حسين الجغبير

مع اقتراب اجراء الانتخابات النيابية في العاشر من الشهر الحالي وهي الاولى بعد اجراء تعديلات على قانوني الاحزاب والانتخاب، ضمن مشروع التحديث السياسي، تتزايد سرعة بشأن مصير حكومة الدكتور بشر الخصاونة بين البقاء أو الرحيل، حيث يرجح الاغلب مغادرتها الدوار الرابع.

تتنوع الاراء التي لا تستند الى معلومة ثابتة بين بقاء الرئيس واجراء تعديل وزاري موسع، وبين قدوم حكومة جديدة يروجون لاسماء معينة لترؤسها، وسط تساؤلات لا اجابة عليها ابرزها لماذا يأمل البعض برحيل الدكتور الخصاونة، هل لشخصه، ام ان هناك اسباب تتعلق بفشله او نجاحه في القيام بواجبه التي كلف به في كناب التكليف السامي؟.

باستعراض الاسماء المتداولة والتي ترشحها الصالونات السياسية لرئاسة الحكومة المقبلة اتساءل عما اذا كان ما هو متوقع منها افضل مما يقوم به الدكتور الخصاونة اقتصاديا وسياسيا، وان كانوا سيذهبون بالمملكة الى مساحة بم يفعلها الرئيس الحالي. هل سيأتي من هوم مطروح بعصا سحرية ستخفض نسب البطالة، وتزيد النمو الاقتصادي، وتحول الاردن الى دولة صناعية تزيد من صادرتها على حساب وارداتها؟.

لست مدافعا عن الخصاونة كشخص او كرئيس فهناك ملاحظات بعضها جوهري والبعض الاخر غير ذلك في ادارته لبعض الملفات لكن علينا ان نكون منصفين انه ومن قبله الدكتور عمر الرزاز قد واجهوا تحديات وازمات كبيرة تأثرت بها المملكة اقتصاديا وسياسيا وهي خارجة عن ارادة الدولة نفسها واكبر منها ولها تبعات طويلة الامد ستلحق اثرا سلبيا على اي رئيس حكومة كوباء كورونا وحرب روسيا واوكرانيا وحكومة الاحتلال المتطرفة وحربها ضد غزة، واختلاف أولويات الدول المحيطة بنا واختلاف سياساتها الخارجية ايضا.

لا اعلم ان كان من سيأتي اكثر قدرة من الخصاونة وهل يحتاج الاردن الى تغيير حكومي ام تعديل موسع؟.

الاولوية اليوم ان يذهب الاردنيين الى صناديق الاقتراع بحثا عن اشخاص قادرين على تشكيل مجلس نواب قوي يساند الحكومة لتعزيز قدرتها في ادارة السلطة التنفيذية، ويراقب اداءها، لان وجود مجلس نواب قوي قادر على اشعار اي مسؤول بان لا سبيل امامه سوى العمل والا فهو تحت المقصلة.

يقول البعض اننا في الاردن نفتقد للبدلاء، وهذا الحال ينطبق ايضا على موقع رئيس الوزراء حيث لا يمكن لنا ضمان ان من هو قادم للدوار الرابع افضل مما هو الان.