ينقسم الأُردنيون بخصوص الملف السوري بين مؤيد للنظام، وبين معارضٍ له، وذلك منذ اندلاع الثورة في سوريا في العام ٢٠١١، وإن كان استمرار عدم استقرار سوريا ولجوء ملايين السوريين إلى الخارج تناقصت أعداد المعارضين لإحداثِ تغيير في دمشق، سعيًا لاستقرار الدولة الجارة.

في هذا الانقسام يمثل الرأي الخاص بالمستوى الشعبي والنقابي والسياسي، والذي تفاعل من جديد بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها حلب وعودة المعارضة لأعمالها العسكرية والميدانية بشكل واسع، الأمر الذي أربك حسابات المنطقة التي لم تهدأ منذُ أكثر من عام حيث حرب الإبادة على قطاع غزة، والحرب على لبنان.

كما أسلفت، فهذا ليس على المستوى الرسمي الأردني الذي عبر عنه جلالة الملك بحرصه على استقرار وأمن سوريا، وهو الأمر الذي أكد عليه أيضًا وزير الخارجية أيمن الصفدي باتصالٍ مع نظيره السوري، بقوله أن "الأردن يتابع هذه التطورات بقلق"، وشدد على "وقوف الأردن إلى جانب سوريا، ووحدة أراضيها، وسيادتها، واستقرارها، وسلامة مواطنيها، ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

الأردن دفع كثيرًا من الأثمان جراء الأحداث في دول الجوار، سواء في غزة والضفة ولبنان، أو في سوريا والعراق، وقد ساهم كل ذلك بزيادة التحديات الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، ولا يعني المملكة أن تدفع مزيدًا من الثمن، ما يتطلب استقرار سوريا وعودتها بكل قوتها إلى ما قبل عام ٢٠١١، بالإضافة إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه غزة، والضفة، ولبنان.

إن استمرار عدم الاستقرار على الجبهة الشمالية، يشكل عبئًا غير محدود على الأردن، الذي يُعاني الأمرين من تهريب السلاح والمخدرات على الحدود الشمالية الشرقية، حيث ستساهم هذه الأحداث بالمزيد من التحركات الحدودية الهادفة إلى صرب الأمن والسلم الأردني، وهو الذي سيقف الأردن في وجهه بكل ما أوتي من قوة.

لا بديل عن استقرار سوريا ووحدة أراضيها، وفرض سيادتها على كل تفاصيل الدولة، حتى تبقى جبهتنا الشمالية هادئة مستقرة، فلا نريد المزيد من الأزمات.