تأمل مطاعم فرنسية من الحكومة تسريع وتيرة قبول اللاجئين، وتسهيل تحديد الموظفين المناسبين لمساعدتها في شغل آلاف الوظائف الشاغرة، التي تقول إن العمالة الفرنسية تتجاهلها بشكل متزايد.
ويقول اتحاد العاملين في الفنادق والمقاهي والمطاعم، إن بعض الأماكن بدأت تقلص عدد ساعات عملها نتيجة نقص العمالة.
وبموجب قوانين الهجرة الفرنسية، يتعين على طالب اللجوء الانتظار 6 أشهر بعد تقديم الطلب قبل السماح له بالعمل.
ويقول آلان فونتاين صاحب مطعم لو ميستيوريه الصغير في باريس: 'الأمر محبط'.
وفي مطعمه الصغير عادةً ما يطلب النُدل من رواد المطعم الحذر من حركتهم المسرعة وهم يقدمون الطعام في محل عملهم المزدحم.
ووظف فونتاين الكثير من اللاجئين في السنوات الماضية، بعد أن أنتظروا أشهراً قبل صدور أوراقهم.
وقال: 'لديك قوة عاملة ولديك إمكانيات ولديك أشخاص يريدون العمل، لكنك لا تستطيع توظيفهم'.
وتتجاوز نسبة البطالة في فرنسا 9%، وهو أمر مزعج للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يقول إن مسعاه الإصلاحي لقطاع الأعمال، سيؤدي لمزيد من النمو الاقتصادي ومزيد من الوظائف أيضاً.
لكن المطاعم تقول إن عدد ساعات العمل الطويلة، والأجور المنخفضة التي يدفعها القطاع، تُنفر بعض العاطلين الفرنسيين.
وأعادت فرنسا صياغة قانون الهجرة هذا العام، وكان الهدف منه تقليص الوقت الذي يستغرقه البت في طلبات اللجوء من نحو 11 شهراً عندما تولى ماكرون السلطة العام الماضي، إلى 6 أشهر.
لكن حتى عندما يسمح للمهاجرين بالعمل، يبقى استيفاء الأوراق المطلوبة أمراً شاقاً.
واعترفت متحدثة باسم وزارة الداخلية، بأن العملية بيروقراطية، وقالت إن الإصلاحات جارية لتبسيطها.
وفر باكاري كانوت من بلده مالي وهو في الـ15 من عمره. وفي هذه السن الصغيرة نما بداخله بالفعل ولع بالطبخ، وبمجرد حصوله على أوراق الهجرة في فرنسا سعى للعمل في مطبخ ووظفه فونتاين.
وقال كانوت الذي يبلغ الآن من العمر 22 عاماً: 'عندما تعمل، تساعد رئيسك، وتساعد نفسك'.
ويريد اتحاد العاملين في الفنادق والمقاهي والمطاعم العمل بشكل أوثق بالتعاون مع المنظمات الخيرية المعنية بشؤون المهاجرين، لتحديد العمالة المحتملة للقطاع في مرحلة مبكرة من عملية اللجوء.
ويُجري الاتحاد مشاورات مع نواب عن كيفية رفع كفاءة تلك العملية.

رويترز