حث خبراء الأمم المتحدة اليوم الجمعة، مجلس الشيوخ الأميركي على معارضة مشروع قانون يسعى إلى فرض عقوبات وخفض التمويل للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأعرب الخبراء في بيان صحفي، عن انزعاجهم من إقرار قانون في مجلس النواب الأميركي الخميس يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد قرار المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
والخبراء الذين أصدروا البيان هم: مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ وفرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وجورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل.
وحذر الخبراء من أن "التهديدات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وأنها تسخر من السعي المستمر منذ عقود لوضع القانون فوق القوة والفظائع".
وقال الخبراء "إن العمل الدؤوب الذي يقوم به المهنيون القانونيون في المحكمة الجنائية الدولية، هو المحرك الرئيسي للمساءلة وإن عمل المدعين العامين فيها يصبح الأساس الذي ترتكز عليه جهودنا الرامية إلى دعم نزاهة نظام القانون الدولي".
وأضاف الخبراء أننا "ندعو جميع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وجميع الدول الأعضاء بشكل عام إلى مراعاة المعايير الدولية واحترامها، فيما يتعلق بالمهنيين القانونيين الذين يعملون على محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".
وأكد الخبراء "أن المعايير الدولية تنص على أن المحامين وموظفي العدالة يجب أن يكونوا قادرين على أداء جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو عرقلة أو مضايقة أو تدخل غير لائق؛ ويجب أن لا يتعرضوا أو يتعرضوا للتهديد بالملاحقة القضائية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من العقوبات عن أي إجراء يتم اتخاذه وفقًا للواجبات والمعايير والأخلاقيات المهنية المعترف بها".
وأقر مجلس النواب الأميركي، أمس الخميس مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره، والذي من شأنه أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أميركيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة وسيلغي أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.
وقال الخبراء، إن فرض عقوبات على العاملين في مجال العدالة بسبب قيامهم بمسؤولياتهم المهنية يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويضرب في صميم استقلال القضاء وسيادة القانون، وأضافوا "أن تمرير مشروع قانون يخلق نقطة عمياء للعدالة فيما يتعلق ببلدان معينة لا يضفي الشرعية على المعايير المزدوجة والإفلات من العقاب فحسب، بل يقوض بشكل لا يمكن إصلاحه روح العالمية التي يقوم عليها نظام العدالة الدولي".
وحذر الخبراء من أنه إذا تم تنفيذها، فإن العقوبات ستبدو وكأنها جرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما، حيث تعاقب المادة 70 الجهود الرامية إلى عرقلة أو ترهيب مسؤول في المحكمة أو الانتقام من مسؤول في المحكمة بسبب الواجبات التي يؤديها ذلك المسؤول.
يذكر، أن الخبراء هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.