سعت النظرية الاقتصادية منذ الازل لسد كافة الثغرات ومعالجة التشوهات الوارد ظهورها خلال دوران عجلة الاقتصاد على المستويين الجزئي والكلي، واستند معظم الاقتصاديين من اصحاب القرار والباحثين على الادبيات النظرية بعد الاستعانة بالاساليب الكمية للوصول الى حقيقة ظاهرة معينة وايجاد الحلول الملائمة.

يعاني الاقتصاد الاردني اليوم من حالة اقتصادية نادرة تدعى حالة الركود التضخمي والتي يصفها الاقتصاديون بانها الحالة التي يعاني فيها الاقتصاد من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي يرافقه ارتفاع في معدلات البطالة وارتفاع مستمر في المستوى العام للاسعار، وتحتاج هذا الحالة الى تدخل اجرائي دقيق واشبه بالاجراء المعقد لارتباط العديد من المؤشرات الاقتصادية ببعضها البعض، الا انها متاحة ان توفرت الخطة والرؤية الواضحة لمعالجة تلك الحالة.

جاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك بمضامين هامة يجب على الحكومة التقاطها والعمل عليها بجدية تامة سعيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي وحل العديد من التشوهات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الاردني.

وعل صعيد مطرقة القدرة وسندان الحاجة التي اضحى المستهلك الاردني ضحيتها بسبب الارتفاع المستمر لاسعار السلع الاساسية فانني ومن هذا المقال وبمختلف الادوات ساضع امام وزارة الصناعة والتجارة العديد من الافكار ذات العلاقة سعيا للمساهمة بانقاذ ما تبقى من مستهلكين، بداية من اطلاق الوزارة لدراسات سنوية تتعلق بالتنبؤ بحجم الطلب لابرز السلع الاساسية، مرورا بدراسة حجم العرض للوصول الى سعر وكمية التوازن التقديرية لكل من تلك السلع، وبيان فائض المستهلك والمنتج ثم التوجه لفرض ارضيات وسقوف سعريه تحمي جانبي الطلب والعرض.

واود التنبيه ان اغفال تلك الدراسات وغض الطرف عنها وترك قوى السوق للتحكم بجانبي الطلب والعرض في ظل التدخل الحكومي بجوانب اخرى سيعمل على اطلاق العنان لمعدلات التضخم بالنشوب في سلة اسعار المستهلك، الامر الذي سيعمل على خفض حجم الطلب الكلي الامر الذي ينعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.

سيف ابو رياش 

باحث اقتصادي