القادري: القطاع بحاجة ل 30,000 عامل لتلبية الطلب العالمي وتطوير المهارات

الأنباط -مي الكردي

يواجه الاقتصاد الأردني تحديات عديدة في مجال التجارة الخارجية، منها الاعتماد الكبير على واردات الطاقة والسلع الوسيطة، والتي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الواردات، كما أن العجز التجاري المستمر يضع ضغوطاً على الموارد المالية الخارجية للأردن ويحد من قدرته على تمويل مشاريعه التنموية، وبـ الرغم من ذلك، توجد فرص واعدة لتعزيز الأداء التجاري، من خلال التركيز على تطوير القطاعات الواعدة، مثل التكنولوجيا والخدمات، وتعزيز الشراكات التجارية مع الدول الأخرى، اضافة الى امكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع العديد من الدول المختلفة والتي تهدف إلى تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار.

الى ذلك، شهدت التجارة الخارجية الأردنية تحولات متسارعة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، نظرا للأحداث والحروب الدائرة في مفاصل حساسة في المنطقة العربية، علاوة على الحرب الروسية الاوكرانية، ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية بنسبة 2.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 6,228 مليون دينار، إلا أن الواردت ما تزال تفوق الصادرات الأمر الذي يؤدي إلى استمرار العجز التجاري في المنظومة الاقتصادية في الاردن.

ويبرز قطاع الألبسة أنه المساهم الأكبر في نمو الصادرات، إذ حقق نسبة نمو بلغت 11.8%، مسجلاً أعلى نسبة بين جميع القطاعات، حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع ما يزيد عن مليار و مئة مليون دينار، أي ما يعادل 19.5% من إجمالي الصادرات الوطنية، وهذا النمو الملحوظ يعكس قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والتنافس في الأسواق العالمية.

في السياق اشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات إيهاب القادري، الى ان الدعم الملكي ووجود قطاع الألبسة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي عمل على تعزيز نسبة أرباحه من خلال وضع خارطة طريق للقطاع والاستفادة من مقوماته على مدى سنوات طويلة، إذ يعتبر من الصناعات ذات القيمة العالية.

وتابع في حديثه لـ"الأنباط"، أن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة تحديدًا مع الولايات المتحدة أهمية كبيرة، مشيرا الى أنها تستحوذ على 2% من الصادرات المحلية، إضافة إلى الجودة العالية التي يمتاز بها المنتج الأردني ووجود بيئة الاعمال المناسبة داخل مصانع الألبسة المحلية، فضلا عن تجاوز القطاع عراقيل الشحن وتسليم الطلبيات في مواعيدها رغم وجود ازمة جغرافية في البحر الأحمر تمثل تحديا للصناعيين، مؤكدا أن هذا بدوره عزز ثقة أصحاب عقود الشراء وتمكين جودة المنتجات المحلية في المملكة

ولفت إلى ان قطاع الألبسة يتكون من مرحلتين الصادرات وإنتاج السوق المحلي الذي تراجع نتيجة ضعف القوة الشرائية وازمات المنطقة الحالية في غزة ولبنان، وتحقيقًا لرؤية اهداف التحديث الاقتصادي يتطلب تحقيق نسبة 10% نمو سنوية بحيث يصل القطاع في 2033 الى المسار الصحيح من ناحية حجم الصادرات ومسار النمو في هذا القطاع.

وبين ان السوق الأمريكي من الدول المستوردة للصناعات المحلية بنسبة 80% من الصادرات إضافة الى دول الاتحاد الأوروبي ، بحيث تصل البضاعة المحلية الأردنية الى اكثر من 85 سوق من قطاع المحيكات ودول المحيط مشيرًا الى ان كلف الإنتاج تشكل اكبر تحدي مقارنة بالدول المستوردة للبضاعة المحلية، إضافة الى ارتفاع أسعار الطاقة والحاجة الى توافر العمالة المحلية المدربة، حيثُ ان القطاع يحتاج الى كثافة عمالية بأكثر من 30.000 عامل اردني، فيما تم استحداث اكثر من 1500 فرصة عمل جديدة بحاجة الى المزيد من العمالة المؤهلة المدربة ما يساعد على تطور قطاع الألبسة.

ومن على الجانب الآخر، شهدت بعض القطاعات الأخرى تراجعاً في صادراتها، مثل الفوسفات الخام الذي انخفضت صادراته بنسبة 16%، ويعود هذا التراجع إلى عوامل عدة وفق خبراء اقتصاديين، ابرزها التغيرات في أسعار السلع العالمية وتراجع الطلب العالمي على بعض المنتجات.

الجدير ذكره هنا أن التجارة الخارجية تؤدي دوراً حيوياً في الاقتصاد الأردني، وتساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ومن الضروري أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص معاً لتجاوز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز مكانة الأردن في التجارة العالمية.