الجغبير: الصناعات الغذائية المحلية تغطي 65% من حجم السوق المحلي

الريماوي: 25% نسبة تخفيض (محطة الغاز) على المصانع المحلية

الانباط-مي الكردي

شكلت الازمات العالمية منذ بداية جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكبأنشائههضة صناعية في قطاع الصناعات الغذائية الاردنية ، مما منحها فرصة ذهبية لإظهار جودتها في الأوساط العالمية لتحل بديلاً قويًا عن المنتجات الأجنبية التي تشهد مقاطعة عالمية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي ذلك برؤية ملكية ثاقبة وخالقة لفرص تنموية حقيقية في قطاع الصناعات الغذائية ضمنت وصولها الى اكبر الأسواق العالمية ومنافسة منتجاتها ،محققةً ما لا يقل عن 65% من الامن الغذائي الأردني بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة القطاعات الصناعية والحرص على تنميتها بما يتناسب مع المعايير العالمية والدولية وتمكينها بالأسواق الامريكية والأوروبية .

 

بدوره ، قال رئيس غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، ان قطاع الصناعات الغذائية يلعب دورًا هامًا واستراتيجيًا في الاقتصاد الوطني الأردني من خلال تحقيق مفهوم الامن الغذائي، موضحًا انه بالرغم من تميز القطاع الا انه بإمكانه مضاعفة قدراته الإنتاجية والتشغيلية ،والتوسع محليًا ودوليًا في حال تحقيق العديد من الأولويات والاهداف الاستراتيجية.

 

وبين ان قطاع الصناعات الغذائية يعد احد اهم القطاعات الصناعية في الأردن وفقًا لميزاته وتنوع منتجاته المطروحة داخل الأسواق المحلية وقوة تأثيره المباشر والكبير على الاقتصاد الوطني وذلك لروابطه المباشرة وغير المباشرة مع القطاعات الأخرى ،مُشيرًا الى ان كل دينار انفاق في القطاع يسهم في انتاج اكثر من 2.55 دينار داخل الاقتصاد الوطني ، حيث يتمتع قطاع الصناعات الغذائية بقدرات إنتاجية عالية تصل لأكثر من 5 مليار دينار سنويًا ، اذّ ظهرت كمصدر رئيسي للعديد من الأصناف المتنوعة من السلع والمواد الغذائية.

 

وأشار الجغبير الى ان القدرة الإنتاجية للصناعات الغذائية تغطي ما يزيد عن 65% من حجم السوق المحلي، مُبينًا ان بعضها وصل حد الاكتفاء كمنتجات " الألبان والأجبان، اللحوم ،والدواجن وبيض المائدة، فضلاً عن صناعة المشروبات ،والمواد الغذائية والبقولية المعلبة ، اذّ تؤكد هذه النسبة الكبيرة مساهمته الهامة في تحقيق الامن الغذائي في المملكة ،التي تجلت بوضوح خلال مختلف الازمات التي عصفت بالمملكة.

 

واكد ان كلف الطاقة تشكل ما يعادل 30-35% من كلف الإنتاج ، بحيث يستهلك القطاع الصناعي ما نسبته 16% من اجمالي مصادر الطاقة المستخدمة بالمملكة ، اذّ يحتل القطاع الصناعي المرتبة الثالثة في استهلاك الطاقة بعد القطاع السكني والنقل ، وثاني اكبر مستهلك للطاقة الصناعية بنسبة 21% من اجمالي الكهرباء المستخدمة في الأردن ، مُبينًا ان التحول الى مصادر الطاقة المحلية يعتبر خطوة محورية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تقليل تكاليف الإنتاج ومنحه القدرة على تحسين جودة المنتجات بأعلى المعايير البيئية، والذي بدوره يعزز من مكانة الأردن كمركز صناعي مستدام .

 

وتابع الجغبير ان التحول الى مصادر الطاقة المحلية سيؤدي الى خفض تكاليفها على القطاع في حال التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط الذي يعد اقل من الوقود الثقيل بنسبة 50-20% ، لافتًا الى ان كلف الطاقة حاليا تُشكل ما نسبته 40%-70% من اجمالي تكاليف الإنتاج في بعض الصناعات ، اذّ ان استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة كلف الطاقة سينعكس على قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية ، حيث ان الفجوة في تكاليف الإنتاج للصناعات المحلية ونظيراتها في دول الجوار تتراوح ما بين 25-40% ،الامر الذي يمثل تحديًا رئيسًا امام التطور في القطاع الصناعي.

