بحثت جمعية رجال الاعمال الاردنيين خلال لقاء عقد في عمان الاثنين مع هيئة الاستثمار السورية سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الاردن وسوريا خاصة في مشروعات اعادة الاعمار.

واكد رئيس الجمعية ايمن العلاونة ان العلاقات الاقتصادية بين الاردن وسوريا تشهد تطورا ملحوظا في المرحلة الحالية وينعكس ذلك في ارتفاع حجم المبادلات التجارية وتعاظم الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وبين ان زيارة وفد هيئة الاستثمار السورية تاتي في اطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاردن وسوريا وفتح افاق جديدة للشراكة والاستثمار معربا عن التطلع الى ترسيخ الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

واكد ان التعاون الاقتصادي الاردني السوري يعد مسارا استراتيجيا يتجاوز التبادل التجاري ليشمل الاستثمار المشترك وبناء المشاريع التنموية مشددا على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بالمنتدى الاستثماري الاردني السوري الذي عقد بالعاصمة دمشق قبل يومين شدد العلاونة على اهمية بناء تحالف اقتصادي بين البلدين وتعزيز التشاركية في مشاريع اعادة الاعمار في سوريا خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

من جهته اكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الاردن والاستفادة من تجربة المملكة في تطوير البيئة الاستثمارية.

توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات

واشار الى ضرورة توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في دعم جهود اعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

واشاد بتجربة الاردن في تبسيط اجراءات التراخيص وتقليص الوقت المطلوب لاطلاق المشاريع داعيا الى الاستفادة من هذه الخبرات في سوريا.

ودعا الهلالي رجال الاعمال الاردنيين الى تعزيز الشراكات الاستثمارية مع نظرائهم السوريين مؤكدا ان التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين يشكل قاعدة قوية لدعم التنمية المستدامة وبناء شراكات اقتصادية حقيقية تخدم المصالح المشتركة.

الاصلاحات الاقتصادية في سوريا

واوضح ان هيئة الاستثمار السورية ركزت خلال العام الماضي على تبسيط الاجراءات وتسهيل عمل المستثمرين مشيرا الى ان الاصلاحات الاقتصادية شهدت انجازات كبيرة على الصعيد الوطني والعربي والدولي.

واضاف ان قانون الاستثمار الجديد في بلاده يسمح للمستثمرين الاجانب بامتلاك المشاريع بنسبة 100% مع ضمانات قوية تمنع المصادرة وحوافز ضريبية وجمركية تصل الى 10 سنوات بالاضافة الى اعفاءات لقطاعات الزراعة والصناعة والصحة بهدف تسريع اعادة الاعمار وتعزيز التصدير.