وأشار الحاج توفيق إلى أهمية إجراء تقييم للفترة الماضية ومراجعة جميع بنود الرؤية، لا سيما في القطاعات التي تضررت جراء الأوضاع الجيوسياسية، مثل السياحة والاستثمار.

ودعا الحاج توفيق إلى عقد جلسات عصف ذهني تشاركية بين الحكومة وجميع اللجان المعنية بالرؤية، والبالغ عددها 16 لجنة، بهدف إجراء تقييم صريح وشفاف في ضوء المعطيات الحالية.

وأوضح أن التركيز في الرؤية كان على التجارة الإلكترونية، لكن لم توضع أنظمة أو تعليمات تنظم هذا القطاع، ما أثر على بعض القطاعات التجارية التي تعرضت لتراجع في نشاطها بفعل المنافسة غير العادلة من الطرود البريدية.

واشار الى أن رؤية التحديث الاقتصادي هي الخيار الوحيد المتاح لتسويق وتشجيع الاستثمار، ولاسيما في ظل التنافس الإقليمي على استقطاب المستثمرين، ما يتطلب إدخال تعديلات تجعل الأردن بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

 من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن رؤية التحديث الاقتصادي ليست مرتبطة بأشخاص أو حكومة معينة إنما هي رؤية عابرة للحكومات،مبينا أن تنفيذ البرامج مستمر ولن يتغير بتغير المسؤولين، وهذه رسالة أكدها جلالة الملك بكتاب التكليف ما يؤكد لنا أن سير الحكومة الجديدة بتنفيذ رؤية التحديث لا بد وأن يتصاعد ويتسارع.

وأضاف الجغبير" إننا نأمل من الحكومة الجديدة بأن تعمل على تنفيذ الرؤية وفق محاور واضحة؛ أولها تقييم مسار الإنجاز والبناء على مكتسبات ما أُنجز خلال الفترة الماضية، وإظهار مدى تطورها وإلى أي مدى تتواءم هذه النتائج مع ما كان يرجى تحقيقه وترتيب وإعادة الأولويات وفقاً لذلك".

وبين ان من المحاور كذلك، بحث جوانب وأسباب التأخير ومراجعة ومتابعة المعيقات التي واجهت عملية الإنجاز والعمل على تصحيح مسارها،مؤكدا أن أساس المرحلة المقبلة بالنسبة للحكومة هو إنجاز الرؤية ومتطلباتها من خلال المتابعة والتنفيذ والرقابة والتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الرؤية ركزت وراهنت بشكل واضح على القطاع الصناعي لتضعه كأحد القطاعات الواعدة بإيلائه ثلث مستهدفات الرؤية، والتي جاءت من إيمان القيادة بالدور الكبير للقطاع في خلق فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف، ولاسيما توسيع نطاق قدرات الصناعة الوطنية سيسهم بخلق المزيد من فرص العمل، والحد من معدلات البطالة بين الشباب الأردني.

وأوضح المهندس الجغبير ضرورة توحيد القرارات الاقتصادية على مستوى مختلف الوزارات والجهات المعنية، مؤكدا أهمية تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية، لتتابع بشكل دوري مدى فاعلية تنفيذ البرامج لضمان سيرها بالشكل المطلوب والتي يجب ان تتم ترجمتها وملامستها بشكل فعلي على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة .

بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أنه في هذه المرحلة، يتطلب من الجميع التركيز على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع، من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وأضافت ان ما تم إنجازه حتى الآن، هو تنفيذ إجراءات تحضيرية لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة وتمكين القطاع الخاص، مشددة على انه لابد في هذه المرحلة، من العمل على ما تم إنجازه لتحريك عجلة الاقتصاد، وبالتحديد تحقيق النمو المستدام، وخلق فرص عمل للشباب.

وأوضحت أنه في ظل العديد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن ومنها واقع المالية العامة، والظروف الإقليمية الملتهبة، يتوجب على الفريق الاقتصادي الحكومي التواصل ولقاء الشركات الصناعية والتجارية والخدمية الكبرى والمصدرين للبحث في استراتيجية استثماراتهم الحالية والمستقبلية، من اجل تعزيز تنافسية تلك القطاعات ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ودورها في خلق فرص العمل.

وشددت بركات على ضرورة التشاور مع القطاع الخاص عند اخذ القرارات الاقتصادية، لاسيما وان القطاع الخاص شريك أساسي قادر على تحمل مسؤولياته بما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

ورأى عضو مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع والخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، أن المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بنجاح وفق توجيهات كتاب التكليف السامي، يتطلب مجموعة من العوامل الرئيسية التي يمكن التركيز عليها.

وقال إن من هذه العوامل التنفيذ الفعّال للبرامج التنفيذية، حيث أن الحكومة الجديدة ستكون ملتزمة بشدة بتطبيق البرامج التنفيذية المعلنة ضمن الأطر الزمنية المحددة لان غالبية الفريق الوزاري شارك في إعداد رؤية التحديث الاقتصادي، وسيكون هناك تعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لضمان التزام الجميع بتنفيذ هذه الرؤية.

وأضاف قندح أن تنفيذ الرؤية يتطلب المتابعة والتقييم المستمرين، وجاء في كتاب التكليف، الآلية التي أنشئت في الديوان الملكي سيتم اتباعها للتأكد من تنفيذ المشروعات وسيتم القيام بتقييمها بشكل دوري، معتقدا أنه ستكون هناك تقارير شفافة وواضحة توضح مدى التقدم المحرز وأي تحديات تعيق التنفيذ.

وبين أن نتفيذ الرؤية يتطلب تعزيز الاستثمار، حيث ستعنى الحكومة وستركز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة أعمال ملائمة، بما في ذلك تحسين التشريعات وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وسيكون التركيز على تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار وتحفيز الابتكار.

وأوضح قندح أن الحكومة ستركز على القطاعات التي توفر فرصًا حقيقية للتشغيل، مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات المتقدمة بالتركيز على السياسات الموجهة نحو تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال برامج التدريب والتعليم المهني.

وأكد أنه لتحقيق نمو شامل ومستدام، ستكون الرؤية موجهة لتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وكما ذكر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في الاجتماع الاول لمجلس الوزراء ستكون هناك زيارات ميدانية دائمة واجتماعات دورية شهرية في المحافظات لتلمس حاجات المواطنين وتحسين الخدمات العامة المقدمة لهم مثل الصحة والتعليم والنقل، والحد من التفاوت الاجتماعي.

ولفت الى أن كتاب التكليف ركز على العمل بشفافية كاملة والتوضيح للجمهور آليات عملها وتوجهاتها الاقتصادية، مشيرا الى أن هناك قناعة لدى رئيس الوزراء بضرورة التواصل المنتظم مع المواطنين، وتوضيح الإنجازات والتحديات بشفافية ومسؤولية .

وذكر الدكتور قندح أنه لضمان تحقيق مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل، ركز كتاب رد الحكومة على اهمية الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، من خلال تقديم الحوافز، وتبسيط القوانين، وتوفير مناخ مشجع لرواد الأعمال.

--(بترا)