ألاف

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة موقعة إلى رئيس المجلس، عبّروا فيها عن رفضهم للإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الطلبة، بما في ذلك قرارات التوقيف الإداري التي تمس حقوقهم الأكاديمية والإنسانية. 

وطالبوا في مذكرتهم بضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي تتعارض مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.

وجاء في المذكرة أن توقيف الطلبة بشكل إداري يشكل تهديدًا لمسيرتهم التعليمية، ويؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية سلبية عليهم وعلى عائلاتهم. 

ودعا النواب إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة النظر في هذه الإجراءات، والتأكيد على حماية حقوق الطلبة وضمان بيئة تعليمية آمنة ومشجعة.

وأكدوا على أهمية مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتوقيف الإداري، والعمل على إعداد خطط إصلاحية تعزز مبدأ سيادة القانون وتكفل حقوق الجميع، بما في ذلك الطلبة. 

وشددوا على ضرورة إلغاء القرارات التعسفية الحالية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.

تأتي هذه المذكرة في إطار الجهود البرلمانية الرامية إلى تحسين التشريعات وضمان التزامها بمعايير العدالة والمساواة، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لبعض الممارسات الإدارية التي تُعد مخالفة لحقوق الطلبة والأسس القانونية.