 

ولفت الى الأهمية التي حظي بها قطاع الأغذية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي بدوره اعطى القطاع دفعة قوية لمواصلة العمل وتنمية الاقتصاد الوطني ،حيث وجه جلالته الحكومة بتبني القطاع باعتباره من القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 ، اذّ يعد قطاع الأغذية محور أساسي بين الصناعات عالية القيمة، موضحًا ان تنمية القطاع تعتمد على خفض كلف الإنتاج وتعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة ، والتوسع في الأسواق المحلية من خلال تقليص الواردات واحلال المنتجات المحلية مكانها.

 

 

ودعا الجغبير الى العمل على التطوير المؤسسي لمصانع المواد الغذائية وسلاسل التوريد المحلية، ما يحسن من بيئة العمل لجذب المزيد من الأردنيين للعمل في القطاع، والسعي لمضاعفة إجمالي قيمة المنتجات وزيادة الصادرات بنسبة 250%، حيث جاءت ابرز الأهداف برفع مستويات التشغيل الى اكثر من 33.8 الف وظيفة خلال السنوات العشر القادمة2033،دة القيمة المضافة للقطاع بنسبة 6% سنويًا لتصل الى حوالي 2.1 مليار دولار في عام2033 ، ما يدعم صادرات القطاع بحوالي 3.38 مليار دولار، اذّ يساعد على استقطاب استثمارات بمقدار 2.5 مليار دولار للقطاع خلال السنوات العشر القادمة .

 

 

واشار الجغبير الى اسهامات مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في وضع خارطة الطريق للعديد من الأولويات الخاصة بقطاع الأغذية ، بحيث يتضمن العمل على اعداد استراتيجية شاملة للقطاع والنهوض به الى مستويات رفيعة ، واطلاق العنان لقدراته الإنتاجية من خلال ادراجه ضمن القطاعات ذات الأولوية في السياسة الصناعية ،التي تعتبر وثيقة تختصر الطريق لتعزيز مفهوم تنمية الصناعة الوطنية ،موضحًا ان الاهتمام الملكي بالقطاع ولقاءات جلالته مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية ومتابعته الحثيثة لسير عملية الإنجاز في الرؤى الاستراتيجية والاولويات الخاصة بالقطاع تعتبر حافزًا هاما في هذا الوقت لدفع عملية التوسع والتنمية ما يضمن مساهمته في الاقتصاد الوطني وتحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي .

وبين ان حصيلة مخرجات لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني بقطاع الصناعات الغذائية وتوجيهاته تمثلت بتنفيذ عدد من المطالب والاولويات التي تنشط من قدرات القطاع، عبر إصدار تعليمات التتبع الغذائي ونشرها بالجريدة الرسمية ،اذ ان توفير نظام تتبع وطني لمنتجات الاجبان واللحوم والالبان يضمن تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية خاصة مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي وتعزيز صادرات الأردن الغذائية ،مشيرا الى انه تم اطلاق حملة "هوية الأردن"، لتسويق المنتجات الغذائية والطعم الأردني الأصيل بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ، إضافة الى التعاقد مع أسواق أمريكية والبدء بإجراءات الدخول اليها من قبل المصانع الأردنية، فضلاً عن وضع الخطوات الاساسية لإنشاء مركز ابتكار متخصص في الصناعات الغذائية قادر على تطوير المنتجات الأردنية وتعزيز تنافسيتها.

 

 

وأكد الجغبير على ان قطاع الصناعات الغذائية في الأردن اثبت في ظل الاحداث الأخيرة والأزمات الإقليمية بانه صمام الأمان لمواجهة أية أزمات وانقطاعات في سلاسل التوريد لاسيما في احداث ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا على أن قطاع الصناعة الغذائي ضَمن تأمين كافة الاحتياجات لاي منتج تمت مقاطعته خلال الحرب على غزة واستمرار المقاطعات الشعبية للمنتجات الأجنبية، بحيث تظهر المنتجات المحلية كمصدر رئيسي للعديد من الأصناف المتنوعة من السلع والمواد الأساسية .

 

وعلى صعيد متصل ذكر الجغبير ان الازمات العالمية والإقليمية أسهمت في اظهار القدرات الإنتاجية والتأمينية لكافة الاحتياجات في قطاع الصناعات الغذائية الأردني، ما ساهم في تعزيز الثقة بالمنتج الغذائي خاصة بعد ارتفاع الطلب من قبل المواطنين على العديد من السلع الغذائية التي اثبتت جودتها وكفاءتها داخل السوق المحلي، مشيرًا الى ان المنتجات المحلية تشهد ارتفاعًا بشكل كبير في نسبة مبيعاتها داخل السوق المحلي ، اذّ حققت الحصة السوقية للقطاع نموًا خلال الثلاث سنوات الماضية لترتفع من 60% الى 65%.

