اكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي ان الهيئة بدات تنسيقا مباشرا مع وزارة الاستثمار الاردنية للاستفادة من الخبرة الاردنية. موضحا ان المقارنة بين الانظمة المعمول بها اظهرت تشابها ملحوظا في التشريعات الاستثمارية بين البلدين.

واضاف الهلالي عقب لقاء جمعه مع وزير الاستثمار طارق ابو غزالة في عمان انه جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمساندة هيئة الاستثمار السورية وتحديث اجراءاتها. مشيرا الى حاجة الهيئة لهذا التعاون واعتماد افضل الممارسات العالمية ومثمنا التوجيهات الملكية بتقديم الدعم لسوريا.

وبين الهلالي ان اجتماع الهيئة مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين خصص لعرض قانون الاستثمار السوري الحالي وشرح عناصر الجذب الاستثماري في البلاد. اضافة الى تعريف المستثمرين الاردنيين بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات. لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستتضمن تشكيل لجان متخصصة لدراسة المشاريع الاستثمارية المحتملة.

تحديات الاستثمار في سوريا

واشار الى ان القطاع الاستثماري في سوريا يواجه تحديات كبيرة بعد 14 عاما من الحرب. الا ان الحكومة اتخذت خطوات لمواجهتها عقب نجاحها في رفع العقوبات عن سوريا. مبينا انها تمكنت خلال العام الماضي من ايصال الكهرباء الى جميع المدن بمعدل 13 ساعة يوميا بدلا من 3 ساعات. ومتوقعا الوصول الى 24 ساعة مع نهاية العام الحالي الامر الذي سينعكس ايجابا على الصناعة والتنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالتشريعات اوضح الهلالي ان القوانين الصادرة في عهد النظام السابق كانت معقدة ومعيقة للاستثمار والحركة التنموية. ومفصلة لخدمة فئات محددة. مؤكدا ان قانون الاستثمار الجديد رقم 114 لسنة 2025 واجراءات الهيئة تركز على تبسيط الاجراءات وتسهيل الحركة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات.