خليل النظامي

المصيبة أن قيمة نائب البرلمان ووزنه أكبر بكثير من وزن وقيمة الوزير في الإطار السياسي لأنه وصل إلى السلطة التشريعية إنتخابا وليس تعيينا.

فكيف لنائب أن يجلس ٤ سنوات في مجلس السلطة التشريعية التي تعتبر الأساس الديمقراطي وتمثل الحديقة الخلفية للنظم السياسية، ويأكل ويشرب، ويسافر إلى معظم دول العالم، ويحمل نمرة سيارة حمراء، ويعامل من قبل مؤسسات الدولة معاملة مميزة، وفي نهاية كل شهر يأخذ راتب عال، ويتمتع بحصانة، لا يشارك هموم أبناء دائرته او منطقته، ولا يشارك في تحليل وتفكيك القوانين والتشريعات، ولا يعزز المواقف والسياسيات الوطنية، ولا ينقد المشاريع والسلوكيات الحكومية تحت القبة البرلمان، وكل ما خرج منه تحية الصباح وتحية الوداع.

هذه النماذج البرلمانية تجسد مخرجات المال الأسود، والفزعة العشائرية غير المسؤولة، والتدخلات التي هندست بعض المجالس البرلمانية السابقة،،،، 

هذه الثقاقة، اقصد التي يعتقد أهلها أن النائب موظف، ولا رقيب ولا حسيب على أعماله وسلوكياته تحت قبة البرلمان يجب أن تندثر، ويجب على القواعد الحزبية والشعبية، أن تتعلم من هذا الدرس، لتفرز شخصيات قادرة على تفكيك وتحليل سلوكيات السلطات السياسية، وتشريع وإعادة تشريع ما يصب في المصلحة العامة ومصلحة المواطنين. 

وبكل سذاجة ؛ يأتي أحدهم ويقول الحكومة والحكومة والفساد والفساد، قبل أن تنعت السلطة التنفيذية وغيرها بالفساد، اسأل نفسك أين النائب الذي قمت بانتخابه ووصل إلى قبة البرلمان، ماذا يفعل، وماذا يقول ،،؟ 

إن لم تندثر هذه الثقافة من عقول وأذهان وسلوكيات الجماهير والمواطنين، وتحل محلها ثقافة الممارسة السياسية السليمة والصحية في إفراز الممثلين عن الشعب أمام السلطات، فلن نتقدم خطوة واحدة في مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولن نستطيع محاربة الفساد الإداري والمالي، وسنبقى في ذيل القائمة.