 

وبدوره اشار مستشار قطاع الصناعات الغذائية، باسل الريماوي، الى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني منذ بداية جائحة كورونا على توجيه الاهتمام نحو الامن الغذائي الوطني، من خلال المنتجات الوطنية سواء الزراعية او الصناعية ، وان القطاع الصناعي والصناعات الغذائية جميعها تعمل بنفس الاتجاه وتسعى دائمًا الى انتاج زراعي من اجل التصنيع الغذائي، حيث ان الاهتمام الرئيسي يصب في قطاع الصناعات الغذائية ،مُبينًا ان المنتجات المحلية الزراعية والصناعات الغذائية تغطي ما لايقل عن 65% من حاجة الامن الغذائي الاردني

 

وبين ان كل من القطاعين الصناعي والزراعي بحاجة كبيرة الى منتج الغاز كطاقة حتى يقلل من الكلفة، مما يساهم في رفع مستوى عمل الصناعات ما يجعل المنتج الاردني حقيقي بشكل كامل، موضحا انه من الممكن ان تخفض المحطة الوطنية الاردنية للغاز ما نسبته 20-25% على المصانع المحلية في استخدام الغاز الطبيعي الاردني.

 

واكد الريماوي، على اهمية الاعتراف بتدخل جلالة الملك عبدالله الثاني في قطاع الصناعات الغذائية من خلال رؤية التحديث الاقتصادي ، حيث قام جلالته بتوجيه مجموعة من اصحاب المصانع والخبراء والفنيين للمشاركة في تطوير قطاع الصناعات الغذائية، موضحًا ان جلالته تحدث عن اهمية التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة ،من خلال زيارته مجموعة من مصانع الغذاء في الاردن ،والاطلاع على احدث التكنولوجيا المستخدمة في المصانع المحلية.

 

ونوه على ان جلالة الملك عبدالله الثاني ركز في حديثه ولقاءاته مع قطاع الصناعات الغذائية الى تطوير القطاع بشكل كبير وتحسين اعماله والتوسع بمنتجاته، حيث وضع جلالته رؤية واضحة نحو دخول المنتج الاردني الى الاسواق العالمية وتحديدا السوق الاميركي، لافتًا الى التسهيلات والمسارات التي مهدها جلالته لدخول المنتج الوطني المحلي الى كبرى الاسواق العالمية ومراكز التوزيع الغذائي للمستهلك الامريكي.

 

وتابع الريماوي خلال حديثه الى الاشكالية التي تحول بين المنتج الاردني والسوق الاوروبي التي يفرض من خلالها الاتحاد الاوروبي وجود نظام التتبع الغذائي، ما دفع وزارة الزراعة و اللجان الفنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بعمل نظام التتبع الغذائي المتواجد حاليا بغرف الصناعة بالتعاون مع مجلس الوزراء لاقرار نظام التتبع الغذائي، ما يعطي سماحية لتحضير كل المنتجات المحلية وتحديدًا المنتجات الحيوانية والزراعية النباتية بالوصول الى الاسواق الاوروبية ، مشيدًا بان المنتج الاردني استطاع ان يدخل الى الاسواق الخارجية والمشاركة في المعارض العالمية رغم كل التحديات العالمية والاقليمية .

 

واوضح ان الازمات المحيطة بالاردن تؤثرعلى القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بنسبة قليلة ،حيث تقتصر تأثير هذه الازمات على زيادة بعض الكلف فيما يتركز التأثير الاكبر على اسعار السوق العالمي للمواد الغذائية التي تنعكس بدورها على على القطاع المحلي، مبينا ان كمية انتاج الزيوت النباتية في اوكرانيا وروسيا كانت كبيرة في العام الماضي ما منحها سعرًا مناسبًا، اما حاليا يتصف الموسم الزراعي بالسيء بين اوكرانيا وروسيا ما ادى الى ارتفاع اسعار الزيوت النباتية ،حيث ان مقياس نسبة الانتاج الخارجية تنعكس على السوق المحلي.

ودعا الريماوي الى تسليط الضوء على حاجة قطاع الصناعات الغذائية الى تعاون زراعي انتاجي بشكل اكبر مما هو عليه بالرغم من سعي وزارة الزراعة ومجلس الامن الغذائي الذي قام جلالة الملك عبدالله الثاني بأنشائه برئاسة وزير الزراعة، وعضوية القطاع الخاص والوزراء من اجل تطوير المنتج الغذائي الزراعي الاردني للاستهلاك في السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية ،مضيفا ان المنتج الغذائي الاردني استطاع بتوجيهات جلالة الملك ودأب اصحابه وجهود غرف الصناعة ان يدخل الى اسواق عالمية كبيرة .