في خطوة تعكس التزامها بدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الممارسات المسؤولة، أعلنت جمعية البنوك في الأردن اليوم الاثنين الموافق 18 تشرين الثاني 2024، عن انضمامها رسمياً إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يُعتبر أكبر مبادرة تطوعية عالمية تُعنى بتشجيع الشركات والمؤسسات على تبني مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية كجزء من عملياتها واستراتيجياتها.

ومن خلال هذه الخطوة، تُعرب جمعية البنوك في الأردن عن التزامها الكامل بالمبادئ العشرة الأساسية التي يقوم عليها الميثاق العالمي، والتي تشمل مجالات حقوق الإنسان، العمل، البيئة، ومكافحة الفساد. وسيُترجم هذا الالتزام من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تعزز الشفافية والحوكمة المستدامة، إضافة إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت الجمعية أن هذه المبادئ ستشكل الأساس الذي ستُبنى عليه استراتيجياتها المستقبلية، بهدف تعزيز الوعي بدور القطاع المصرفي في دعم القضايا العالمية والوطنية.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الأردني اهتماماً متزايداً بتطبيق ممارسات مسؤولة ومستدامة تتماشى مع التوجهات العالمية. وأكدت جمعية البنوك أن الانضمام للميثاق سيُتيح لها فرصة تحسين أداء القطاع المصرفي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESGمما يعزز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقته بين العملاء والمجتمعات المحلية.

من جانبه قال رئيس مجلس جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم: "إن انضمام الجمعية إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة يمثل التزاماً قوياُ من قبلنا بدعم رؤية الأردن لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية ومع رؤية التحديث الاقتصادي، ومع أهداف التنمية المستدامة 2030".

وأضاف السالم، "نحن ندرك الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي".

كما أشار السالم إلى أن هذه الخطوة ستُمكّن الجمعية من الاستفادة من شبكة الميثاق العالمي التي تضم أكثر من 20,000 مؤسسة من مختلف أنحاء العالم، ما سيُوفر فرصًا للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الاستدامة.

بدوره، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، من المتوقع أن يُسهم انضمام جمعية البنوك في الأردن إلى الميثاق العالمي في تعزيز مكانة القطاع المصرفي الأردني على المستويين الإقليمي والعالمي. حيث سيُشجع البنوك المحلية على تبني ممارسات أفضل تتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم جهودها لتطوير منتجات وخدمات مالية مستدامة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وأضاف المحروق "بهذه الخطوة، تؤكد جمعية البنوك في الأردن على ريادتها في تعزيز الاستدامة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما ينسجم مع رؤيتها لدور القطاع المصرفي كرافعة للتنمية الوطنية". مبيناً أن الجمعية تعكف على إطلاق مبادرات وبرامج نوعية لتعزيز الشراكة بين البنوك في الأردن والمجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف الميثاق العالمي ومواصلة مسيرة النجاح.

يشار في هذا الصدد أنه تم إطلاق الميثاق العالمي للأمم المتحدة عام 2000، ويُعد اليوم المبادرة الأبرز على مستوى العالم لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويهدف الميثاق إلى إشراك القطاع الخاص في معالجة القضايا العالمية، مثل التغير المناخي، الفقر، والمساواة بين الجنسين، من خلال تبني سياسات وممارسات مسؤولة ومستدامة.