الخدمات العامة: لا حماية اجتماعية ولا استقرار وظيفي .. عمال السياحة في مهب الريح

قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، إنّ تراجع النشاط السياحي في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على الأشقاء في قطاع غزة، والظروف الإقليمية الراهنة؛ له تأثيرات سلبية تلقي بظلالها على العاملين في المنشآت السياحية والفندقية.

وأضاف أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم الأحد، أنّ الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع السياحي، أصبح مهدّدا في ظل التراجع الكبير للنشاط السياحي في الموسم الحالي، على مستوى المملكة، وانخفاض نسب الإشغال الفندقي، وغياب السياحة الخارجية، مشيرا إلى أنّ عدد العاملين يقدر بنحو 50 ألف عامل.

ووصف أبو مرجوب، تسريح العمال في القطاع السياحي بـ " الظاهرة الخطيرة" التي تعصف بالقطاع، قائلا، إنّ استمرار تسريح العمال في القطاع السياحي يحتاج الى حلول سريعة واجراءات حكومية عاجلة، ومن غير المقبول أنّ يظل العمال بلا حماية تحقق لهم الأمن المعيشي والاقتصادي، ويصيروا عاطلين عن العمل في ظل نسب البطالة المرتفعة، فالواقع يقول أن لا استقرار وظيفي ولا حتى حماية اجتماعية يتمتع بها العاملون بعد أن أصبحوا في مهب الريح.

وطالب أبو مرجوب، بتنظيم برامج حماية اجتماعية تطلقها مؤسسة الضمان الاجتماعي كتلك التي أعلنت عنها خلال جائحة كورونا تتضمن المساهمة بأجور العمال ودعم أصحاب المنشآت لوقف نزيف فقدان الوظائف في القطاع السياحي.

وشدد أبو مرجوب، على ضرورة تدخل وزارة السياحة من خلال تنسيق الجهود واتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة أصحاب العمل وحماية الوظائف في القطاع.

ولفت أبو مرجوب، إلى أن من الحلول أيضا، منح المنشآت السياحية تسهيلات على القروض من قبل البنك المركزي، إذ أن عوائد القطاع كانت في حالات التعافي مرتفعة وتدخل إلى الخزينة من 5 – 6 مليار دينار سنويا ، ما يتطلب أنّ نقف مع القطاع في حالة المرض بسبب ظروف الحرب الطارئة.

وأشار إلى أنّ أزمة القطاع السياحي تطال سلسلة من المهن والخدمات السياحية المرتبطة بالنشاط السياحي، مثل مكاتب السياحة والسفر، والأدلاء السياحيين، محلات بيع المنتجات السياحية، مكاتب تأجير السيارات وغيرها، موضحا أن تداعيات الأزمة لا تقف عند الفنادق والمطاعم السياحية.