اكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ان قرار الاحتلال الاسرائيلي بتحويل اراضي الضفة الغربية الى املاك دولة باطل ولاغ قانونا. وبينت ان القرار يشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية.

واضافت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد انها ترفض اي محاولة لتحويل اراضي الضفة الغربية المحتلة الى ما يسمى املاك دولة تابعة لسلطة الاحتلال. واشارت الى ان ذلك يترتب عليه محاولة لشرعنة جريمة الاستعمار والضم وخلق مسارات لتسهيل الاستيلاء واحتلال وسرقة الاراضي الفلسطينية وتوسيع الاستعمار غير القانوني.

واوضحت ان القرار يمثل تحديا مباشرا للنظام القانوني الدولي ولارادة المجتمع الدولي. وعدته خرقا صارخا لاسس السلم والامن الدوليين ويتعارض بوضوح مع قرارات الامم المتحدة.

تحذيرات من المساس بالاراضي الفلسطينية

واشارت الى ان من بين تلك القرارات قرار مجلس الامن الدولي 2334 الذي اكد عدم شرعية الاستعمار في الارض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية. اضافة الى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية القاضية بان الاحتلال الاسرائيلي غير قانوني.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الامن والجهات القانونية والدولية كافة الى الوقوف بحزم امام هذه الاجراءات الاحادية غير القانونية المتسارعة. وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لردع الاحتلال ووقف مسلسل الضم والاستعمار الذي يهدد حل الدولتين والاجماع الدولي.

وبينت ان هذه الاجراءات تقوض الامن والاستقرار في المنطقة.