كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن عودة الاقتصاد السويسري إلى النمو في نهاية العام الماضي. وأظهرت البيانات أن هذا النمو جاء مدعوما بشكل رئيسي بقطاع الخدمات. ويأتي هذا التحسن بعد فترة من التباطؤ التي شهدها الاقتصاد السويسري نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي أدت إلى توقف الصادرات وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير نموا بنسبة 0.2 في المائة. وجاء ذلك بعد تراجع قدره 0.5 في المائة خلال الربع السابق. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا التراجع السابق كان مصحوبا بانخفاض صادرات قطاعي الأدوية والكيماويات الرئيسيين.

بينت وزارة الاقتصاد أن قطاع الخدمات شهد نموا طفيفا. وأضافت الوزارة أن القطاع الصناعي ظل في حالة ركود. وأشارت إلى أن الظروف الدولية الصعبة حدت من نشاط المصدرين.

توقعات النمو في سويسرا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 1.4 في المائة على مستوى عام 2025. وأوضحت الوكالة أن هذا الرقم يمثل ارتفاعا من 1.2 في المائة خلال العام السابق.

في سياق متصل، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية بنسبة 39 في المائة على واردات السلع من سويسرا في أغسطس الماضي. وتعتبر هذه الرسوم من بين أعلى الرسوم ضمن حملته الجمركية العالمية.

أعلنت سويسرا والولايات المتحدة اتفاقا لتخفيض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة في نوفمبر الماضي. وتعهدت سويسرا باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات مع البيت الأبيض.

تحذيرات الحكومة السويسرية

حذرت الحكومة السويسرية قبل إعلان الاتفاق من أن النمو سيسجل 1.3 في المائة فقط خلال 2025. وأضافت الحكومة أن النمو سيتباطأ إلى 0.9 في المائة هذا العام.