د. عصام الغزاوي

بعد سنوات من تصنيع الدخان غيرالقانوني على الاراضي الاردنية، ظهر فجأة إهتمام حكومي ملفت للنظر بما يُعرف بقضية "عوني غيت" بعد إثارة النائب مصلح الطراونة للموضوع، بدأت إثرها مداهمات أمنية مكثفة على الأماكن المشبوهة، وتولى فريق امني مختص من كافة الدوائر صاحبة العلاقة التحقيق، وأصدرت محكمة امن الدولة مذكرات جلب دولية للمتهمين، وعممت بوضع إشارة الحجز التحفظي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر، واستجاب الإنتربول على مذكرة الجلب الاردنية بسرعة غير معهودة.

وكان رفض سابقاً الاستجابة لمذكرة جلب بحق وليد الكردي رغم ان المذكرتين صادرتان عن نفس محكمة أمن الدولة، "غير المعترف بها دولياً"، كل هذه الشواهد تعزز صحة ما تم نشره عن ممارسة ضغوطات خارجية قد تكون (امريكية) على الحكومة الاردنية من اجل حماية حقوق الملكية الفكرية لشركة فيليب موريس الامريكية صاحبة العلامة التجارية للسجاير المزورة.

وجاء تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنّه "لا حماية لفاسد، وان الحكومة ستطبق القانون على كل متورط في هذه القضيّة، وأنّه لن يكون هنالك أيّ حظر نشر فيها، وأنّ الشارع الأردني من حقه الاطلاع على تفاصيلها بكل شفافية ووضوح، كون الحكومة لا تملك أي غاية في إخفاء أية معلومات عنها" وكأنه رسالة موجهة للجهة الضاغطة للدلالة على جدية الحكومة في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية التي ربما هي الاولى في الاردن بهذا النوع والحجم والاهتمام// .