العمل الرعائي والمنزلي، وتضمين إجراءات التخارج الإلزامية بعد الاطلاع على الوثائق القانونية كافة المتعلقة بالتركة ومعرفة قيمتها قبل التخارج والتنازل عن حصص الإرث.
وشملت التوصيات كذلك مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن الاعتراف بالمرأة المتقاعدة كمعيلة لأولادها، ومراجعة نظام الخدمة المدنية بما يضمن حق الموظفة بمنحها العلاوة العائلية، بالإضافة إلى مراجعة قانون ضريبة الدخل بما يتيح للمكلفة الحصول على الاعفاءات المنصوص عليها بالقانون أسوة بالمكلف الرجل بما يتعلق بمصاريف التعليم والصحة للأولاد.
ونصت التوصيات كذلك على تفعيل مواد قانون العمل المتعلقة بالمساواة في الاجور، ووضع برامج اقراض خاصة للنساء بما فيها التمويل السكني وتأسيس المشاريع بأسعار فائدة تشجيعية لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الرقابة على إجراءات ومعايير الإقراض في مؤسسات التمويل الأصغر، ومراجعة سعر الفائدة بحيث يعكس المخاطر الحقيقية دون المغالاة في الربح، ووضع آلية السداد ديون العائلات العفيفة المتعثرة من خلال صندوق الزكاة وخاصة الأسر التي ترأسها أو تعيلها النساء.
وفي الجانب المجتمعي، أوصت الدراسة، بضرورة تدريس الثقافة القانونية والحقوقية في المدارس والجامعات، ورفع الوعي المجتمعي وخاصة للنساء والفتيات في سن مبكرة حول الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور الأردني، وقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وكذلك رفع الوعي المجتمعي بحقوق النساء بالإرث وفقاً للتشريعات الناظمة، ورفع الوعي المجتمعي بقانون العمل وحقوق العمال، ورفع الوعي المجتمعي حول الأثار السلبية للزواج المبكر.
--(بترا)