نحو عامين مضى على قرار مجلس الوزراء لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة، والذي أقره لاحقا مجلس النواب، ويهدف إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة، والحد من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتُحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة.

حينها، قلنا أن المسألة ليست مرتبطة فقط بإيجاد قانون استثماري متقدم فقط، وإنما في القدرة على الاستفادة من هذا القانون المتقدم، والنجاح في توفير متطلبات نجاحه وعلى رأسها ما أكدت عليه قبل نحو شهرين وزيرة الاستثمار خلود السقاف بشأن أهمية تطوير الكفاءات الإدارية والفنية لتعزيز كفاءة محرك الاستثمار بالمملكة.

كما يتطلب تأمين متطلبات الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام، وهو الأمر الذي لم تنجح الدولة حتى اليوم في دفعه للأمام وبالتالي سيكون عائقا أمام تحقيق هذه الأهداف بل عائقا أمام تحقيق التنمية الاقتصادي المرجوة.

حتى اليوم ما يزال هناك تخوف من المستثمرين في الداخل والخارج لم ننجح في الأردن بإزالته وبث الطمأنينة في قلوبهم، فإلى جانب الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة وضبابية المشهد القادم، ما يزال المستثمر العربي والأجنبي يعاني الأمرين من بيروقراطية العمل العام، وعدم أتممة الإجراءات التي ما يزال يتحكم بها في بعض الأحيان موظفين عاديين قادرين على افشال أي استثمار متوقع مهما كان حجمه.

كما ما تزال التشريعات بحاجة إلى تطوير في هذا الإطار، ناهيك عن تعاون باقي مؤسسات الدولة التي يجب أن تقدم التسهيلات اللازمة للمستثمر، وتقديم حوافز مغرية، وهو الأمر الذي يطالب به جميع المعنيين في هذا القطاع منذ سنوات ولم يتحقق حتى الآن بصورته المثالية ما دفع البعض إلى توجه استثماراتهم نحو الخارج، حيث كلف التشغيل لأي مشروع استثماري حافز لأن يستقروا في دول تقدم لهم مثل هذا الأمر.

لا نغفل حقيقة أن الاردن يمتاز بمستوى عال من القدرات البشرية وقانون استثماري متقدم، وبموقع جغرافي يربط اسيا بافريقيا وأوروبا، وهذه عوامل لا بد من استثمارها بالشكل الصحيح إذا ما أردنا أن نساهم في نمو الدولة اقتصاديا واجتماعيا وحياتيا عبر جذب المزيد من الاستثمارات.

بانتظار تحقيق استفادة مثلى من قانون البيئة الاستثمارية عبر التغلب على كل المعيقات الجانبية سواء البشرية أو الإدارية، فتجميل القانون دون تسويقه بشكل سليم لا يغني ولا يسمن من جوع، واعتقد ان الأصل في الأمور ان نجني اليوم ثمار هذا القانون الذي مر من عمره عامين، ولا ان ننتظر المزيد من الوقت المهدور.