عقد العاهل المغربي، محمد السادس، الإثنين الماضي جلسة عمل مع رئيس الحكومة ووزير العدل حول موضوع مراجعة قانون الأسرة وذلك عقب مسلسل طويل من التشاور وإبداء الملاحظات من لدن الأطراف المعنية على رأسها المجلس العلمي الأعلى الذي أدلى بدلوه في مسألة مواطأة التعديل للتشريع السماوي. 

وكان الملك قد حدد في رسالة ل رئيس الحكومة، منْهجية الإصلاح، ومجالاته والغايات المرجوة منه والتي يمكن إجمالها في مراعاة المصالح الفضلى للأطفال، والتأكيد على ترسيخ مكانة المرأة، والسعْي نحو إقرار مساواتها بالرجل كما يدعو إلى ذلك الدستور، في ظل ثَوابت المملكة.

وإثر ذلك قدم وزير العدل خلال لقاء تواصليا بالرباط الخطوط العريضة لهذه المراجعة التي جاءت ملخّصة كالآتي: 

أولا– إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة مع اعتبار الاستثناءات. 

ثالثا– تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة. 

رابعا– إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج،

خامسا– إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة،

سادسا– جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين

سابعا– تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية

ثامنا– اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق. 

تاسعا– اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية. 

عاشرا – عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

حادي عشر– مراعاة معايير مرجعية وقيمية في تقدير النفقة.

ثاني عشر– جعل "النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها.

ثالث عشر– تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر. 

رابع عشر– حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية. 

خامس عشر– تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع "إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية؛

سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.