"إربد الكبرى".. رؤية مستقبلية وخطط تطويرية طموحة
رئيس البلدية لـ الأنباط: من الصعف حصر الإنجازات البلدية
الكوفحي: البلدية تحمل مسؤولية تجاه الإنسان
زيادة إيرادات البلدية 20 % وتقليص حجم الكادر 20 %
الأنباط - رزان السيد
معمرة هي، بإرث يتجاوز 140 عامًا، تتألق بلدية إربد الكبرى التي ترعى مصالح مليون مواطن، إضافة زهاء ربع مليون لاجئ، موزعين على 18 منطقة.
وشهدت البلدية، التي تأسست عام 1881، برئاسة الدكتور نبيلي الكوفحي، تحسنًا ملموسًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العام الحالي 2024.
ولتلمس أهمية وعبق هذه البلدية المهمة، طرقت "الأنباط" باب رئيسها الدكتور نبيل الكوفحي الذي بين أن بلدية إربد الكبرى تمثل مركز محافظة ومركزًا لمحافظات الشمال، وتعتبر مقصدًا للمواطنين خلال النهار، نظرًا لأنها مركزًا حضاريًا لكافة محافظات الشمال.
وأضاف، بمقابلة مصورة مع "الأنباط"، أنه من الصعب اختزال الإنجازات التي قامت بها البلدية، موضحًا أن البلدية لديها خطة استراتيجية واضحة ومحددة، ورؤية تنص على مدينة خضراء ذكية وجاذبة للاستثمار، تحقّق السعادة للإنسان، كما لدى البلدية قيم تتمثل في العدالة، الشراكة، التطوير، الشفافية والمسؤولية، وقيم مجتمعية أيضًا ، وهي التعاون، الصحة، الحفاظ على النظام، واحترام الأخلاقيات العامة.
وبين أن هناك دورًا تنمويًا للبلدية، وينص على إقامة العديد من المشاريع التي تنعكس بشكل مباشر على الإنسان، وأن البلدية تحمل مسؤولية تجاه الإنسان، كل الإنسان بعقله، بروحه، بصحته، وبجسده، مشيرًا إلى أن هذا هو الإطار العام، لأحد إنجازات البلدية التي بنيت عليها الرؤية والخطة والرسالة.
وقال الكوفحي:" لدينا إنجاز كبير في تحسين صورة وسمعة البلدية التي تحسنت كثيرًا من باب الشفافية من باب النزاهة"، مؤكدًا أنه لا يمكن القضاء على الفساد بأكمله لكنه استطاع أن يحصر الفساد إلى مستويات متدنية، كما استطاعت البلدية تقليل عدد الموظفين بنسبة تقارب الـ 20%، بالوصول إلى 800 موظف.
كما ازدادت إيرادات البلدية خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة تتجاوز الـ 20%، وقياسًا على سنة البدء، لمست البلدية تحسنًا في تشغيل الموظفين ومستوى الإنتاجية والفاعلية، كما تم ضخ حوالي 10 مليون دينار بالحد الأدنى في البنية التحتية، وما تم تعبيده في مختلف أشكال التعبيد، وفتحه في كافة المناطق، يقترب من المليون ونصف متر مربع، وتم إنشاء الأرصفة والحدائق بتكلفة تبلغ حوالي المليون دينار.
وأضاف أن هناك تحسنًا أيضًاا في البيئة التنظيمية لشوارع المدينة بشكل جيد، وأشار إلى أن العمل قائم حاليا على مشروعًا اعتبره هامًا وهو إضافة مناطق حرارية جديدة خاصة في مناطق الشمالية الشرقية من المدينة، لنتيجة فصل 5 مناطق من هذه البلدية وسميت بمناطق بني عبيد، وهذا ما أربك البلدية وأخر جزء من مخطط عملها.
وتابع، "في سبيل تحسين البيئة استطاعت البلدية أن تنجز مشروع العمل المحوسب، للكثير من الأعمال في نظام رخص المهن، النظام المالي، ونظام التحققات، وغيرها، بالتالي قللت الإدراءات والوقت اللازم، وقللت الأقطاع".
أما عن الاستثمار، فبين الكوفحي أن هناك مشروع سوق للخضار "حسبة الجورة"، وهو في صدد المراحل النهائية، بقيمة تبلغ حوالي 2 مليون دينار، كما أن هناك مشروع مجمع القصبة، وهو عبارة عن 6 طوابق، بمساحة تبلغ حوالي 26 ألف متر مربع، كما يحتوي على موقف مركبات وموقف باصات.
