعضها البعض فليس هناك من يفترض نموذجاً معيناً دون مشاركة الاغلبية وموافقته على ذلك فهناك معايير لأي تحول من اي حالة الى اخرى في مجال الوعي المطلبي . وفي ظل الديمقراطية الصحيحة فهذا الوطن جميعنا مسؤولون عن امنه واستقراره والعمل فيه بكل جد ووفاء واخلاص وانتماء وولاء لقيادته الهاشمية الحكيمة .

 

حمى الله الاردن في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة . //

 

 

 

hashemmajali_56@yahoo.com