لدى استلامه نسخة من تقريرِ ديوان ديوان المحاسبة، أكَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن حكومته ستتعامل مع المخالفاتِ الواردة في تقريرِ ديوان المحاسبة بكلَّ حزم، وستراقب مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابةِ ديوان المحاسبة على تصويبِ المخالفات.

بل ذهبَ الرئيس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة ما يستدعي من المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء، وإعلان ذلك عبر وسائل الإعلام من قبيل الشفافية.

على أرض الواقع لو عدنا إلى سنواتٍ خلت واستخرجنا تصريحات رؤساء الوزراء السابقين لوجدناها هي ذاتها، والتي أكدوا فيها على ضرورةِ محاسبة المخالف وفق القانون والأنظمة المتبعة، وفي كلِّ عامٍ يواصل ديوان المحاسبة رصدَ المزيدِ من المخالفات في مؤسسات الدولة، ولم نسمع إلا لحالاتِ تصويبٍ محدودة دون الزج في المخالفين إلى مقصلة العقاب سواء الإداري أو القانوني، إلا في حالاتٍ محدودة جدًا جدًا.

على الرئيس وفريقه المكلف بمتابعة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة أن يتعلموا من أخطاءِ من سبقهم وعدم التهاون مع المخالفين حتى يكونوا عبرةً لغيرهم ممن باتوا يمارسون مخالفاتهم ببرودة أعصاب وطمأنينة من أن لا عقاب بالأفق.

حمل الرئيس نفسه مسؤولية كبيرة بتأكيده على إحالة ما يستدعي من المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء، وإعلان ذلك عبرَ وسائل الإعلام من قبيل الشفافية، والمسؤولية هنا تكمن بأنه أعلن جديته بوضع حدٍ لهذه المخالفات، ونشر تفاصيل الإجراءات التي اتخذت في الإعلام حتى يقف عليها الرأي العام الأردني.

لا يمكن التشكيك في ذلك، بل على العكس تمامًا فإن المؤشرات منذ تسلم حسان دفة السلطة التنفيذية تقول أن الرجلَ جادٌ فيما يقول، لكن من الصعب الحكم على ذلك اليوم بانتظارِ الإعلانات الرسمية عن الإجراءات التي اتخذت بحق المخالفين، وإن حصل ذلك فلن يكون أمرًا مستغربًا لأن ذلك ما نتوقعه من الحكومة الحالية.

لن تتوقفَ المخالفات في مؤسسات الدولة حتى يطبق القانون على كل من يحاول العبث عبر استسهالِ ارتكاب المخالفات صغيرها وكبيرها، وهنا يكون الفرق بين إرادة الرئيس وعزمه عمن سبقه بذات الموقع منذ سنين خلت.