نفت الشركة الوطنية الايرانية للنفط اليوم الاثنين اي صلة لها بناقلات النفط الثلاث التي احتجزتها الهند خلال شهر فبراير الحالي. واوضحت الشركة ان ذلك جاء بعدما افاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بان نيودلهي اوقفت ناقلات خاضعة لعقوبات اميركية ومرتبطة بايران.

وقالت وكالة انباء فارس الايرانية نقلا عن الشركة الوطنية الايرانية للنفط انه لا الشحنات ولا الناقلات التي اشارت اليها السلطات الهندية ترتبطان بالشركة الوطنية الايرانية للنفط باي شكل من الاشكال.

بينت وكالة الانباء الايرانية ان تقارير شركة النفط المملوكة لطهران تؤكد انه لم يطرا خلال الشهر الحالي اي اضطراب على حركة الاسطول المرتبط بصادرات النفط الايرانية.

تشديد الرقابة على ناقلات النفط

وكانت وكالة رويترز اوردت في وقت سابق اليوم ان الهند احتجزت ثلاث ناقلات نفط في خطوة تعكس تشديدا لرقابتها البحرية للحد من التجارة غير المشروعة في مياهها الاقليمية. واضافت الوكالة ان السلطات تسعى الى منع استخدام منطقتها الاقتصادية الخالصة في عمليات نقل الشحنات من سفينة الى اخرى. واوضحت ان هذه الالية تستخدم عادة لاخفاء المنشا الحقيقي للنفط الخاضع للعقوبات.

وجاءت هذه التحركات بعد تحسن في العلاقات بين نيودلهي وواشنطن. واظهرت الولايات المتحدة هذا الشهر خفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية من 50% الى 18% عقب تعهد الهند بوقف استيراد النفط الروسي.

وبحسب المصدر فان الناقلات المحتجزة هي ستيلار روبي واسفلت ستار وناقلة ثالثة. واشار المصدر ان جميعها قد غيرت هوياتها عدة مرات للتهرب من الملاحقة فيما تعود ملكية الشركات المشغلة لها الى كيانات مسجلة خارج بلدان عبورها.

اجراءات هندية لمكافحة التهريب

وكانت السلطات الهندية قد اعلنت في منشور على منصة اكس في السادس من الشهر الحالي اعتراض ثلاث سفن على بعد نحو 100 ميل بحري غرب مومباي. وبينت السلطات ان ذلك جاء بعد رصد نشاط مشبوه مرتبط بناقلة نفط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة قبل ان يحذف المنشور لاحقا. واكد المصدر اقتياد السفن الى مومباي لاجراء تحقيقات اضافية.

وفي اطار تشديد الرقابة نشر خفر السواحل الهندي نحو 55 سفينة و10 الى 12 طائرة لتنفيذ عمليات مراقبة على مدار الساعة في المناطق البحرية التابعة للهند.

ويذكر ان النفط والوقود الخاضعين للعقوبات يباعان عادة بخصومات كبيرة نظرا للمخاطر المرتبطة بنقلهما. واضاف المصدر ان الوسطاء يعتمدون على هياكل ملكية معقدة ووثائق مزورة وعمليات نقل في عرض البحر لتفادي انظمة التتبع الدولية.