رفعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني خلال عام 2026 إلى 1 في المائة يوم الثلاثاء، متجاوزة بذلك التوقعات السابقة التي كانت تبلغ 0.7 في المائة، ولكنها أشارت إلى أن تحقيق انتعاش مستدام يتطلب تنفيذ إصلاحات شاملة على مدار عام كامل.

وقالت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، هيلينا ميلنيكوف، إن هذه النسبة تعتبر ضئيلة للغاية، مقارنة بديناميكية المنافسين، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وبينت الغرفة أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه صعوبات في تحقيق النمو، حيث تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي، وأوضحت أن النمو المتوقع للعام المقبل يعتمد بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

تحديات النمو الاقتصادي في ألمانيا

وكشفت الغرفة عن ارتفاع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عنها، والذي يعتمد على ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات والمناطق، إلى 95.9 نقطة، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وأكدت ميلنيكوف أنه مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة والطاقة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته الغرفة أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي بنسبة 59 في المائة، وارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 59 في المائة، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية بنسبة 58 في المائة، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بنسبة 48 في المائة، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

توقعات الاستثمار ومعدل التضخم

وأشارت الغرفة إلى أن خطط الاستثمار ظلت ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر.