في السياق ذاته قالت مستشارة تطوير سياسات الحماية وآلية التبليغ في برنامج "توازن"، ريم حوسه، أن المرأة لن تخرج للعمل في بيئة مهددة وغير آمنة، لذا كان من الضروري وضع إطار منهجي يضمن لها الحماية ويتيح لها العمل في بيئة آمنة تشجعها على المشاركة، مضيفة أن المرأة يجب أن تعمل في بيئة خالية من التحرش والعنف والتنمر، ولذلك فإن وجود سياسة حماية تضمن بيئة عمل آمنة أمر بالغ الأهمية .

وأعربت عن أملها في أن يتجرأ أي شخص يتعرض للعنف أو التحرش أو التنمر، سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو إيمائيًا على التبليغ دون خوف، مشيرة إلى أن هناك آلية تم وضعها لضمان سرية الإجراءات وحماية المبلغين، ومع ذلك شددت على ضرورة أن يكون التبليغ صادقًا ويستند إلى أدلة تدعم صحة الشكوى.

وأوضحت حوسه أن القضاء على العنف ليس بالأمر السهل، ويتطلب تعاونًا بين جميع المؤسسات، بالإضافة إلى نشر التوعية وتطبيق العقوبات الرادعة لمنع ممارسة جميع أشكال العنف والتنمر، لافتةً إلى أهمية تعزيز الإجراءات وتغليظ العقوبات بحق الأشخاص الذين يمارسون العنف.

وأشار رئيس مركز بيت العمال المحامي، حمادة أبو نجمة، إلى أهمية تطبيق سياسة الحماية في بيئات العمل لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة، حيث تُتيح هذه السياسة للعاملين أداء أعمالهم بحرية وراحة، دون التعرض لأي ضغوط نفسية أو جسدية تؤثر على إنتاجيتهم وجودة أدائهم، مضيفًا أن السياسة مهمة لحمايتهم من أي شكل من أشكال العنف أو التحرش، حيث أن الحماية لا تقتصر على معالجة الانتهاكات بعد وقوعها، بل تشمل أيضًا الوقاية وتعزيز الممارسات السليمة التي تحترم الكرامة الشخصية والاعتراف بحقوق العمال.

وتابع أن بيئة العمل التي تفتقر إلى الحماية تكون أكثر عرضة للتوترات النفسية والصراعات بين العاملين، وهذا بدوره يؤثر على الروح المعنوية والالتزام الوظيفي، إذ لم تكن هناك سياسات واضحة ومحددة تحمي العاملين من العنف أو التحرش، يصبحوا أكثر عرضة للتعرض للضغوط النفسية والجسدية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى تراجع أدائهم وزيادة معدلات تغيبهم عن العمل، وعلى العكس من ذلك فإن بيئة العمل التي تتوفر فيها هذه الحماية تشجع على الاحترام المتبادل بما يسهم في رفع معنويات العاملين ويزيد رضاهم وإنتاجيتهم وولائهم للمؤسسات التي يعملون بها.

ولفت أبو نجمة إلى أن تحقيق سياسة الحماية الفعالة من الضروري العمل به على بناء ثقافة الوعي بحقوق العمل، وزيادة الوعي بين العاملين بشأن السلوكيات المقبولة في العمل والسلوكيات غير المقبولة في إطار احترام الكرامة الشخصية لكل شخص، مشددًا على أهمية وضع قواعد تنظيمية واضحة وشفافة ولوائح داخلية حول كيفية التعامل مع الإنتهاكات.

وذكر أن التدريب على الحقوق والواجبات في بيئة العمل عنصر أساسي لضمان فعالية سياسة الحماية، وأن يتضمن التدريب التعريف بالحقوق الخاصة بالسلامة النفسية والجسدية، داعيًا إلى ضرورة التوعية بالقوانين المحلية والدولية التي تحمي العاملين، وأن يشمل التدريب الإدارات العليا والمتوسطة ليصبحوا قادرين على التعرف على العلامات التحذيرية والتعامل بفعالية مع الحالات التي تطرأ ، إضافة إلى أن تشتمل السياسة على آليات تقييم لمدى فعاليتها ومدى تأثيرها في تحسين بيئة العمل، ومؤشرات قياس حول آثارها ونتائجها.