عمان-جهينة نيوز 

احتفلت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) والإتحاد الأوروبي امس الأربعاء باغلاق برنامجي تحديث وتطوير قطاع الخدمات الأردني (JSMP II) و دعم المؤسسات وتطوير الصادرات  (JUMP II)،حيث بلغ إجمالي الدعم المقدّم من الإتحاد الأوروبي إلى المؤسسة منذ عام 2008 ( 55 )مليون يورو، منها (41) مليون يورو كدعم مباشر للمستفيدين مالياً وفنياً.

 وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي محمد المهيرات مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين  في كلمة له في حفل الإغلاق أن الحكومة عملت من خلال التوجيهات الملكية على تنفيذ كل ما من شأنه النهوض بالقطاع الاقتصادي وتعزيز قدرته التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة والحفاظ على استدامة الفرص الحالية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة من خلال نظام تشريعي وتنظيمي عصري كفؤ يتميز بالاستقرار والشفافية وتحسين كفاءة العمل والتعامل مع الاتفاقيات التجارية الدولية بهدف حماية الاستثمار ودعم عمليات النمو والتوسع والإبداع في تلك القطاعات.

وأضاف أن المؤسسة تفتخربشراكتها الحقيقية مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة وبمقدمتها الإتحاد الاوروبي الذي يسهم بدور رائد في دعم مساعي الأردن في خططها لتنفيذ الإصلاح السياسي و التحديث الاقتصادي، حيث تمثلت هذه الشراكة في تنفيذ عدد من البرامج التي تعنى بتطوير وتحديث قطاعي الصناعة والخدمات خصوصاً في المحافظات.

وقدّم المهيرات الشكر الجزيل والعميق للإتحاد الأوروبي على الدعم المستمر لتطوير القطاعات الإقتصادية في الأردن خلال السنوات الماضية والذي مكّن المؤسسة من تنفيذ خدمات الدعم الفني اللازم.

وحسب الدراسة التي أعدتها المؤسسة بالتعاون مع شركة محلية متخصصة حول أثر دعم برامج الإتحاد الأوروبي على الإقتصاد الوطني بلغ اجمالي حجم الاستثمار المباشر في المشاريع الممولة 69 مليون يورو، ونسبة مساهمة القطاع الخاص المباشر في تمويل مشاريع المنح 49% بقيمة تصل الى حوالي 34 مليون يورو،مما يعكس تحفيزا لتحريك الاستثمار المحلي وتحقيق عائد اضافي يفوق 12% سنويا، بما له من اثر ايجابي غير مباشرعلى مضاعف الاستثمار ودوران النقد .

وفيما يتعلّق باستمرارية عمل الشركات أوضحت الدراسة أن 85% من اجمالي الشركات المستفيدة ما تزال قائمة وتمارس اعمالها، وهي نسبة تعكس اثر الدعم على تعزيز استدامة الاعمال. وأن 70% من المشاريع الناشئة المدعومة ما تزال قائمة على الرغم من مرور سنوات على تأسيسها، وهي نسبة تفوق بكثير المعايير الدولية التي تشير الى أن 60% من الشركات الناشئة- في افضل الحالات- لا تتمكن من الصمود بعد السنة الأولى من التأسيس، حتى خلال فترات النمو الاقتصادي الجيد نسبيا.

ووفقاً للدراسة يقدر عدد الوظائف الجديدة الناتجة عن برنامجي دعم الصناعة والخدمات باكثر من 3580 وظيفة، منها 1990 ضمن برنامج الخدمات، وحوالي 1590 ضمن برنامج الصناعة.

وبيّنت النتائج وجود اثر ايجابي للمنح على الاداء الفني للشركات المستفيدة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الانتاجية و التوسع في الانتاج، وإيجاد منتجات جديدة والتنافسية، وزيادة الحصة السوقية ورفع كفاءة العاملين.

وفيما يتعلّق بمؤشرات الأداء أظهرت الدراسة أن احتساب معدل النمو التراكمي خلال سنوات تنفيذ البرنامج تشير الى مساهمة المنح في تحقيق نمو في المبيعات بمعدل تراكمي يصل الى 60% تقريبا خلال السنوات الثلاث اللاحقة للتمويل.

وأظهرت الدراسة فيما يتعلق بتقييم دور المؤسسة وآلية إدارتها للمنح أن %94 من المستجيبين من المستفيدين اعتبروا ان مشروعهم كان ناجحا، فيما أبدى 96% منهم رغبتهم في التعامل مع المؤسسة مرة اخرى، واعتبر 49% خدمات المؤسسة ممتازة و36% منهم اعتبروها جيدة جدا، 13% منهم اعتبروها جيدة، و2% منهم مقبولة.

وضمن البرامج والنشاطات التي نفذتها المؤسسة ودعمها الإتحاد الأوروبي من خلال كافة برامجه تم القيام بجولات استطلاعية للعديد من الدول بكلفة إجمالية بلغت  491 الف يورو ،وتنظيم معرض الترابطات الوطني بدعم بلغ 50 الف يورو.

كما تم تنفيذ مشاريع إدارة الطاقة بكافة مراحلها بقيمة 465 ألف يورو بهدف  ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف مرافق الحياة وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة ولاسيما العاملين في مجال الطاقة.

وتم دعم حملة صنع في الاردن بقيمة 28 آلف يورو وإقامة معرض للصناعات الأردنية بقيمة 35 آلف يورو الدعم لإبراز جودة المنتجات المحلية وتحفيز المستهلك الأردني على شرائها.

كما تم دعم مركز الملك عبدالله الثاني للتميز بمقدار 145 الف يورو بهدف تاسيس جائزة "المصدر الأردني"  بالإضافة إلى دعم تأسيس مركز التغليف الاردني بمقدار 149 الف يورو بهدف مساعدة الشركات الصناعية على تصميم وفحص العبوات ومواد التغليف.

          وفي إطار برنامج دعم وتطوير الصادرات قدم البرنامج المساعدة الفنيّة للعديد من الشركات الصناعية الأردنية في مجال تنمية الصادرات، وتطوير الإستراتيجيات التسويقية ، ووضع الخطط المفصلة لكل شركةبهدف فتح اسواق جديدة بقيمة 189 الف يورو .

من جهته أكد سفير مفوضية الإتحاد الأوروبي في الأردن أندريا فونتانا أن النمو الاقتصادي المستدام والشامل هو أحد الركائز الأساسية لازدهار الأردن على المدى الطويل، ولهذا السبب كان الدعم الإقتصادي في صميم شراكة الاتحاد الأوروبي مع الأردن، وقد استثمرنا بالفعل ما يقارب 150 مليون يورو من خلال مشاريعنا السابقة لدعم وتطويرالقطاع الخاص، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز روح المبادرة في الأردن، وقد عملنا على مدى العشرة سنوات الماضية مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية ، ومن خلال منح مباشرة أو دعم فني، تم دعم أكثر من 1000 شركة لدعم انتاجها وخدماتها وزيادة تنافسيتها.

وتخلل حفل الإغلاق عرض قصص نجاح لبعض المستفيدين من المنح التي قُدمت من خلال مفوضية الإتحاد الأوروبي في المملكة وبيان نتائج دراسة الأثر المترتب من هذه البرامج والإطلاع على واقع هذه المشاريع وما حققته من نتائج مالية، بالإضافة إلى عرض لمنتجات بعض المشاريع المستفيدة من المنح.

يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية تعتبر المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الإقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.