النقابات المهنية تحت رقابة ديوان المحاسبة في 2025

الأنباط – عمر الخطيب 

الحمادين : بلغت نسبة الاستجابة 48% وتم تصويب (2366) ملاحظة ومخالفة 

الحمادين : بلغ مجموع الوفر المتحقق 29.3 مليون دينار خلال عام 2023  

أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي المحادين أن النقابات المهنية ستكون تحت رقابة ديوان المحاسبة في عام 2025 ، وذلك ضمن استرتيجية الديوان للعام الجديد، خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم في مبنى ديوان المحاسبة أهمية  خضوع النقابات تحت مظل رقابية واحدة. ويذكر أن رئيس الديوان سلّم أمس الثلاثاء التقرير السنوي الثاني والسبعون لعام 2023 الى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب.  

وقال الحمادين في بيان صحفي ان تسليم التقرير يعكس التزام ديوان المحاسبة بإنجاز اعماله ومسؤولياته وفق النصوص القانونية، مضيفاّ ان التقرير يتضمن البنود التي لم يتم تصويبها مع الجهات المشمولة برقابته والتي أدرجت ضمن المخرجات الرقابية من خلال أنشطة التدقيق لسنة 2023.

وبين الحمادين ان التقرير يشتمل على تحليل ومراجعة البيانات المالية الختامية للموازنة العامة وانجازات الديوان ومخرجات التدقيق، حيث يتكون التقرير من خمسة فصول؛ إذ اشتمل الفصل الأول على البيانات المالية الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2023، متضمناً مراجعة الموازنات العامة والبيانات المالية للجهات الحكومية وتقييم كفاءة الانفاق وترشيده،  و يشتمل الفصل الثاني على ملاحظات ديوان المحاسبة حول الأنشطة التشغيلية وأنظمة الحوكمة ؛ إذ ركزّ هذا الفصل على تقييم أداء الجهات الحكومية من خلال تقييم بعض الأنظمة المحوسبة وتحليل كفاءتها وتقييم فاعلية آليات تحصيل الأموال العامة وكذلك تقييم أنظمة الحوكمة ووحدات الرقابة الداخلية وفعاليتها. 

وأضاف الحمادين ان الفصل الثالث يتضمن تقارير الديوان المتعلقة بالأداء والتنمية المستدامة، بينما يتمحور الفصل الرابع حول الرقابة على الشركات والتي تمتلك الحكومة 50% فأكثر من أسهمها؛ ويشمل تحليل الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات ومدى التزامها بالتشريعات. في حين ان الفصل الخامس يشتمل على المخرجات الرقابية لعام 2023 والتي تغطي مختلف المؤسسات الحكومية، حيث يبرز هذا الفصل نتائج المهام الرقابية التي نفذها الديوان خلال الفترة متضمناً أبرز القضايا والمواضيع الخلافية، والشكاوى، ومذكرات المراجعة الرقابية، كما يغطي موضوعات مهمة مثل المركبات الحكومية، وعطاءات الأشغال الحكومية، والمشتريات وكذلك أنشطة الجامعات الرسمية وقطاع الإدارة المحلية.    

وشدد الحمادين على ان تقديم التقرير السنوي ضمن المدة الزمنية المحددة بحسب القانون تؤكد حرص الديوان على التعاون والتنسيق الدائم مع مجلس الأمة لمناقشة محتوى التقرير وبما يساهم بتحويل المخرجات الرقابية وتوصيات التدقيق على وجه الخصوص لعملية اصلاح مؤسسي فعّالة ومستمرة تساهم في تحسين وتطوير القطاع العام تنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله في اصلاح القطاع العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال المحافظة على المال العام.

وبيّن الحمادين ان التقرير السنوي اشتمل على (417) مخرجا رقابياً تضمنت (4883) ملاحظه ومخالفة للأنظمة والإجراءات المتبعة، حيث تم تصويب (2366) ملاحظة ومخالفة بنسبة استجابة بلغت (48%) إضافة الى ان التقرير اشتمل على 1226 مذكرة مراجعة تم تصويب 605 مذكرة مراجعة. كما أشار الحمادين الى أنه تم تحويل (11) مخرجاً رقابياً الى القضاء بعد ثبوت حدوث تجاوزات على المال العام، في حين تم تحويل (21) مخرجاً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود شبه فساد ولمزيد من التحقيق، كما صدر (40) قراراً بتحصيل أموال صرفت بغير وجه حق، و(93) قراراً باسترداد أموال صرفت بطرق غير قانونية. كما تم تحويل (10) مخرجات رقابية الى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي حول الأمور الخلافية بين الديوان والجهات المشمولة برقابته.

وأكدّ الحمادين ان مجموع الوفر المتحقق خلال عام 2023 بلغ (29,327,483) دينار تحققت بجهود كوادر الديوان نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، ومن خلال المشاركة في لجان العطاءات والمشتريات.

ولفت الحمادين الى ان وحدة متابعة الشكاوى في الديوان تلقت (486) شكوى خلال عام 2023، صدر عنها (60) مخرجاً رقابياً بما نسبته (14%) من اجمالي عدد المخرجات الرقابية للعام 2023، مما يدل على ازدياد ثقة المواطن بالمنهجية التي يتبعها ديوان المحاسبة في متابعة الشكاوى الواردة اليه وعدم اهمال أية شكوى ومتابعتها أولاً بأول. 

وحول علاقة الديوان مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية، أكد الحمادين على أن إستراتيجية الديوان تقوم على توطيد العلاقة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية حرصاً من الديوان على تعزيز ثقة تلك الجهات بالمالية العامة في الأردن. موضحاً ان الديوان وبجهود ذاتية أعد وبناءً على طلب الجهات الدولية المقرضة والمانحة ووفقاً لشروط القروض بإصدار (31) تقرير تحقق من مؤشرات صرف الدفعات المرتبطة باتفاقيات القروض الدولية خلال عام 2023.

ووفقاً للمنهجية الحديثة التي يتبعها الديوان في تعزيز الدور الاستشاري له، أصدر الديوان (15) دراسة فنية متخصصة متعلقة بدراسة وتحليل البيانات المالية والحسابات الختامية والموازنات التقديرية لمجموعة من الوحدات الحكومية. كما قام الديوان بتدقيق حسابات (25) حزباً وفقاً لنظام المساهمة الحكومية في دعم الأحزاب عرض فيها المخالفات والملاحظات ليتم معالجتها حسب الأصول وذلك ضمن اللجنة المشكلة لتدقيق بيانات وموازنات الأحزاب بالتنسيق والتعاون مع الهيئة المستقلة للإنتخاب. 

كما أشار الحمادين الى أن محتويات التقرير قد جاءت الجهود السابقة تحققت بجهود (320) مدققاً من كوادر الديوان من خلال (128114) مهمة تدقيق بمجموع ساعات عمل تقدر بـ (433452) ساعة عمل خلال عام 2023.

يذكر بأن تقرير السنوي لعام 2023 يحتوي على استبيان بهدف الى استطلاع الآراء حول محتوى التقرير ووضوحه وجمع المقترحات التي من شأنها الارتقاء بجودة التقارير المستقبلية وتعزيز مستوى الشفافية والتواصل المؤسسي لافتاً بأن الديوان أطلق في أواخر شهر آب هذا العام خطته الإستراتيجية للأعوام 2024-2027، والتي تركز على تحقيق (5) أهداف إستراتيجية تشمل (19) محوراً و(41) مشروع.