وبجانب توفير الطاقة، أكد الكوفحي أن البلدية قامت بتركيت ما يزيد عن 43 الف وحدة إنارة موفرة للطاقة، إذ وفرت على البلدية بما يزيد عن مليون ونصف المليون دينار، وستكمل البلدية تركيب 17 ألف وحدة، وأضاف أنه تم تحويل عدة مباني للبلدية على الطاقة الشمسية، ومنها مبنى بلدية إربد الكبرى، بقدرات تتجاوز الواحد ميجا واط لكافة المباني.
كما تم إنشاء مجموعة من الحدائق الجديدة، وهناك سوق شعبي تحت الإنشاء بالتعاون مع مجلس المحافظة، وتم بناء شراكات واسعة مع كافة المؤسسات في مجلس المحافظة، وتم تمويل مشاريع تقترب من المليون دينار، الغرفة التجارية، والغرفة الصناعية، الحاكم الإداري، بالإضافة الى توقيع اتفاقيات مع العديد من الجامعات.
وفي موضوع المرور، أنشأت البلدية مجموعة من الحلول المرورية بتكلفة قليلة، على شكل تقاطعات، وإشارات ضوئية، وإنشاء دواوير، وحل بعض المشكلات المرورية، كما تم طرح عطاء مواقف مدفوعة الأجر في الشوارع الرئيسية و"الأوتو بارك"، والذي سيبدأ العمل به بحلول العام القادم.
بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الاستثمارات على نظام "POT” مع مجموعة من المستثمرين بقيمة ستزيد عن 2 مليون دينار، قائلاً:" ستؤتى أكلها خلال السنوات القادمة"، كما تم زيادة إيرادات البلدية من الإستثمار بنسبة لا تقل عن 25% خلال السنتين السابقتين.
وفيما يخص النظافة، زادت البلدية عدد الآليات بنسبة تزيد عن 25% من الكابسات والسيارات الصغيرة، كما ازداد عدد الحاويات بنسبة لا تقل عن 25%، بالإضافة إلى زيادة عدد العمال أيضًا بذات النسبة، مما انعكس بشكل إيجابي على شوارع المدينة وأحيائها من حيث النظافة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء شارع واد سريج الذي يربط شارع الستين طريق الأغوار باتجاه جنوب المدينة، حيث لم يكن هناك شارع، كما تم إعادة تأهيل الشارع الرازي الذي يربط مجمع الغور الجديد في منطقة ما تسمى إربد مول.
وأوضح أن هذه الشوارع كانت من اختصاص وزارة الاشغال العامة، لكن لعدم قيام الوزارة بواجبها ونتيجة الضغط لإعادة تأهيل هذه الشوارع، تم تأهيلها، مبينًا بأن هناك عطاءات مطروحة بقيمة تتجاوز 3 ملايين دينار لإنشاء البنية التحتية.
وعلى الصعيد الآخر، أكد الدكتور نبيل الكوفحي أن هناك العديد من التحديات التي تعاني منها البلدية، إذ قال بأن أولى هذه التحديات هي التشريعات التي لازالت غير منصفة للبلديات، بدءًا من قانون الإدارة المحلية وكافة الأنظمة والقوانين التي تعمل فيها البلديات، ثم المركزية المفرطة التي تنتج عن هذه التشريعات والإعاقات أحيانًا وزارة الإدارة المحلية، مشيرًا أنها قلت في الفترة الأخيرة، لكن بالمقابل تم إعاقة الكثير من المشاريع لبلدية إربد الكبرى نتيجة البيروقراطية المفرطة.
وتابع أن بعض العطاءات والمشاريع بقيت لسنوات في الوزارة، منوهًا أنه تلقى مؤخرًا موافقة على اتفاقية مع أحد الشركات، بعد أن بقي المشروع أكثر من سنة ونصف في الوزارة، كما أن البلديات تعاني من عدم التوازن بين المسؤوليات والواجبات من جهة وبين الواردات المالية، ووصف الكوفحي البلديات بأنها مظلومة في تحصيل الرسوم المناسبة التي تغطي الكلف.
وبين أن خدمة النظافة تكلف البلدية ما يقارب الـ13 مليون دينار، وهذا ما يتم جبيه من المواطنين على شكل رسوم لا تتجاوز 6 مليون دينار بكافة أشكالها، وبالتالي هناك عجز يزيد عن 50%، كما أن رسوم الأبنية يبلغ حوالي نصف دينار على كل متر مربع.
وتابع أن سلوك المواطن ما زال سلبيًا تجاه البلديات، وأوضح بأن البلدية تتحمل كلفة عالية نتيجة عدم السلوك الإيجابي في موضوع النظافة، المرور، ونتيجة عدم الحفاظ على الممتلكات العامة، وأضاف أن هناك تحد فيما يخص الموظفين كمًا ونوعًا، موضحًا بأن هناك تركه ليست سهلة في كثير من البلديات في عدد الموظفين غير المؤهلين، وهذا ما استطاعت بلدية إربد الكبرى أن تحد منه.
وأضاف، أن النظرة العامة للبلديات لا زالت على أنها مؤسسات ريعية، أي أنها تقوم بتوظيف المواطيط بحاجة أو بدون، وهناك ضغط اجتماعي في موضوع التوظيف، مؤكدًا أنه ليس مع التوظيف في البلديات، لكن لابد بأن يتم إعطاء صلاحيات أوسع للبلديات، كما أن موضوع تراكم الخراب والترهل والتدهور في الكثير من البنى التحتية التي تحتاج إلى سنوات كثيرة، كما شكل تحدي اللاجئين ضغط على البنى التحتية.
وبين الكوفحي أن البلدية تعاني من المديونية، مؤكدًا بأن المديونية تزيد عن المزاونة بشكل بسيط، كما أن هناك زيادة في التحصيلات والتي تأمل البلدية أن تزيد منها خلال العام القادم.
وفيما يخص البطالة والفقر، قامت البلدية بتوظيف عمال وطن، مساحين، وسائقين، مشيرًا إلى أنه ضد التوظيف في البلدية، نظرًا لأنه يرهق كاهل البلديات بالرواتب وبالتالي ينعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد أنه وظف في البلدية حوالي 220 مواطن خلال سنتين، وفي القطاع الخاص من خلال علاقات مع المستثمرين، المطاعم، والمحلات، قام الكوفحي بتوظيف ما يزيد عن 350 مواطن.
كما استطاع أن يوظف في المشاريع المؤقتة التي كانت تموّل من بعض الجهات المانحة، خاصة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على نظام الثلاثة أشهر والست شهور وأحيانًا على نظام السنة، بضع مئات المواطنين، وقال:" يعني أستطيع أن أقول أنه بين توظيف مؤقت وتوظيف دائم سواء في البلدية أو خارجها بذلنا جهد ووظفنا ما يقارب الألف شخص".
وبذات السياق، قامت البلدية بتدريب طلبة الجامعات لغايات التخرج أكثر من 2600 طالب وطالبة، كما تم تدريب حوالي 600 طالب وطالبة بعد التخرج من الجامعات لغاية تأهيلهم لسوق العمل، وبالتالي وفّرت البلدية للمتدربين فرص عمل أكثر من السابق بالإضافة لآلاف المتدربين والمتدربات في موضوع المهارات المختلفة ومنها المهارات اللازمة لسوق العمل.
واختتم الكوفحي حديثه بأن البلدية تعمل على خطة واضحة مقرّة من كافة مستويات الإقرار، ستبدأ تطبيقها بشكل صارم بناء على مؤشرات الإنتاج اعتبارًا من بداية العام القادم، كما هناك خطة في موضوع إعادة تأهيل الكثير من الشوارع وتعبيدها وصيانتها وصيانة الأرصفة كذلك، وخطط في التوسع في مجال الحدائق، وخطط في إنشاء مباني استثمارية جديدة "كحسبة الجورة" ومشروع C4C، بالإضافة إلى وجود خطط في إعادة احياء الوسط التجاري ومنها تحويل بعض الشوارع التجارية لشوارع للمشاة، وإيجاد بعد سياحي ومسار سياحي في إربد.
وأضاف، أن هناك خططًا للتوسع التنظيمي باتجاه بعض المناطق الجديدة وإضافة شوارع تجارية جديدة لفضاء المدينة، وأيضًا خطط بإتجاه استكمال تطوير العمل المؤسسي بشكل جيد واعتماد المراسلات الإلكترونية والحوسبة بكافة جوانبها، وخطط في تحديث الآليات بداية العالم القادم، وسيتم إضافة 12 آلية لقطاع النظافة وما يعيد فاعليته، وأضاف بأن هناك خطط في موضوع التوسع في الطاقة الشمسية وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية التي تكلف البلدية في إنارة الشوارع والمباني بشكل كبير، وبإتجاه آخر للبلدية خطط في إتجاه المسؤولية المجتمعية والشراكة مع الإخوة المواطنين بحيث يتم تعزيز دور البلدية في رعاية أصحاب الحاجات الخاصة، الأطفال، النساء، والضعاف.