الدستور يمنع استمرار انعقادها حتى 30 ايلول الجاري

 خمسة قوانين اجرائية تحتمل التاجيل والحكومة نسيت قانون "ديوان المحاسبة"

 ــ عمان - وليد حسني

يعقد مجلس النواب صباح اليوم الاحد اولى جلساته في الدورة الاستثنائية الثانية لدورته العادية الثانية لمناقشة مشاريع اربعة قوانين معدلة نصت عليها الارادة الملكية السامية وهي مشاريع معدلة لقوانين التقاعد المدني لسنة 2018 , والإدارة العامة لسنة 2018، وتشكيل محاكم البلديات لسنة 2018، وديوان المحاسبة لسنة 2018، ومشروع قانون خامس هو قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018.

وتشير الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الى انه يستهدف تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا لأحكام الدستور وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيقا للمصلحة العامة، ولمعالجة التشوهات التي  نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ولمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وبهدف عدم تحميل خزينة الدولة اعباء مالية اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وبحسب التعديلات الجديدة الواردة في القانون فان الوزير يكتسب حق التقاعد اذا كان متقاعدا او بلغت خدماته في الوزارات او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.

ومنعت التعديلات الجديدة الوزير المعين من الجمع بين تقاعدين او راتب الاعتلال في حال تم تعيينه وزيرا ويعاد اليه حساب الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.

ويستهدف مشروع القانون المعدل لقانون الادارة العامة الى توسيع قاعدة توزيع الاختصاص المنصوص عليه في القوانين والانظمة لتشمل الادارة التنفيذية وتسريعا للاجراءات والحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي من خلال تفويض الاختصاص.

وبحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون تشكيل محاكم البلديات فانه يستهدف تشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة ولاضافة اختصاصات جديدة لمحاكم البلديات فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضمن حدودها خلافا لاحكام كل من قانون الغذاء وقانون الصناعة والتجارة وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون السياحة، ولتعيين موظفي محاكم البلديات ومستخدميها من مخزون ديوان الخدمة المدنية ووفقا لأحكام نظام موظفي البلديات، ولتحديد مقدار النسبة المخصصة للبلديات من مقدار المبالغ المحصلة من محاكم البلديات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وبحسب الاسباب الموجبة لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة والاجهزة الامنية  فانه يستهدف انشاء صندوق موحد لتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها تاكيدا على قيمة الشهادة واهميتها للوطن.

ويكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعسكريين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية، ويجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهريا من رواتب العسكريين من قبل الادارات الامنية المختصة في القوات المسلحة بواقع ٧٠٠ فلس لرتبة عقيد فما فوق،و ٦٠٠ فلس لرتبتي مقدم ورائد، و٥٠٠ فلس لكل من يحمل رتبة ملازم، وملازم اول، ونقيب، و ٤٠٠ فلس لمن يحمل رتبة مرشح، ووكيل، ووكيل اول، وتلميذ عسكري، و٢٥٠ فلسا لمن يحمل رتبة رقيب ورقيب اول، و١٥٠ فلسا لمن يحمل رتب عريف، وجندي اول، وشرطي، وجندي، وتلميذ، ومكلف.

وبحسب الفقرة (أ) من المادة ٩ من مشروع القانون  فانه تدفع إعانة فورية ولمرة واحدة لأسرة الشهيد، وتقديم مساعدات لأسر الشهداء في الاعياد القومية والوطنية والدينية وفي أي مناسبة اخرى.

يشار الى ان الحكومة لم تقم باحالة مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 الى مجلس النواب، ومن المنتظر احالته الى المجلس في وقت لاحق.

ووفقا للتوقعات فان المجلس سينهي مناقشة جدول اعمال دورته قبل استحقاق النص الدستوري الذي لا يجيز بقاء انعقاد مجلس الامة في دورة استثنائية بحلول يوم الثلاثين من ايلول الجاري، لكون استحقاق الموعد الدستوري لانعقاد الدورة العادية للمجلس في الاول من شهر تشرين الاول من كل عام.//