يناقش خبراء ومختصون بمجال- الفوركس- اسواق المال والتداول بالبورصات العالمية والعملات الاجنبية والمعادن والاسهم- الثلاثاء المقبل البيئة القانونية والتشريعية للفوركس في الاردن كمركز مالي للتداول بالمنطقة .
ويعرض المشاركون في مؤتمر المال والاستثمار الدولي ومعرض فوركس الاردن 14 الذي تنظمه مجموعة آفاق للإعلام بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية على مدى يومين الفرص التي توفرها اسواق المال والتحديات التي تواجهها والتشريعات والقوانين التي تنظم بيئة الفوركس بحيث يصبح الاردن مركزا ماليا للتداول باسواق المال في المنطقة.
وقال مدير عام مجموعة افاق خلدون نصير في بيان صحفي اليوم الجمعة ' يعد المؤتمر والمعرض من اكبر التظاهرات بمجال اسواق المال والتداول بالعملات على مستوى المنطقة، حيث يشارك في 16 شركة دولية ومحلية تعمل بمجال الخدمات المالية العالمية والتداول بالعملات الاجنبية والمعادن والاسهم'.
ويشارك بالمؤتمر خبراء من الشركات التي تعمل بمجال التداول في البورصات العالمية والاجنبية والبنوك، ومحللون ومتداولون وخبراء ومكاتب وشركات وساطة.
واضاف سيتم من خلال محاور المؤتمر عرض قواعد البيانات والعملات الرقمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وافضل وأبرز مهارات واستراتيجيات وتقنيات التداول باسواق الفوركس،ودور البنوك المركزية في تقدم تلك الاسواق، وكيفية بناء أنظمة التداول الخاصة ودور الوسطاء المحليين، وكذلك إدارة المخاطر والأصول المالية، وفيما اذا بدأ عهد الدولار القوي؟ واهمية التداول عبر اسس علمية، ومخاطر التداول العشوائي، وبيئة الاحكام الناظمة للفوركس وتخفيض مخاطر التداول عن طريق تنويع الاستثمار .
ويعرض بنك 'ساكسو' الدنماركي تجربته ورؤيته لمنطقة الشرق الأوسط في اسواق الفوركس والتداول بالعملات الاجنبية والمعادن .
من جهته قال رئيس قسم الافصاح بهيئة الاوراق المالية خالد جبر، تبرز أهمية المعرض بأنه يأتي بعد صدور قانون تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية الذي اقر في شباط العام الماضي، وتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية في البورصات الأجنبية الصادرة بتشرين الاول الماضي.
وبين أن حصول الشركات على تراخيص يمكنها من ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية والاستفادة من هذه الميزة التنافسية بتوسيع قاعدة عملائها الذين سيكون بإمكانهم التعامل بتلك البورصات من خلال شركات مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية او بنوك تخضع لرقابة البنك المركزي ضمن الأطر التشريعية المنظمة لعملها.
وأضاف أن الاشراف على هذه الشركات يتم من خلال جهتين الاولى :هيئة الاوراق المالية التي تشرف على عمل شركات الوساطة والخدمات المالية والتداول والثانية:البنك المركزي الذي يشرف على عمل البنوك وتعاملها بالبورصات العالمية، مبينا انه تم ترخيص17 شركة للتداول بالبورصات الاجنبية اضافة الى 5 شركات اجنبية جديدة براس مال 20 مليون دولار علاوة على 3 شركات بطريقها للحصول على الترخيص.
ويهدف المؤتمر لتعزيز المساعي الحكومية لإطلاق الاردن كمنصة على مستوى العالم، ومحط انظار للعديد من الدول للاطلاع على تجربته، وعلى تعليمات تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية والتعريف باستراتيجيات التداول الجديدة، لتمكين الشركات من تقديم خدماتها لعملائها بتلك البورصات والاستثمار في الأوراق المالية والعملات الأجنبية والمعادن والسلع على اختلاف أنواعها.
ويقام على هامش المؤتمر معرض فوركس الاردن الرابع عشر بمشاركة شركات خدمات مالية وبنوك عاملة بمجال التداول بالعملات الاجنبية والمعادن والاسهم ومحللون ومتداولون وخبراء ومكاتب وشركات وساطة وعملاء من امريكا وبريطانيا والدنمارك وقبرص ولبنان والامارات والكويت إضافة الى الاردن.
وقالت المدير التنفيذي لمجموعة آفاق سهير الاشقر إن التداول الإلكتروني من الأسواق الجديدة غير المعروفة لدى كثير من المستثمرين، والسوق الاردنية واعده بهذا المجال نظرا للبيئة التشريعية والقوانين التي تنظم العمل فيه والكوادر والخبرات المؤهلة والإمكانيات التي تؤهله ليشكل أرضية كبيرة لهذا النوع من الاستثمار.
وأوضحت أن المنطقة العربية لا تزال بحاجة إلى الدخول بقوة في مجال الفوركس، الذي يسهم بمضاعفة قيمة التداول في هذه السوق، من خلال اطلاع المتداولين والمستثمرين على أحدث التطورات والمبادرات، التي يشهدها مجال تداول العملات والمعادن والأسهم.
يذكر ان قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية اجاز للبنوك وشركات الخدمات المالية التعامل مع البورصات الاجنبية وحصر ممارسة نشاط التعامل أو التوسط لصالح الغير في البورصات الاجنبية، بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية بهدف تنظيم التداول في هذه البورصات لحماية صغار المستثمرين أو البسطاء.
--(بترا)