عايش: هناك تساؤلات حول التعليمات ومفهوم التسعير المسؤول غير واضح

 

الأنباط - يارا بادوسي

أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن تعليمات البنك المركزي المتعلقة بحماية المستهلك خطوة مهمة، لكنها تعاني من خلل في بعض الجوانب التي تتطلب توضيحًا أكبر، خصوصًا فيما يتعلق بمفهوم التسعير المسؤول.

وأكد أن تعليمات المركزي بشأن حماية المستهلك أداة حيوية لتوجيه العلاقة بين العميل والبنوك، حيث تهدف إلى زيادة الشفافية وتحقيق التوازن بين الطرفين. وشدد على ضرورة عدم حصر التعليمات في نطاق محدد، بل تعميمها على جميع الأطراف المعنية لضمان تطبيقها بالشكل المطلوب. حيث يجب أن تكون هذه التعليمات متاحة بسهولة للعملاء عبر المواقع الإلكترونية للبنوك أو في فروعها المختلفة، لتساعد العملاء في فهم حقوقهم وواجباتهم تجاه البنوك.

وأشار إلى أن توفير التعليمات المصرفية للجمهور بشكل أفضل يمكن أن يرفع من مستوى الوعي المصرفي لدى العملاء، حيث يصبح من السهل عليهم فهم حقوقهم وواجباتهم، وتسهل تعاملاتهم مع البنوك، ما يعزز الثقة المتبادلة بين العميل والبنك.

وبيّن أن التعليمات تشمل أمورًا مصرفية عديدة مثل أسعار الفائدة، العمولات، وآليات فتح الحسابات أو الحصول على القروض، وغيرها من الخدمات البنكية.

وسلط عايش الضوء على بند السداد المبكر للقروض، لافتًا إلى أن التعليمات تشير إلى أن العميل غير ملزم بإبلاغ البنك عن رغبته في السداد المبكر، إلا أن هناك بندًا آخر يتضمن شروطًا وآليات لهذه العملية، مما يخلق تضاربًا بين النصوص.

وأكد على ضرورة تعديل التعليمات لضمان وضوحها وتجنب تضاربها، معتبرًا أن هذا التضارب يعتبر خللاً في التعليمات الأخيرة الصادرة.

وفي السياق ذاته، بين أن هناك بعض الغموض في مصطلح "التسعير العادل" في التعليمات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح عام جدًا وغير مفهوم، ويترك المجال للبنوك لتفسيره بطريقتها الخاصة. واعتبر أنه من الضروري أن يكون هناك تعريف واضح لهذا المصطلح وأن تحدد الحدود القصوى للأسعار والعمولات، خاصة في الخدمات المتعلقة بالبطاقات الائتمانية، لضمان حماية العميل من الإفراط في التكاليف.

وقال أن التعليمات تلعب دورًا في تعزيز الاستقرار المالي عن طريق تقليل الشكاوى بين العملاء والبنوك، مما يقلل من النزاعات ويزيد من وعي الأطراف بالحقوق والواجبات المتبادلة بشكل واضح، وبالتالي زيادة الثقة المتبادلة وتقليل النزاعات. وتهدف التعليمات إلى وضع أسس واضحة بين الأطراف، ما يساهم في تحسين الأداء المصرفي.

وحول تأثير هذه التعليمات على زيادة الطلب على الخدمات البنكية، يرى عايش أن التعليمات بحد ذاتها ليست العامل الحاسم في ذلك، فالظروف الاقتصادية العامة، مثل أسعار الفائدة والحاجة الفعلية للقروض، هي التي تحدد حجم الطلب. ومع ذلك، فإن هذه التعليمات يمكن أن تسهم في زيادة الثقة بين العملاء والبنوك، ما يشجع البعض على الدخول في علاقة مصرفية جديدة.

وحول القروض والديون، ذكر أن التعليمات الجديدة تشدد على ضرورة أن تكون مديونية الأفراد في حدود مقبولة لا تؤدي إلى إثقال كاهل العميل بالتزامات إضافية. وفي المقابل، أشار إلى وجود غموض في توضيح نسبة عبء الدين التي يجب على العميل تحملها مقارنة بدخله، والذي يمكن أن يؤدي إلى تعثر مصرفي في بعض الحالات، خاصة إذا لم يكن هناك توجيه واضح حول كيفية حساب تلك النسب.

وأوضح أن التعليمات تشير إلى أن البنك يحق له تعديل أسعار الفائدة وفقًا للعقود المبرمة بينه وبين العميل، إلا أن هذا التعديل يجب أن يكون واضحًا للعميل وأن يتم بناءً على آليات محددة، خاصة مع وجود إشكالية الهامش الذي يبقى ثابتًا بين الفائدة الدائنة والمدينة، لكن ذلك لا يمنع من زيادة الفائدة، ما يحمل العميل تكاليف إضافية.

وذكر أن أحد التعليمات لم تكن واضحة في تحديد العمولات المصرفية، خاصة المتعلقة بالبطاقات، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لوضع حدود قصوى لهذه العمولات لحماية العملاء. وأكد على ضرورة أن تلعب التعليمات دورًا في توعية العاملين في البنوك أيضًا، فبعضهم قد يفتقر إلى المعرفة الكافية حول التعليمات المصرفية أو يقدم معلومات متضاربة للعملاء. وهذا يشير إلى الحاجة لتدريب موظفي البنوك بشكل أفضل لضمان تقديم خدمات متسقة وصحيحة.